ابتعد عن التعليق والرد على خصومه خلال الأزمة التي عاشها الأرندي

أويحيى يكسر حاجز الصمت باستقالة مكتوبة

بعد صمت طويل لم تزعزعه كل التصريحات والمبادرات التي جاءت إثر التحاق التجمع الوطني الديمقراطي بمسلسل التصحيحيات الذي أدخله في أزمة بدأت أولى ملامحها عشية تشريعيات ال 10 ماي الماضي، كسر السيد أحمد أويحيى "حاجز الصمت" برسالة مكتوبة وجهها إلى مناضلي الحزب معلنا فيها استقالته من منصب الأمين العام.
وفي الرسالة التي نشرت باللغتين العربية والفرنسية على موقع الأرندي الإلكتروني، أول أمس، أكد أويحيى أن الهدف من استقالته التي يبدأ سريانها في ال 15 جانفي الجاري هو "الحفاظ على وحدة الحزب".
وخاطب مناضليه قائلا "قد يكون قراري هذا مرا وإني لأطلب منكم مسبقا العذر والتفهم لأن استقالتي ليست من أجل خدمة أي حساب شخصي كان، كما قد يدعيه البعض، بل خطوة ترمي إلى غاية نتقاسمها دون شك، وهي الحفاظ على وحدة حزبنا، الذي سأظل من مناضليه المقتنعين".
واعتبرت استقالة أويحيى من الأرندي وهو القوة السياسية الثانية في البلاد أهم خبر نهاية الأسبوع الماضي، لاسيما وأنها شكلت مفاجأة لدى الكثيرين، وهو ما فتح الباب أمام التأويلات والتحاليل حول خلفيات القرار وتداعياته على التجمع الوطني الديمقراطي من جهة، والخارطة السياسية للبلاد من جهة أخرى.
وشرح أويحيى في رسالته الأسباب الذي دفعته لتقديم استقالته عشية اجتماع المجلس الوطني، إذ لم يتردد في القول إنه حرص على الصمت حيال كل ما تعلق بالأجواء والأوضاع التي مر بها التجمع، مشيرا إلى أنه انتظر انتهاء المواعيد الانتخابية للحديث أخيرا عن الأزمة التي عصفت بالحزب، وذلك عبر ما وصفه بجملة من "الملاحظات".
وكانت أولها اعترافه بأن وجوده في منصب الأمين العام كان السبب المعلن ل "الانشقاق داخل المجلس الوطني"، والذي ظهر في شكل "مبادرات خارجة عن الأطر القانونية للحزب"، منها تنصيب مكاتب محلية موازية للهياكل النظامية للحزب في الولايات، وهو ما جعله يعتبر الوضع الراهن "ينذر بانزلاق قد تكون عواقبه وخيمة على مستقبل حزبنا".
ومن هذه العواقب إمكانية انقسام الحزب في حال حصول مواجهة بين مناضليه في دورة المجلس الوطني، وهو ما سيؤثر -حسبه- على تحضير المؤتمر القادم للتجمع وبالتالي الدخول في أزمة دائمة، دون أن ينسى الإشارة إلى إمكانية نقل الانشقاق إلى قواعد الحزب.
في هذا الخضم، قال إنه أثر اللجوء إلى حل الأزمة للحيلولة دون تطور الخلافات بين أعضاء المجلس الوطني إلى انشقاق حقيقي و«توفير الظروف الملائمة لعودة السكينة إلى حزبنا وذلك من خلال تجاوز مبررات الأزمة الراهنة"، لذا اعتبر أن استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني المقرر بين ال 17 وال 19 من الشهر الجاري، من شأنها تمكين هذه الهيئة من اللجوء إلى المادة 46 من القانون الأساسي الداخلي التي تخولها مسؤولية تعيين أمين عام بالنيابة والتحضير الجيد للمؤتمر القادم.
وأبدى أويحيى أمله في أن تكون استقالته سببا لدى "الحركة المناهضة لوجوده في الأمانة العامة للحزب للعدول عن المبادرات الموازية على مستوى قواعد التجمع والذهاب إلى جلسة المجلس الوطني بمشاركة أعضائه الشرعيين فقط وكذا الاحتكام إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي دون سواهما".
وعقب الاستقالة، أعلن المكتب الوطني ل«الأرندي" أن المجلس الوطني سيجتمع في ال 17 جانفي الجاري بالعاصمة لتعيين الأمين العام بالنيابة للحزب إما "بالتوافق" أو عن طريق "الانتخاب" في انتظار تنظيم المؤتمر الرابع في جوان المقبل.
وإلى غاية تعيينه، فإن الأيام القادمة ستشهد دون شك حملة من التوقعات حول الشخصية التي سيتم اختيارها لخلافة أويحيى على رأس الحزب، لا سيما وأن عدة أسماء من أهم قيادات التجمع مطروحة لتولي هذا المنصب.
للتذكير، فإن استقالة السيد أويحيى من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، تأتي بعد مبادرتين مماثلتين قام بهما كل من السيد سعيد سعدي، الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ومؤخرا الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد، الذي أعلن انسحابه من قيادة جبهة القوى الاشتراكية.