❊ حضور 160 عضو والتقرير النهائي يسلم لرئيس الجمهورية كشف، رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي للتشريعيات المقررة بالجزائر في 10 ماي المقبل، سلافرنكا خوسي ايقناسيو، عن لقاء سيجمعهم مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بغرض تسليمه التقرير النهائي و"المستقل عن أي صفة" لعمل بعثة الاتحاد الأوروبي قائلا "أودعنا طلبا لمقابلة رئيس الجمهورية لنسلمه تقرير البعثة"، مؤكدا، في سياق مغاير، أن الاتحاد الأوروبي هو من يمول ويتولى جميع مصاريف عمل البعثة المكونة من 160 عضو. أكد، سلافرنكا خوسي ايقناسيو، رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي، المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية، أن البعثة أودعت طلبا لمقابلة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بغرض تسليمه التقرير النهائي للوفد، باعتبار أن منهجية عمل الاتحاد تستوجب ذلك، موضحا، أنه التقى فور وصوله إلى الجزائر، أول أمس، بكل من وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، ووزير الخارجية مراد مدلس ورئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بن صالح، في انتظار التقائه برئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، ورؤساء مختلف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. قال، سلافرنكا خوسي ايقناسيو، رئيس بعثة الملاحظي الاتحاد الأوروبي، أمس، في ندوة نشطها، بفندق السوفيتال بالعاصمة، رفقة بعض أعضاء البعثة، أنه "بمناسبة الانتخابات التشريعية، وبعد دعوة الجزائر للاتحاد الأوربي، أوفد الاتحاد بعثة لمراقبة الانتخابات، وأقود البعثة بمساعدة 9 خبراء متواجدين في الجزائر وباشروا مهمتهم منذ 30 مارس الماضي" مضيفا " كما أنه وصل إلى الجزائر في 10 أفريل الجاري 40 ملاحظا على المدى الطويل تابعون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذا من النرويج وسويسرا وذلك لمتابعة المسار الانتخابي بكل التراب الوطني وعلى مستوى 48 ولاية، كما سيصل في أوائل ماي المقبل وفد من 60 ملاحظا على المدى القصير سيدعمون الفريق، علاوة على ذلك، يضيف رئيس البعثة الأوروبية، سينظم إلى الفريق في السابع من ماي المقبل وفد من 7 أعضاء تابعين للبرلمان الأوروبي، وسيلتحق ملاحظون آخرون من مجموع الأسلاك الديبلوماسية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم الفريق الملاحظ يوم الاقتراع وهو ما يعطينا مجموع 150 أو 160 ملاحظ من الاتحاد الأوروبي". كما، أكد، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، أن الملاحظين على المدى البعيد يولون أهمية خاصة لمختلف مراحل المسار الانتخابي بدأ من انطلاق الحملة إلى غاية الاعلان النهائي عن النتائج من طرف المجلس الدستوري مرورا بالمحيط الاعلامي وبالتحضيرات الانتخابية وكذا سير الاقتراع. وقال، سيلافرانكا، في رده على سؤال متعلق بالانطباعات الأولى لسير أجواء التشريعيات في الجزائر، قال "لسنا هنا لاعطاء أحكام مسبقة أو التعليق على أشياء لم نلمسها ولم نرها بعد، ستدلي البعثة بتصريح تمهيدي يتضمن النتائج الأولية الخاصة بمراقبة الانتخابات ، وسيتم نشر التقرير كاملا ومفصلا والذي سيتضمن توصيات للانتخابات في غضون الأشهر الثلاث التي ستلي الاقتراع، نحن اليوم في الجزائر وراضون بتواجدنا هنا خاصة أن الانتخابات تزامنت وخمسينية الثورة التحريرية". وحول كيفية تغطية الوفد لجميع الولايات ال 48، أكد، سيلافرانكا، أن "يتواجد حاليا حوالي 22614 مترشح، 54 ألف مكتب اقتراع، عبر 1541 بلدية، لا يمكننا مراقبة الجميع ولكن تجربة الوفد في الميدان، ستجعل البعثة حاضرة في أكبر عدد ممكن من الولايات" قبل أن يضيف "الملاحظون سيكون في كل مكان، نحن هنا للملاحظة وليس للمراقبة، نحن أصدقاء الجزائر ولسنا حكّام، تجربتنا في الميدان ستظهر ولدينا فكرة عامة كيف ستسير الأمور". وبشأن هدف البعثة وإطار عملها، أبرز رئيس البعثة، أن "مهمة البعثة هي ملاحظة ومرافقة الانتخابات من خلال الاطّلاع على التحضيرات التشريعية والتنظيمية للانتخابات، بالإضافة إلى مراقبة سير هذه الانتخابات عبر وسائل إعلام عمومية وخاصة، وليس المراقبة كما يصفها البعض، مضيفا "منهجية الاتحاد الأوروبي في عمله تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية ومقاييس الأمم المتحدة"، واصفا التحضيرات للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 10 ماي المقبل بالجزائر، واصفا إياها بالهامة بعد مرور 50 سنة من استقلال الجزائر. وأشار رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية السيد إيغناسيو سانشاز سالافراكا أمس الاثنين بالجزائر العاصمة إلى أن اقتراع ال 10 ماي المقبل يفتح "أمالا كبيرة" بالنسبة للجزائر. وصرح السيد سالافراكا خلال ندوة صحفية قائلا "إذا استندنا إلى الإطار القانوني والتنظيم الذي تم اعتماده من قبل الجزائر اعتقد أن الانتخابات تفتح آمالا كبيرة بالنسبة للبلد". وأضاف يقول "أعرب لكم عن ارتياحنا لقيامنا بمهمة كهذه في الوقت الذي تحتفل فيه الجزائر بالعيد الخمسين للاستقلال". واعتبر السيد سالافراكا أن مهمة البعثة تتعلق "بكل المسار الانتخابي" عكس بعثة ملاحظي البرلمان الأوروبي التي تقتصر مهمتها على يوم الاقتراع فقط. وصرح قائلا "جئنا إلى هنا (الجزائر) بدعوة من الحكومة الجزائرية وهي المرة الأولى التي يرسل فيها الاتحاد الأوروبي بعثة ملاحظة (للانتخابات التشريعية) إلى الجزائر من أجل ضمان ملاحظة كاملة و شاملة للمسار الانتخابي بكامله".
