أويحيى يستقيل من الحزب بعد 12 سنة على رأس «الأرندي»

الحكمة تسبق الأزمة

في خطوة مفاجئة وغير منتظرة، أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى أول أمس الخميس عن إستقالته من منصبه، كمسؤول أول عن هذه التشكيلة السياسية الوطنية، حيث وبينما كان الجميع يتوقع أن ينشر مناضلو «الأرندي» غسيلهم في دورة المجلس الوطني للحزب المقررة في النصف الثاني من شهر جانفي الجاري، جاء قرار السيد أحمد أويحيى ليقض مضاجع القيادة الوطنية للتجمع وقاعدتها التي لم تصدق هذه الضربة الموجعة التي تعرض لها بيت هذا التنظيم السياسي مع بداية السنة الجديدة، بالرغم من تطمينات المكتب الوطني الذي حاول التخفيف من عمق هذه الصدمة، حيث وفي أول تصريح للناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي أكد بأن السيد أحمد أويحيى إستقال من منصبه كأمين عام للحزب، مضيفا أن هذا الأخير، أعرب عن رغبته حسب الرسالة التي وجهها لمناضلي «الأرندي» في مواصلة النضال ضمن هذه التشكيلة السياسية كمناضل بسيط، فالقارئ لما بين سطور هذا التصريح المقتضب الذي جاء مباشرة عقب إستقالة الأمين العام للتجمع، يستشف بأن هذا القرار كان «ضيفا ثقيلا» على المناضلين، وأن الجميع كان يأمل، أن يتم أولا تدارس هذه الأزمة في المجلس الوطني المقبل، والتحاور مع الحركة التصحيحية التي طالبته بالتنحي، ومن ثمة الخروج من الباب الواسع لهذا الحزب الذي لم تشفع له نتائجه الجيدة التي حققها في انتخابات مجلس الأمة والمحليات الأخيرتين، وحتى نؤكد صحة هذا القول، فقد حاولنا صباح أمس مرارًا وتكرارًا الإتصال بنائب الأمين العام للأرندي، السيد شهاب الدين صديق، إلا أنه أبى إلّا أن يرد على مكالمتنا الهاتفية لا لشيء سوى لنعرف رأيه وتعليقه على هذه الإستقالة المفاجئة لأحمد أويحيى ، والتي ستكون عملية ابتداء من 15 جانفي الجاري، وقد جاء في الرسالة التي تحصلت «الجمهورية» على نسخة منها، أن استقالته من منصبه، جاءت بدافع الحرص على تجنيب الحزب فراغا طويلا في تسييره إداريا، لا سيما في « ظل وجود انشقاق داخل المجلس الوطني، وكذا لجوء الحركة المتسببة في هذا الإنشقاق إلى مبادرات خارجة عن الأطر القانونية للحزب»، وأضاف السيد أحمد أويحيى في ذات الرسالة بأن «الوضع الراهن بات ينذر بانزلاق قد تكون عواقبه وخيمة على مستقبل حزبنا، لاسيما في ظل احتمال تحول هذا الخلاف إلى مواجهة خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني، وكذا تسببه في أزمة قد تكون له عواقب سلبية على تحضير المؤتمر المقبل للتجمع، فضلا أن استمرار تنصيب مكاتب موازية محليا قد ينقل الإنشقاق إلى القواعد مما قد يؤدي إلى مواجهات بين المناضلين.. وختم أويحيى رسالته بالقول، «إن علاج الأزمة قد بات ضروريا وعاجلا للحيلولة دون أن تتحول إلى انشقاق حقيقي»...«وأنه يجب توفير الظروف الملائمة لعودة السكينة داخل حزبنا... للمحافظة على وحدة التجمع وتمكين عائلتنا السياسية من السهر على تحضير مؤتمرها .. مشددا على أن اختياره لتاريخ 15 جانفي، كتاريخ مسبق للإستقالة ، كان بدافع الحرص على تجنيب الحزب فراغا طويلا في تسييره إداريا وفسح المجال للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة في المجلس الوطني المقرر في 17 جانفي الجاري، حيث من المنتظر قدوم أعضاء المجلس الوطني ابتداء من 16 جانفي ، لانتخاب مكتب لتولي تسيير أشغال المجلس الوطني وتعيين إما بالتوافق أو عن طريق الانتخاب أمينا عامًا بالنيابة، في انتظار تنظيم المؤتمر الرابع في شهر جوان المقبل... هذا وقد حاول أويحيى في رسالته أن يؤكد ، بأن قرار الاستقالة لا يهدف إلى خدمة أي حساب شخصي، بل هي خطوة ترمي إلى الحفاظ على وحدة الحزب وتماسكه...