رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة يؤكد ل "الجمهورية" على هامش منتدى المجاهد :

مسار المصالحة الوطنية ايجابي و اكثر من 9 آلاف ارهابي سلموا أنفسهم طواعية وبعض الجمعيات تتاجر بملفات المفقودي�

اكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عزي مروان للجمهورية امس وعلى هامش منتدى يومية المجاهد ان الميثاق المذكور هو عبارة عن قانون مثله مثل سائر القوانين وليس بالامكان تحميله فوق الامكان لان هذا الاجراء وكما قال جاء لمعالجة ترسبات وتعقيدات المأساة الوطنية وما تحمله من تداعيات لازلنا نعاني منها الى اليوم لكن المؤكد هو ان المصالحة الوطنية قد حققت نتائج جد مرضية تمثلت اساسا في انحصار كبير للعمليات الارهابية التي بقيت محصورة في نطاق جغرافي ضيق وأدت ب اكثر من 9000 ارهابي الى تسليم انفسهم طواعية لاقتناعهم بان هذا الاجراء يصب في مصلحتهم .
كما اشار المتحدث ومن جهة اخرى انه رغم هذه النتائج المشجعة الا أن بعض الملفات لا تزال عالقة ومطروحة على مكتب رئيس الجمهورية على راسها ملف المعتقلين المتواجدين بالصحراء والنساء المغتصبات وكذا ملف الأطفال المولودين بالجبال التي وجب معالجتها في الوقت الراهن".
مشيرا في الاطار ذاته الى ان الأشخاص الذين استفادوا من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد بلغ اكثر من 15 ألف إرهابي وضع السلاح اضافة الى استفادة 6 آلاف شخص من التعويض" كما تمكنت مصالح الامن الوطني من القضاء على اكثر من 1950 ارهابيا خلال 7 سنوات اي من 2006 الى 2012
اما فيما يتعلق بمسألة العفو الشامل فقد اعتبرها امرا معقدا لو ينبغي المضي قدما في مسار المصالحة الوطنية وانه يوجد 15 مقترحا لاستكمال مسار المصالحة الوطنية من بينها العمل على تعويض الأشخاص المسجونين مؤقتا وبعد محاكمتهم من الذين استفادوا من البراءة وكذا إيجاد حل لمعتقلي الصحراء الذين تعرضوا لإشعاعات نووية اين قال انه تم تعيين لجنة لدراسة حالتهم وتعويضهم على السنوات التي قضوها في الصحراء علاوة على ملف الأطفال المولودون في الجبال البالغ عددهم 500 طفل .
كما تطرق المتحدث الى ملف النساء المغتصبات مع المطالبة بالتكفل بهذا النوع من الفئات وكذا ملف الأشخاص المسجونين الذين لديهم الأحقية في الاستفادة من تدابير المصالحة والذين لم يستثنوا من قضايا ارتكاب المجازر والتفجيرات في الأماكن العمومية والاغتصاب.
الارهابي حسان حطاب كان ضمن الاسئلة التي طرحها الصحافيون على السيد عزي الذي اكد بشانه أن كل من سلم نفسه للسلطات الأمنية سيمكنه ذلك من الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية من خلال اجراءين الأول منهما يتعلق بوضعيته قبل مسعى المصالحة الوطنية في 2005 حيث اصدر بيان أيد فيه مشروع القانون الذي أعده رئيس الجمهورية وبما انه قد وضع السلاح ولم يكن في مواجهة مع مصالح الأمن طوال فترة سريان قانون السلم والمصالحة الوطنية الممتدة من فيفري إلى غاية أوت 2006 او اصدار تخفيف او عفو عنه في حالة تقديمه أمام العدالة بمساهمته في تقديم المعلومات الضرورية في كف الارهابيين والامراء عن العمل المسلح او القضاء على اخرين
* 500 مولود في الجبال دون شهادات ميلاد رسمية
في سياق منفصل تعرض المحامي مروان عزي الى ملف اخر غير مسو ويتعلق الامر ب 500 ملف لأطفال جزائريين ولدوا في معاقل الإرهاب ولا يملكون شهادات ميلاد رسمية ينتظر من تدابير الرئيس بوتفليقة للمصالحة ان يبث في ملفهم قصد ادماجهم في المجتمع
مشيرا الى ان هيئته قد تسلمت 100 ملف يتصل بأطفال ولدوا في الجبال وتتراوح أعمارهم ما بين 14 إلى 15 سنة في حين تمكن رفقة هيئات مختصة على تسوية ملفات 40 منهم فقط من خلال تحليل الحمض النووي المكلفة جدا وبالتالي تحديد نسب الاطفال لان ابائهم لازالوا على قيد الحياة لكن 60 ملفا الاخرى تعذر البث فيها لمصرع اباء الاطفال على يد قوات الأمن خلال التمشيطات أو الاشتباكات المسلحة .
اما عن حادثة تيقنتورين فقد اكد بشأنها المحامي عزي انها تدخل في اطار الضغوطات ومحاولات تركيع الجزائر وهذا من خلال عملية كانت تهدف الى تفجير المنشآة اولا بما يعود بالضرر على الاقتصاد الوطني والى تدخل دولي في شؤوننا حتى تضع بعض الاطراف موقع قدم لها في جنوب الجزائر ومافيه من ثروات والرهان هو الموارد البترولية المجاورة باءت بالفشل لتفطن قوات الجيش واجهزة الامن المختصة لهذه المؤامرة واجهاض المخطط في مهده
هذا وقد اتهم عزي بعض الجمعيات بالتلاعب بملفات المفقودين والمتاجرة بها لصالح اطراف خارجية وان ملف المصالحة وحسمه يحتاج قرارا سياسيا شجاعا وغلق ملف المصالحة نهائيا مع اقتراح هيأة كتابة دولة تعتنى بالفئات المهمشة او المستثنية من التدابير .