15 مقترحا إضافيا لاستكمال مسار تطبيق المصالحة الوطنية

أعلن أمس رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي أن خليته قدمت 15 مقترحا إضافيا إلى رئاسة الجمهورية من أجل استكمال مسار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، متوقعا أنه سيتم اتخاذ تدابير خلال الأسابيع المقبلة للاستجابة لهذه المقترحات وغلق كل ملفات المأساة الوطنية .
وأكد مروان عزي خلال ندوة صحفية نشطها بيومية المجاهد أن هذه المقترحات ال 15تعد ضرورية بعد 5 سنوات من تطبيق ميثاق المصالحة الذي قدم ما يمكن أن يقدمه لسد بعض الثغرات وحتى لا تحس أي فئة من فئات المأساة الوطنية أنها استثنيت من تدابير المصالحة الوطنية، مبديا ترحيبه بأي مبادرة سواء تتمثل في إجراء العفو الشامل أو في إطار المادة 47 فالصيغة لا تهم –حسبه - وإنما ما يهم المضمون والمحتوى فالوقت مناسب لاتخاذ القرار.
وأضاف" اللجان الولائية تلقت حوالي 60 ألف ملف متعلق بالمأساة الوطنية على المستوى الوطني منذ بداية العملية أي من سنة 2006 ، وتم الفصل فيما يقرب بين 28 ألف و30 ألف ملف و باقي الملفات لم يتم إيجاد الصيغة القانونية للبت فيها.
وأوضح رئيس خلية المساعدة القضائية أن هذه المقترحات الخمس عشر تمس أولا إيجاد حل سريع لمشكل المفقودين وعائلات الإرهابيين حيث يوجد 400 ملف لم يتسلم أصحابها المحاضر الضبطية القضائية إلى غاية الآن نظرا لبيروقراطية الإدارة –على حد تعبيره – إلى جانب العمل على تعويض الأشخاص المسجونين مؤقتا وبعد محاكمتهم استفادوا من البراءة.
كما ترتكز هذه المقترحات مثلما أضاف على إيجاد حل لمعتقلي الصحراء الذين تعرضوا لإشعاعات نووية حيث تم تعيين لجنة لدراسة حالتهم وتعويضهم عن السنوات التي مكثوها في الصحراء وكذا الخسائر الإقتصادية .
ويعد ملف الأطفال المولودون في الجبال البالغ عددهم 500 طفل من ضمن المقترحات حيث أشار عزي مروان في هذا الجانب إلى تلقي 100 ملف تم تسوية 37 ملف منها، وقد تم اقتراح تقنية الحمض النووي من أجل إيجاد إطار قانوني للتكفل بهم .
وبخصوص عائلات ضحايا الإرهاب، قال عزي أن خليته اقترحت تطبيق الجانب المادي من خلال إعادة النظر في المنح المرصودة وجعلها دائمة برفع شرطي السن والتقاعد وجانب معنوي يتعلق بوضع ميثاق شرف وقانون أساسي لضحايا الإرهاب.
كما أضاف رئيس خلية المساعدة القضائية أنه من بين الملفات التي تم التركيز عليها النساء المغتصبات وضرورة التكفل بهذا النوع من الفئات، وكذا ملف الأشخاص المسجونين الذي لديهم الأحقية في الاستفادة من تدابير المصالحة ولم يخضعوا إلى الاستثناءات الثلاثة المتعلقة بارتكاب المجازر والتفجيرات في الأماكن العمومية والاغتصاب، داعيا إلى عدم ترك ملفاتهم عالقة والعمل على الفصل فيها سواء بالرفض أو القبول من خلال إطلاق سراح هؤلاء واستفادتهم من تدابير المصالحة الوطنية .
وطالب مروان عزي برد الاعتبار للأشخاص الذين سبق وأن تورطوا في أفعال إرهابية وأصبحوا مدانين بموجب أحكام جنائية من خلال تبييض صحيفة سوابقهم القضائية للتمكن من إعادة إدماجهم في المجتمع مشددا على أن هذه المقترحات يجب أن تتبع بوضع آلية أو هيئة دائمة لمتابعة هذه الملفات على المستوى الوطني. ق.و