اقتصاد:

المغرب سَيضْطرُّ إِلَى استيرادِ 4 مَلَايِين طن مِنَ القمح فِي 2013

سعياً منه إلى الاستبشار خيراً بمحصول الحبوب الوطني لموسم 2011-2012، قرر المغرب تأجيل مشروع اللجوء إلى استيراد القمح الرطب، ومثل تمديد فترة جمع المحاصيل، إضافة إلى اتخاذ الحكومة لمعايير في سبيل دعم الأسعار المدفوعة للمنتجين المحليين عنصرين جوهريين للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى استغلال الفلاحة بشكل لا يقفُ عند حدود تقوية الانتاج الاقتصادي ومكافحة الفقر، بل يتجاوزه إلى تحسين ميزان المدفوعات. لكن البلد لا يزال على الرغم من ذلك، مطالباً بزيادة مخزون القمح الرطب، وهو هدفٌ يعيقه ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب.
أفضى الجفاف الاستثنائي الذي اجتاح المغرب في شهري فبراير ومارس مطلع العام الجاري إلى تراجع الإنتاج المحلي من الحبوب، الذي انتقل من 8.4 ملايين طن في 2011 إلى 5.1 مليون طن فقط خلال 2012، بتراجع نسبته 39.1% مقارنة مع العام المنصرم، ففي 2012، تم إنتاج 2.74 مليون طن من القمح الرطب، و 1.13 مليون طن من القمح الصلب، و1.2 مليون طن من الشعير، فيما بلغت غلة موسم 2010/2011 المحلية من القمح الرطب بمفرده4.17 مليون طن.
في غضون ذلك، ظلت المساحة المزروعة ثابتة في حدود (خمسة ملايين هكتار)، وتراجع متوسط المحصول بنسبة 38% ليصل 1.01 طن للهكتار. بيد أن هطول الأمطار مجدداً في متم مارس وأبريل ساهم في الحفاظ على جودة المحاصيل، وبدد المخاوف الداخلية بشأن احتمال هبوط الإنتاج الوطني من الحبوب إلى ثلاثة ملايين طن.
وأمام ضعف المحصول، سيظطر المغرب إلى استيراد أربعة ملايين طن من القمح الرطب على الأقل قبل ماي 2013 حتى يستطيع تلبية الطلب الوطني، وهو أعلى مستوى من الاستيراد منذ ثلاثين عاماً، بينما يبدو المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني غير متسرع للقيام بأول وأكبر طلب في إطار حملة الاستيراد الحالية، التي تم استهلالها شهر يونيو الماضي، رغم الاحتياطي العالمي المحدود من القمح.
ويذكر أن الولايات المتحدة وروسيا، وهما أكبر دولتين مصدرتين، عرفتا انخفاضاً هاماً في إنتاج الحبوب هذه السنة، بسبب الظروف الجوية غير الملائمة، مما جعل الأسعار ترتفع على الصعيد الدولي، مما دفع مصر والجزائر، وهما أكبر دوليتين مصدرتين في شمال إفريقيا إلى شراء كميات مهمة من القمح الرطب خلال الأسابيع الأخيرة لأجل ضمان مؤونة وطنية تسد الحاجة حتى 2013.