دعوات غربية الى مرسي لتعزيز الديموقراطية بعد اقرار الدستور المصري الجديد

دعت الولايات المتحدة الرئيس المصري محمد مرسي امس الى "وضع حد للانقسامات" وتعزيز دعم العملية السياسية بعد اقرار الدستور المثير للجدل والذي يدعمه الاسلاميون فيما دعاه الاتحاد الاوروبي الى "اعادة الثقة" في الديموقراطية.
وجاء ذلك بعدما اقر الدستور المصري الجديد، الذي اثارت الخلافات حوله اكبر ازمة سياسية في البلاد منذ انتخاب الرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل ستة اشهر، بأغلبية 63,8% من المقترعين الذين بلغت نسبتهم نحو 33% من اجمالي عدد الناخبين، بحسب النتائج الرسمية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل في بيان ان "مرسي بصفته رئيسا انتخب ديموقراطيا في مصر، من واجبه التصرف بطريقة تقر بالحاجة الملحة لوضع حد للانقسامات وبناء الثقة وتعزيز الدعم للعملية السياسية".
واضاف فنتريل ان الولايات المتحدة "لطالما دعمت المبدأ القائم على ان الديموقراطية تتطلب اكثر من مجرد الغالبية. انها تحتم حماية الحق في بناء مؤسسات تجعلها راسخة ودائمة"، مذكرا بان "العديد من المصريين اعربوا عن قلقهم العميق ازاء مضمون الدستور". وتابع المتحدث "نأمل في ان يدخل المصريون الذين خاب املهم في حوار معمق وان يبتعد الجانبان عن العنف".
ومضى يقول ان "مستقبل مصر لا يتوقف فقط على قدرة طرف على التغلب على الطرف الاخر بل على التزام الجميع بحث الخلافات سواء حول الدستور او حول القوانين المرتبطة به".
واجري الاستفتاء في اجواء من التوتر الشديد يومي 15 و22 ديسمبر بعد اسابيع من ازمة سياسية خطيرة وتظاهرات من الجانبين انتهت في بعض الاحيان باعمال عنف دامية.
واعتبر معسكر الرئيس ان تبني الدستور الجديد سيتيح وضع اطار مؤسساتي مستقر للبلاد بعد فترة انتقالية صاخبة تلت الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
وتؤكد المعارضة ان النص الذي اعدته لجنة يسيطر عليها الاسلاميون يتعدى على بعض الحريات الاساسية ولا يمثل التنوع في مصر ويفسح المجال امام اعتماد نهج اسلامي اكثر في التشريع.
من جانبها دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الرئيس المصري محمد مرسي الى "اعادة الثقة" في الديموقراطية بعد اقرار الدستور المثير للجدل الذي يدعمه الاسلاميون.
واضافت آشتون في بيان "الاحظ ان نسبة المشاركة كانت 33%". وتابعت "ادعو جميع الاطراف الى الحوار لتحقيق تقدم نحو الديموقراطية، وانا احث الرئيس على العمل في هذا الاتجاه". وشددت اشتون "من المهم جدا ان يكون جميع المصريين مقتنعين بالعودة الى العملية" الديموقراطية.
وختمت بالقول ان "مصر شريك للاتحاد الاوروبي وشراكتنا تقوم على احترام دولة القانون والعدالة وحقوق الانسان والحكم الرشيد".
من جانب اخر، اعلن وزير الاتصالات المصري هاني محمود استقالته من منصبه لانه "لم يستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء هشام قنديل قبل هذه الاستقالة، كما نقلت عنه مساء الثلاثاء وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقالت الوكالة المصرية ان محمود كتب في تغريدة على حسابه على تويتر "بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية، لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي، خصوصا في ظل ظروف البلاد الحالية، لذلك قدمت استقالتي منذ أكثر من شهر، وسأستمر بالعمل لحين اختيار الوزير الجديد".
واضاف "لم أندم على قبولي الوزارة، فقد نلت شرف المحاولة وقبلت المنصب من أجل مصر وتركته من أجل مصر".
ولم يعط الوزير المستقيل مزيدا من التفاصيل عن الاسباب التي دفعته الى تقديم استقالته، ولكن اشارته الى انه قدم استقالته "قبل اكثر من شهر" توحي وكأنه قدمها اثر اصدار الرئيس محمد مرسي في 22 /نوفمبر اعلانا دستوريا يمنح فيه نفسه صلاحيات مطلقة ما اثار ازمة سياسية قسمت البلاد الى قسمين.