العلماء: إلغاء عقوبة الإعدام يفتح باب الفتن والشرور

أثارت المطالبات المتصاعدة بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الجرائم والتي تتبناها بعض الجهات والمؤسسات والمنظمات الدولية، وأهمها المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان جدلاً حاداً، إذ تشن منظمات حقوقية الهجوم على المجتمعات الإسلامية التي تطبق الإعدام بحجة أنها عقوبة وحشية وتتنافى مع الكرامة الإنسانية والحرية، وأن تجديد الفكر الإسلامي يتطلب إظهار الوجه الحضاري للإسلام وإلغاء هذه العقوبة التي لا تتطابق مع الشريعة الإسلامية، بينما رفض تيار واسع من العلماء هذه المطالبات وأكدوا أن عقوبة الإعدام تتفق مع الشريعة الإسلامية، وهي تعادل القصاص واعتبروها ضرورة لردع الخارجين على القانون، وإلغاء العقوبة سيؤدي إلى انتشار الفساد والانحرافات في المجتمع.
يؤكد الدكتور عبد الحي الفرماوي- الأستاذ بجامعة الأزهر- ل"الاتحاد" الاماراتية أن التشريع الإسلامي جاء بحلول جذرية لكثير من القضايا التي تهدد استقرار المجتمعات وأوجد لها العقوبات والحدود التي تكفل القضاء عليها، وقال إن الشريعة الإسلامية تعتبر التعدي على النفس من أخطر الجرائم، لأن الإسلام أعلى من شأن الإنسان بقوله تعالى:»ولقد كرمنا بني آدم» وعلى قدر ما أعلى الإسلام من قدر الإنسان فإنه تشدد في العقوبة على من يعتدي على حياة غيره بغير حق، ويقول الله تعالى: «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً» 92 النساء.
القصاص علاجاً
ويضيف أن الإسلام اعتبر قتل النفس الواحدة بمثابة قتل الناس جميعاً، وأن إحياء النفس الواحدة بمثابة إحياء الناس جميعاً، وقال إن الله تعالى جعل عقاب القاتل كعقاب الكافر. وبهذا الحكم العادل جعل الشرع القصاص علاجاً يمنع العدوان، إذ لم يجعل الإسلام لدم أحد من الناس فضلاً على دم آخر، بل إن الإسلام ليقتص من الحاكم نفسه إذا اعتدى على أحد من رعيته بالقتل العمد، لأن الإسلام نظر إلى القاتل على اعتبار أنه بفعلته الشنعاء قد سلب القتيل حياته ويتم أطفاله وأيم زوجته وحرم المجتمع من يد عاملة في خدمته كما تحدى شعور مجتمعه وخرج على نظامه وقوانينه، ويقول الله تعالى: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون» 32 المائدة، وقال صلى الله عليه وسلم :»كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».
ويقول د. الفرماوي إن من عدالة الإسلام في تشريعه أن جعل عقوبة القاتل أن يقتل لأن ذلك من الجزاء العادل الذي يستحقه بغير إبطاء ولا هوادة ولا بحث في بواعث القتل، مؤكداً أن رحمة الله عظيمة بفرضه القصاص الذي جعل فيه حياة الناس وأمنهم ومنع العدوان بينهم، لأن من يهم بالقتل والفتك بغيره وهو يعلم أن في ذلك هلاكه سيتردد ولا يقدم على تنفيذ جريمته فيبقى ذلك الخوف على حياة من يهم بقتله وهلاك نفسه، وإن من يتدبر قوله تعالى:»ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، يجد فيه كل الإعجاز البياني والتشريعي من حيث روعة الأسلوب وروعة المعنى وهو ما يؤكد معجزة القرآن الكريم.
العقاب في الفقه
ويقول الدكتور عبد الله سمك - الأستاذ بجامعة الأزهر- إن العقوبات في الشريعة الإسلامية هدفها توفير العدل بين الناس ومنع الظلم والإثم وحفظ المجتمعات من الفساد، مضيفاً أنها تتضمن الحبس أو ما يعرف بالسجن أو التعزير وهو عقوبة غير مقدرة شرعاً وتجب حقاً لله تعالى أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباً. كما تتضمن القصاص أو الإعدام وهو لغة يعني تتبع الأثر، واصطلاحاً هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل.
وقال إن العقوبات جزء من النظام الإسلامي العام وفهمها يفرض فهم النظام ككل، موضحاً أن عظمة الشريعة الإسلامية تتضح منذ البداية في الحرص على التفرقة بين العقوبة والعقاب، حيث بين الفقهاء أن العقوبة هي الشيء الذي يقع على الإنسان في الحياة الدنيا بسبب ارتكابه مخالفة شرعية أو قانونية مثل القتل والزنا والقذف، فإذا تحققت بالأدلة الشرعية وقع عليه القصاص والحدود والتعزيرات.
ويضيف أن العقاب في الفقه الإسلامي هو ما يلحق الإنسان في الآخرة نتيجة لارتكابه بعض الجرائم الشرعية أو الأخلاقيات المنهي عنها شرعاً وعقلاً وثبتت بنص صحيح وبالإجماع.
ويؤكد أن القصاص العادل شرع من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المجتمعات البشرية وصيانة حقوق الإنسان وحمايتها. مضيفا أنه يختلف عن التعزير والحد، ففي الحدود والقصاص، إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما لدى القاضي شرعاً، فإن عليه الحكم بالحد أو القصاص على حسب الأحوال، وليس له اختيار في العقوبة، بل هو يطبق العقوبة المنصوص عليها شرعاً بلا زيادة أو نقص، ولا يحكم بالقصاص إذا عفي عنه، وله هنا التعزير ومرد ذلك أن القصاص حق للأفراد بخلاف الحد. وفي التعزير يختار القاضي من العقوبات الشرعية ما يناسب الحال، فيجب على الذين لهم سلطة التعزير الاجتهاد في اختيار الأصلح، لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس، وباختلاف المعاصي.
* جعل الشرع القصاص علاجاً يمنع العدوان، إذ لم يجعل الإسلام لدم أحد من الناس فضلاً على دم آخر، بل إن الإسلام ليقتص من الحاكم نفسه إذا اعتدى على أحد من رعيته بالقتل العمد، لأن الإسلام نظر إلى القاتل على اعتبار أنه بفعلته الشنعاء قد سلب القتيل حياته ويتم أطفاله وأيم زوجته وحرم المجتمع من يد عاملة في خدمته كما تحدى شعور مجتمعه وخرج على نظامه وقوانينه.