أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى استقالته من رئاسة الحزب ابتداء من 15 جانفي الجاري، وقال أويحيى في رسالة وجهها لمناضلي حزبه بأن قرار استقالته سيجنب الأرندي الاستمرار في أجواء متأزمة قد تؤثر سلبا على الحزب، حيث أشار إلى أن المجلس الوطني للأرندي غير مخول للنظر في عهدته الحالية على رأس الأمانة العامة للحزب، مشددا على أنه لن يرد على التهجمات التي وجهت لشخصه والتي قال عنها »إنها كانت جارحة أحيانا«. في رسالة وجهها الأمين العام للأرندي إلى مناضلي حزبه، أعلن أويحيى استقالته من رئاسة التجمع الوطني الديمقراطي ابتداء من 15 جانفي الجاري لمعالجة الأزمة الداخلية التي يعيشها الأرندي وعلى وجه الخصوص المجلس الوطني وتجنيب الحزب انشقاقا حقيقيا قد ينتج عن تطور الخلافات داخل هذه الهيئة، مذكرا بأن الأزمة التي يعيشها الأرندي سبق لها وأن عكرت أجواء الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للأرندي. وشدد أويحيى على أن مسؤولياته فرضت عليه التكتم بدافع الحرص على جعل المناضلين في منأى عن تداعيات الأزمة بغية التفرغ لخدمة مشاركة الأرندي في الانتخابات المحلية الأخيرة والتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن النضال ليس منبر للمواجهة داخل الحزب وأن المسؤولية الحزبية تقوم على الثقة المتبادلة وليس فقط على أغلبية تنص عليه المراجع الأساسية للأرندي. وأكد أويحيى أن الهدف من رسالته التي وجهها لمناضليه ليس إصدار أحكام »أو حتى الرد عل التهجمات التي وجهت لي شخصيا والتي كانت جارحة أحيانا«، مضيفا بأن الهدف منها هو التطرق إلى عدة نقاط تخص الحزب، وأوضح في هذا الشأن بأن الأرندي يعيش انشقاقا »يعود سببه المعلن إلى وجود أويحيى في منصب الأمين العام للحزب«، مشددا على أن الحركة المتسببة في هذا الانشقاق لجأت إلى مبادرات خارجة عن الأطر القانونية للحزب، مضيفا بأن عددا معتبرا من التوقيعات التي تجمع حاليا في لائحة موجهة للمجلس الوطني صادرا عن أشخاص ليسوا أعضاء في هذه الهيئة. وفي ذات الرسالة، أبرز أويحيى أن استقالته من الأرندي جاءت بعد تقييم للأوضاع التي يعيشها الأرندي في الظرف الحالي، متطرقا إلى الحديث عن تنصيب مكاتب محلية موازية للهياكل النظامية للحزب في العديد من الولايات، مشددا على أن هذه الأوضاع تنذر بالخطر »وانزلاق قد تكون عواقبه وخيمة على مستقبل الأرندي«، حيث أشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انقسام التجمع في حالة ما إذا أدى الخلاف السائد إلى مواجهة خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني المزمع عقدها أيام 18,17 و19 جانفي الجاري، خاصة إذا ما حاول البعض إقحام أشخاص لا علاقة لهم قانونا مع هذه الهيئة، حسب أويحيى، الذي ذكر بأن هذه الأوضاع ستتمخض عنه أزمة مستدامة نتيجة للعواقب السلبية التي ستؤثر على تحضير المؤتمر المقبل للأرندي. وأعرب أويحيى عن قلقه من أن يكون الاستمرار في تنصيب المكاتب الموازية محليا قد يؤدي إلى الانشقاق داخل قواعد الحزب واحتمال تحول الأوضاع إلى مواجهات بين المناضلين، حيث أكد أن علاج الأزمة قد أصبح أمرا ضروريا وعاجلا من أجل توفير ظروف ملائمة من خلال تجاوز مبررات الأزمة الراهنة للحفاظ على وحدة الحزب والتمكين من تحضر المؤتمر الثالث للأرندي كما اعتبر أويحيى استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني لتمكين هذه الهيئة من تعيين أمين عام للحزب بالنيابة، مضيفا بأن استقالته قبل أشهر من تنظيم المؤتمر الرابع ستجنب الحزب الاستمرار في أجواء متأزمة تؤثر سلبا على المؤتمر، مؤكدا أن استقالته ستفتح المجال لذوي النوايا الحسنة للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة. وأعرب أويحيى عن أمله في أن تكون استقالته سببا لدى الحركة المناهضة لوجوده في الأمانة العامة للحزب للعدول عن المبادرات الموازية على مستوى قواعد الحزب، وذلك من خلال عقد دورة للمجلس الوطني بمشاركة أعضاءه الشرعيين فقط والاحتكام إلى قوانين الحزب واسترجاع الوحدة والشرعية إلى صفوف الأرندي، مؤكدا أن قرار استقالته ليس من أجل خدمة أي حساب شخصي »كما قد يدعيه البعض، بل هو خطوة ترمي إلى غاية نتقاسمها دون شك، وهي الحفاظ على وحدة حزبنا«.
