إعادة محاكمة 15 متهما

معسكر: قضية اختلاس 213 مليار من البنك الخارجي

إنطلقت أمس بمحكمة الجنايات بمعسكر جلسات محاكمة 15 متهما في قضية اختلاس 213 مليار سنتيم من البنك الخارجي الجزائري بوكالة سيڤ، وذلك للمرة الثانية بعد أن قضت المحكمة العليا بنقض الأحكام الصادرة ضدهم في هذه القضية والتي تراوحت بين 20 سنة سجنا والبراءة بحسب التهم الموجهة لكل واحد، إذ طعن المتهمون المدانون، بينما تكفلت النيابة العامة بالطعن في أحكام البراءة.
المتهمون المعنيون بهذه المحاكمة الثانية هم كل من المدعو "س. عبد الرحمان" الملقب بالروجي من الجزائر العاصمة البالغ من العمر35 عاما، المتابع بجناية التزوير في محرر رسمي وجنحتي إصدار شيك بدون رصيد والنصب و"ل . محمد" (54 عاما) رئيس مصلحة الإلتزامات بالبنك و"ب. محمد" (45 عاما) الذي شغل نفس المنصب بالبنك بتهمة التزوير واستعماله والتزوير في أوراق مصرفية وتخريب مستند مالي لكليهما بالإضافة إلى جنحة اختلاس أموال عمومية وبقية المتهمين كلهم تجار ونسبت إليهم تهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية وإصدار شيكات بدون رصيد زيادة على خيانة الأمانة وإتلاف المستندات بالنسبة للبعض منهم.
وقد بدأت المحاكمة نهار أمس باستجواب المتهمين، الذين ما زالوا مصرّين على إنكارهم للوقائع المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم تصرفوا في تعاملهم مع البنك بحسن نية، مثلما هو شأن "ب. ابراهيم" (46 عاما) المقاول بولاية الشلف، المتابع بجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية الذي أكد أمام المحكمة أن الصكوك الثلاثة بقيمة 437 مليون سنتيم التي صرفها بالبنك ، هي لزبائن باع لهم سيارات، وأنه بمجرد ما علم أنها بدون رصيد، قام بتسديدها نقدا، رغم أن هذا التسديد تم بعد سنة وسنتين من تاريخ إصدار الصكوك، كما لاحظ ذلك رئيس المحكمة الذي تساءل في هذا الشأن عن موقع حسن النية في مثل هذا التصرف؟ هذا وينتظر أن تستغرق محاكمة المتهمين في هذه القضية طيلة أيام هذا الأسبوع كون القضية الموالية في جدول الدورة الجنائية الحالية مبرمجة ليوم الأحد المقبل.
وتذكيرا بوقائع هذه القضية نشير إلى أنها بدأت في سبتمبر 2003 عندما أودعت إدارة البنك الخارجي الجزائري بسيڤ ثلاثة شكاوى في آن واحد ضد أحد موظفيها "ل. محمد" رئيس مصلحة الإلتزامات بالبنك وشريكين له من زبائن البنك "س. عبد الرحمان" المدعو الروجي و"ر. لحسن" لاختلاسهم أكثر من 67 مليون سنتيم بواسطة 38 صكا بنكيا، لتتوالي الشكاوى بعد ذلك ضد الموظفين المتورطين وضد الزبائن ليكشف التحقيق والخبراء عن استفادة 46 شخصا من أموال البنك بطريقة غير شرعية، بحيث تم العثور في أدراج الموظفين المتهمين ما مجموعه 371 صك مخبأ زيادة على 162 صك تم إتلافها و19 صكا آخر تم تعويضها بوثائق الصندوق وقدرت الخبرة المبلغ الإجمالي المختلس من طرف المتهمين في هذه القضية (79 متهما) في بداية التحقيق بلغ أكثر من 213 مليار سنتيم منها 7ر95 مليار سنتيم اختلسها الروجي وحده بواسطة 48 صكا بدون رصيد.
ومن بين المبلغ المختلس تم استرجاع 80 مليار سنتيم من الزبناء المتهمين حسب المعطيات المقدمة من إدارة البنك.