غرفة التجارة ترفع الإشكال للوزارة

إقصاء أكثر من 200 متربص من إمتحانات شهادة الكفاءة

إحتج صباح أمس العشرات من الطلبة المتربصين بغرفة التجارة والصناعة لوهران أمام مقرها بشارع الصومام وذلك مباشرة بعد بلوغهم خبر إقصائهم من الإمتحان الوطني المقرر تنظيمه أيام 21 و22 و23 جوان الجاري، وهو امتحان شهادة الكفاءة في تقنيات المحاسبة وكذا شهادة الإقتصاد والحقوق.
وحسب تصريحات مصادر مسؤولة من الغرفة فإن أكثر من مائتي متربص منعوا من المشاركة في هذا الإمتحان المصيري وليس لهم الوقت الكافي للطعن في القرارات الصادرة من مديرية التكوين المهني التي كانت تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تطبيق القوانين فقط. وعليه أكد مدير غرفة التجارة ل "الجمهورية" أمس بأنه رفع شكوى رسمية إلى وزارة التكوين المهني للفصل في الإشكال الذي لم تشهده الغرفة منذ إنشائها.
وحسب المكلف بالتكوين فإن أسباب رفض ملفات المتربصين لم تكن في محلها، منها عدم اتمامهم لفترة التربص والمقدرة ب 24 شهرا بالنسبة لشهادة الكفاءة في تقنيات المحاسبة و18 شهرا بالنسبة للمقبلين على شهادة الإقتصاد والحقوق بدليل أن عدد كبير منهم قد أنهى فترة التربص القانونية.
وأشار مدير الغرفة في ذات السياق إلى محضر فتح دورة التكوين الذي تتحمل مسؤوليته هذه الهيئة ومركز التكوين المهني، فبموجب هذا المحضر تمت عمليات دراسة كل ملفات المتربصين وصادق عليها الطرفان غير أن الغريب يقول نفس المسؤول ترفض هذه الترشحات بعد إنتهاء كل فترة تكوين.
أما الطلبة المعنيين فنزل عليهم الخبر كالصاعقة خصوصا وأن التربص الذي أجروه بغرفة التجارة والصناعة لم يكن مجانيا بل تراوحت تكاليفه ما بين 22 ألف و27 ألف دج لمدة 12 شهرا لذلك أبدوا رفضا قاطعا أمس لكل إجراء تأجيل الإمتحان وطالبوا من إدارة الغرفة التدخل لحل المعضلة أما المدير فأكد بأن الحلول المتوفرة لديهم حاليا في حال قبلتها الوزارة الوصية هي تأجيل الإمتحان إلى دورة نوفمبر.