الحملة الإنتخابية تدشن‮ يومها الأول

البرهان في‮ الميدان‮ ...‬

تنطلق اليوم رسميا في‮ الجزائر الحملة الانتخابية الممهدة لتشريعيات‮ 10‮ ماي‮ 2012‮ بهدف تجديد تشكيلة المجلس الشعبي‮ الوطني‮ والتأسيس لحياة برلمانية ستطرح على مجلسها عديد مشاريع القوانين في‮ مجالات شتى‮.‬
حملة هذه التشريعيات‮ يميزها الكم الهائل من الأحزاب الجديدة المعتمدة ليصل العدد إلى‮ 44‮ تشكيلة سياسية تضاف إليها القوائم الحرة متنافسة جميعها على مقاعد البرلمان والذي‮ تعتبر مهمته مسؤولة أمام الشعب من حيث أنه سيتولى مهمة مراجعة الدستور ما‮ يستدعي‮ ألا تكون هناك نسبة إمتناع كبيرة من طرف الناخبين فمجلس مابعد‮ 10‮ ماي‮ سيكون بمثابة مجلس تأسيسي‮.‬
وحتى التشكيلات السياسية لم تغب عن الدعوة لمشاركة قوية ليكتسب البرلمان القادم صدقا ومصداقية لتجسيد الديمقراطية والتعددية ميدانا وتكريسا باختيار الكفاءات بعيدا عن المزايدات‮.‬
للعلم فإن مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري‮ قد تم رفعها من‮ 389‮ إلى‮ 462‮ مراعاة لتنامي‮ تعداد السكان وجرت آخر تشريعيات في‮ 17‮ ماي‮ 2007‮ وفاز‮ بها حزب جبهة التحرير الوطني‮ ب186‮ مقعد والذي‮ شكل تحالفا مع التجمع الوطني‮ الديمقراطي‮ (‬62‮ مقعدا‮) وحركة مجتمع السلم‮ 51‮ مقعدا‮.‬
ما‮ يميز هذه التشريعيات أيضا الحضور الكثيف للملاحظين الدوليين من مختلف الهيئات وقد بلغ‮ عددهم حسب وزارة الداخلية‮ 500‮ منهم‮ 120‮ من الاتحاد الأوروبي‮ و200‮ من الاتحاد الافريقي‮ و100‮ من الجامعة العربية و10‮ من الأمم المتحدة و20‮ من منظمة التعاون الإسلامي‮ زد إلى ذلك منظمتين‮ غير حكوميتين ويتعلق الأمر ب(كارتر‮) و(آن.دي‮.‬آي‮) اللتين إقترحتا حضورهما في‮ تشريعيات الجزائر‮.‬
وفي‮ مجال استعمال وسائل الاشهار للحملة الانتخابية كان وزير الإتصال ناصر مهل أكد مؤخرا على ضرورة استعمال الوسائل السمعية البصرية الاستعمال الحسن لتمكين كل المتنافسين من حقهم في‮ التعبير وشرح برامجهم وإقناع الناخبين حسب الحصص الموزعة عليهم قانونا،‮ وقامت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بعملية القرعة لتوزيع الحصص وبت التدخلات بالتساوي‮ وبحضور ممثلين عن الاحزاب والقوائم الحرة‮.‬
وقد سبق لوزارة الداخلية التأكيد على قانون الانتخابات الذي‮ توفر على جميع الضمانات الكفيلة بحياد الادارة في‮ هذه التشريعيات إذ أن هذا الاخير‮ يحدد بصفة دقيقة مسؤوليات مختلف المتدخلين في‮ العملية الانتخابية مع تجريم كل الاعمال‮ غير القانونية التي‮ من شأنها المسار بالمسار الإنتخابي‮ والالتزام بحياد أعوان الادارة وميزة انتخابات هذه السنة ايضا الحضور الكثيف للمرأة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقد أكد القانون‮ 03-‬12‮ كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في‮ المجالس المنتخبة‮.‬
كما‮ يحدد النسب الواجب توفرها بخصوص تمثيل المرأة بحساب عدد المقاعد المطلوبة في‮ كل دائرة انتخابية،‮ وعلى مستوى إعلان النتائج فإن نفس النسب‮ يجب أن تراعى عند ترتيب المرأة في‮ القوائم الانتخابية أي‮ توزيع عدد المقاعد بين القوائم حسب الاصوات المحصل عليها وتخصص نفس النسب المحددة في‮ الترشيحات وتتولى اللجان الولائية فرز الاصوات وإعلان النتائج ويسهر المجلس الدستور الذي‮ يعلن النتائج النهائية على احترام قاعدة النسبة وفي‮ حالة الطعون أو الاحتجاجات بالنسبة للمرأة عندها‮ ينظر المجلس في‮ تكريس النسبة علما أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تبدأ صلاحياتها بإيداع الترشيحات الى نهاية العملية الانتخابية‮.‬
مايمكن ذكره أيضا أن الحملة الانتخابية لتشريعيات‮ 10‮ ماي‮ بدأت قبل موعدها الرسمي‮ إذ نزلت الاحزاب السياسية إلى الميدان بشكل مكثف خلال الاسابيع الماضية لجس نبض الشارع وطلب ود الناخبين ليبقى هؤلاء الناخبون هذه المرة حريصين على معرفة الاختيار الحسن خاصة أن كثيرا من الاحزاب القديمة ظلت برامجها مجرد وعود وأحزاب جديدة برامجها‮ غير معروفة إذ ظهرت في‮ زمن قياسي‮ فقط من أجل الترشح للتشريعيات في‮ حين أن الاستحقاقات الكبرى في‮ الدول المتقدمة تتطلب ممارسة سياسية طويلة ومنافسة تطرح البرامج تحت مجهر الإقناع والتغيير،‮ وهذا ما سيتجلى من مدى إقبال الجمهور الناخب على صناديق الاقتراع،‮ وقد حثت كثير من الاحزاب على المساهمة بغرض التغيير وإضفاء أكثر مصداقية على الانتخابات المدرجة في‮ إطار الاصلاحات السياسية وعليه فإن مسؤولية الأحزاب هي‮ أكبر مما كانت عليه في‮ جر الناخبين والناخبات إلى الإدلاء بأصواتهم وهذا بدوره‮ ينبغي‮ أن‮ يتم وفق برامج موضوعية ومقنعة ومطبقة تأخذ في‮ الحسبان حال السواد الأعظم من الشعب الذي‮ لا‮ يكاد‮ يتخلص من عقدة القدرة الشرائية قبل اهتمامه بأي‮ موضوع آخر في‮ أي‮ مجال‮.‬