انخفاض الفاتورة الجزائرية لاستيراد القمح بنسبة 34 بالمائة

سجلت الفاتورة الجزائرية لاستيراد القمح اللين والصلب، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 انخفاضا بنسبة 33.89 بالمائة حيث انتقلت من 1.75 مليار دولار إلى 1.16 مليار دولار، حسبما أكدته مصالح الجمارك الجزائرية.
وانخفضت كميات القمح المستورد بنسبة 22.2 بالمائة حيث انتقلت من 4.613 مليون طن خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 3.587 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 حسبما أكدت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، وتراجعت واردات القمح اللين بنسبة 38 بالمائة فيما يخص القيمة حيث بلغت مجموع 781.88 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 126 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبلغت من جهتها كمية القمح اللين حوالي 2.7 مليون طن مقابل 3.50 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية يضيف المركز، كما تراجعت فاتورة استيراد القمح الصلب بنسبة 23.45 بالمائة لتبلغ 379.89 مليون دولار مقابل 496.28 مليون دولار حسبما أكد المركز، وبخصوص الكميات المستوردة من القمح الصلب فقد انتقلت من 1.106 مليون طن إلى 897.274 طن خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2012 أي انخفاض بنسبة 18.9 بالمائة حسب نفس المصدر.
وخلال شهر جويلية الماضي تراجعت الحبوب المستوردة من طرف الجزائر بنسبة 36.4 بالمائة حيث انتقلت من 223.67 مليون دولار مقابل 351.7 مليون خلال جويلية 2011، ومن المفروض أن لا تستورد الجزائر القمح الصلب والشعير في سنة 2012 بالنظر إلى توقع حملة حصاد جيدة بالنسبة للموسم 2011-2012 ولكنها اشترت 500 ألف طن من القمح الصلب في شهر أوت لتغطية احتياجات بداية سنة 2013 تحسبا لارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية.
واشترى الديوان الجزائري المهني للحبوب 500 ألف طن من القمح الصلب في شهر أوت لتغطية احتياجات بداية سنة 2013 تحسبا لارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية بسعر اقل من السعر الموجود حاليا في الأسواق العالمية. وصرح مدير التجارة الخارجية بالديوان الجزائري المهني للحبوب شرقي أن "الإنتاج الوطني وجمعه من طرف الديوان يمكن أن يكفي إلى غاية 10 جانفي المقبل. وبعد هذا التاريخ ستكون لدينا احتياجات استهلاك يجب تلبيتها من خلال الاستيراد.
ويراهن القطاع على بلوغ انتاج 56 إلى 58 مليون قنطار خلال موسم 2011-2012 مقابل 45 مليون قنطار خلال الموسم الفارط أي بارتفاع قدر بحوالي 33 بالمائة. وأضاف شرقي قائلا "إن لم نشتر حاليا خلال جني المحاصيل العالمية فإن الأسعار قد ترتفع اكثر من الآن إلى غاية نهاية السنة دون احتساب آجال الشحن التي يجب احترامها". وتملك الجزائر جهازا لضبط سوق الحبوب يعمل وفق مخزون استراتيجي يتكون من المنتوج الوطني ونسب استيراد وفق برنامج معين.
وخرج الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى السوق الدولية شهر جوان لاستيراد 600 ألف طن من القمح اللين بسعر 286 دولار للطن مقابل السعر الحالي المقدر ب 350 دولار للطن. وعرفت أسعار المواد الأولية الفلاحية خاصة الحبوب خلال الأسابيع الاخيرة ارتفاعا في الأسعار في أوروبا وعلى مستوى سوق البورصة بسبب تأثير العوامل المناخية في العديد من البلدان المنتجة. وكانت منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) قد أوضحت أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت بنسبة 6 بالمائة في جويلية مقارنة بجوان بعد أن عرفت انخفاضا ثلاث أشهر متتالية.
ق.و