وطني

إقتصاد: ارتفاع طفيف في الأسعار عند استيراد البضائع

ذكر الديوان الوطني للإحصائيات ان سجل مؤشر الأسعار عند استيراد البضائع للجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 شهد ارتفاعا بنسبة 1.3 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 على الرغم من انخفاض هام نوعا ما (7.2 ٪) في حجم الواردات.
و مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2011 فقد سجل مؤشر الأسعار عند الاستيراد انخفاضا بنسبة 7٪ حسبما أكد الديوان، و خص هذا الارتفاع في الاسعار عند الاستيراد العديد من مجموعات المواد و كان هاما خاصة بالنسبة لمجموعات استعمال مواد الاستهلاك ب20.7 ٪ و التجهيزات الفلاحية (11 ٪) و المواد نصف المصنعة (8.7 ٪) و المواد الأولية و الطاقة و مختلف أنواع الوقود (5.7 ٪)، و يعود هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع الاسعار في السوق الدولية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012.
و من جهة أخرى سجلت مجموعات أخرى لتشكيلة الواردات انخفاضات. و خص هذا التراجع المواد الخام ب41 ٪ و التجهيزات الصناعية (13.4 ٪) و انخفاض طفيف بنسبة 1 ٪ بالنسبة للمواد الغذائية.
و أشار الديوان من جهة أخرى إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستيراد خصت فقط الشهرين الأولين من الثلاثي (جانفي و فيفري) 2012 ب4.2 ٪ و 5.3 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 في حين عرف شهر مارس انخفاض بنسبة 4.9 ٪ مقارنة بشهر مارس من سنة 2011.
و بالدينار الجاري سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 5.9 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 حيث انتقلت من 836.3 مليار دج إلى 786.7 مليار دج حسبما أضاف الديوان الوطني للإحصائيات. و حسب مجموعات المواد فقد سجل اكبر ارتفاع في المواد الاستهلاكية ب44.7 متبوعة بمجموعات المواد و المشروبات و التبغ و 33.7 ٪ و طاقة و وقود و مواد أولية (21٪).
و عرف مؤشر الأسعار عند استيراد البضائع للجزائر بعد ركود سنة 2010 ارتفاعا بنسبة (23.5٪) سنة 2011 على الرغم من تسجيل انخفاض بنسبة 9 ٪في حجم الواردات مقارنة بالسنة السابقة. و سجل الميزان التجاري للجزائر فائض بقيمة 17.45 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 13.95مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع بازيد من 25٪.
و بلغت صادرات الجزائر 44.36 مليار مقابل 42.42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية (+4.57 ٪) في حين بلغت الواردات 26.91 مليار دولار مقابل 28.46 مليار دولار حلال نفس الفترة من سنه 2011 (-5.46 ٪).