مصر: نتائج أولية تظهر تبني الدستور بنسبة فاقت 60 بالمائة

اعلنت جماعة الاخوان المسلمين ووسائل اعلام رسمية الاحد انه تم تبني مشروع الدستور المصري المثير للجدل باكثرية ناهزت 64 في المئة من اصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين.
وكما حدث السبت الماضي، تحدثت جبهة الانقاذ الوطني عن عمليات تزوير واكدت في بيان ان بعض الاشخاص ادعوا انهم قضاة للاشراف على التصويت.
وقالت جماعة الاخوان التي جاء منها الرئيس محمد مرسي وصحيفة الاهرام الحكومية انهما استندتا في ما اعلنتاه الى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الاولى التي كانت جرت قبل اسبوع.
وكشفت الارقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على تويتر ان نسبة المشاركة الاجمالية في التصويت بلغت 32 بالمئة.
وتشمل هذه الارقام مرحلتي الاقتراع وتعتمد على تقارير المسؤولين العائدين من كل مراكز الاقتراع تقريبا، كما قال المصدر نفسه.
ويفترض ان تعلن اللجنة الانتخابية النتائج النهائية خلال يومين.
وبعيد اعلان النتائج وفي تغريدة على تويتر، كتب سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان "نمد ايدينا في حزب الحرية والعدالة لكل الاحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويا معالم المرحلة القادمة واتمنى ان نبدأ جميعا صفحة جديدة".
من جهته، قال الحزب في بيان ان "الشعب المصري واصل امس مسيرته نحو استكمال بناء دولته الديموقراطية الحديثة بعد ان طوى صفحة الظلم والعدوان الى غير رجعة".
واكد ان مراقبيه "تأكدوا من ان التصويت والفرز تما تحت اشراف قضائي كامل ومراقبة حقوقية ومتابعة اعلامية محلية وعالمية".
وتابع انه "بالرغم من رصد بعض المخالفات الا انها قليلة ومحدودة الأثر ولا تؤثر في مجملها على سلامة الاستفتاء".
وقد دعت جبهة الانقاذ الوطني ومجموعات للدفاع عن حقوق الانسان الى مؤتمرات صحافية الاحد لاعلان ملاحظاتها على سير هذه المرحلة الثانية من الدستور.
وفي واشنطن وقبل اعلان اي نتيجة، وصفت نائبة جمهورية عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التصويت بانه "هزيمة للشعب المصري".
وقالت ايليانا روس ليتينن في بيان "لا يمكن الاحتفال بابدال نظام مستبد بحكم ديكتاتوري اسلامية".
وقبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي اغرق البلاد في ازمة سياسية خطيرة، اعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي (58 عاما) استقالته من منصبه بينما تحدثت معلومات متضاربة عن استقالة حاكم المصرف المركزي فاروق العقدة.
وبرر مكي احد رموز تيار استقلال القضاء الذي خاض معارك في العامين 2005 و2006 مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك احتجاجا على تزوير الانتخابات التشريعية في ذلك الحين، استقالته بالقول ان "طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض".
وفي الوقت نفسه، اعلن التلفزيون المصري استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة من منصبه، بعدما تحدثت شائعات في الايام الماضية عن احتمال رحيله لاسباب صحية.
لكن مصدرا مسؤولا في رئاسة مجلس الوزراء نفى ذلك، مؤكدا ان "هذا الخبر عار عن الصحة"، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وامام احدى المدارس في الجيزة، قال محمد حمزة (49 سنة، سائق) "ساصوت بنعم لان مصر تحتاج الى دستور للاستقرار"، مضيفا "اتمنى ان يؤدي اقرار الدستور لتحسين الظروف المعيشية لاننا نعاني من غياب الامن وعدم توافر فرص العمل".