الدورة ال 20 لمجمع الفقه الدولي

إجماع على تنفيد حكم الإعدام

أجمع الفقهاء والخبراء ورجال الدين المتدخلون على هامش موضوع «عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي» على إبقاء الحكم وتنفيده في حق من تقتضي فيهم هذه العقوبة.
وطالب الدكاترة المحاضرون حول هذه النقطة التي تهم العالم الإسلامي بضرورة الإلتزام بما ورد في النصوص الشرعية التي وردت في هذا الشأن على عكس ما تنادي به جمعيات حقوق الإنسان التي تعتبر من القصاص إلغاء عقوبة الإعدام لدواعي إنسانية !
وأنتقد الدعاة والفقهاء دعوة الدول الأوروبية بالرجوع عن تنفيذ أحكام الإعدام وهو ما تسعى إلى تطبيقه عدد من الدول الإسلامية، كما قد سبق لبعضها أن وافقت على العدول عن تنفيذ الإعدام بالأمم المتحدة.
ويرى أهل الخبرة المجتمعون في مجمع الفقه الدولي المنعقد بوهران أنّ التحكيم إلى شرع الله ومعاقبة المجرم بما ورد في الشرع يقلّل من الجريمة ويحمي المجتمعات الإسلامية من الخطأ والخروقات والتعدي على حقوق البشرية. وأعتبر الدكتور محمّد المأمون القاسمي «أنّ الإحصاءات القائلة بأنّه كلّ خمس (5) دقائق تقع جريمة قتل فذلك ناتج عن ترك إقامة حدود الله ودعا إلى تفادي السقوط في لعبة المصطلحات وخاصة مصطلح حقوق الإنسان لأنّ المجرم الذي قتل وأنتهك الحرمات هو الذّي أسقط حقّه بنفسه.
ودعا بعض المتدخلين إلى توكيل مهمّة تنفيذ نوعية الحكم بالإعدام (السيف أو الكهرباء...) إلى الطبيب وبحضور الإمام أو الحاكم كما تساءل أحد المتدخلين عن إمكانية ما إذا كان يُسمح للمجرم أن يختار وسيلة إعدامه.
وأعتبر بعض المحاضرين أنّ ما يحاك ضدّ الحكم بالإعدام هو هجمة شرسة، الهدف منها هو زيادة الإجرام والمجرمين بالعالم الإسلامي.
كما يؤكد الخبراء على البديل في تغيير حكم الإعدام وإسقاطه ما إذا قَبِلَ أهل القتيل السّماح والعفو من عائلة القاتل مقابل ما يسمى بالدية في حكم الشرع وهو ما يغلق ملف القتل والقاتل نهائيا.
ودعت الدكتورة أسماء بن قادة في مداخلتها إلى ضرورة الإبتعاد عن آلية الصراع في بحث هذه المواضيع لأنّ التركيز على آليات الصراع ينعكس سلبيا على آليات البحث والدراسة. بمعنى يجب أن تجري البحوث في إطار من الرسوخ في العقيدة والتوابث لكن في نفس الوقت في سياق التحرّر والتطلع إلى تحقيق أبعاد رسالتنا ومقاصد الشرع وهنا نرجع إلى مقولة الإمام الشاطبي رحمه الله :«الرجوع في بحوثنا إلى الشريعة يمثل رجوع إفتقار وليس رجوع إستظهار». وقد صرح الدكتور عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ل «الجمهورية» على هامش مداخلته في الموضوع بالقول «إن العقوبة التي نصّ عليها الشارع الحكيم هي عقوبة القصاص للقتل العمدي ولا بّد من الإلتزام بالنصوص التي وردت في القرآن الكريم أو في السنة النبوية بنص قاطع ، فلا نتخلى عن هذه النصوص، أمّا العقوبات التي لم يُنصّ عليها فيمكن الإجتهاد فيها ويمكن إستشارة حقوقيين وأطباء كيف يُنفّد القتل بأسهل الطرق لأنّه لا يجوز تعذيب الإنسان ثم إنّ العقوبات في الإسلام تأتي بعد تحقيق الكفالة الإجتماعية والنظام الإقتصادي ولا يُبْدَأ بنظام العقوبات، بل يجب أن يكون نظام العقوبات آخر التنفيذ في الشريعة الإسلامية، وكانت البحوث زاخرة ومهمة وأقول لايجب أن نرضخ لما يُسمى بجمعيات حقوق الإنسان التي تحاول إلغاء عقوبة الإعدام بل هي قصاص لا يجوز أن تخضع الدول العربية والإسلامية لهذه الجمعيات لأنّ النصوص الشرعية لا مجال للتنازل عنها أو التهاون فيها».
كما ناقش عدد من الخبراء والفقهاء « حقوق المسجون في الفقه الإسلامي» حيث طالب بعضهم بضرورة إعداد وثيقة عن حقوق المسجون تتوخى الإقتراب من الواقع المعاش بسجون الدول الإسلامية في مجالات الأكل والصحة والحق في أداء الفرائض وكذا حمايته من خصومه داخل السجن ودعا هؤلاء إلى ضرورة التمييز في العقوبة بين المعتقلين السياسيين وبين سجناء الجريمة.
كما إرتأت بعض الآراء عدم توسيع دائرة الحقوق الممنوحة للسجين حتّى لا يعيش حياة رغدة لأنّ ذلك قد يجعله يكرّر ذنبه حتى يعاود الدخول إلى السجن.
وعالج علماء الفقه المختصون في الهندسة الوراثية في وقت متأخر من مساء أمس موضوع «الوصف الشرعي للجينوم البشري والعلاج الجيني» وتناول عددا من المحاور المهمّة وعلاقتها بالشرع خاصة في مجال التداوي بالمعالجة الجينية والمفاسد المتوقعة من العلاج الجيني ومفاسد إمتهان كرامة الإنسان وهدر السرية الشخصية