"ضريبة" ساخنة في صيف وهران

تسعيرة "إيطو" تقلق المسافرين:

مع اقتراب شهر رمضان المعظم، كان المواطن الجزائري يترقّب انخفاض أسعار الخضر والفواكه، وكذا اللحوم البيضاء والحمراء من حين لآخر، حتى أن البعض منهم لا سيما متوسطي الدخل بدؤوا من الآن يفكرون في الميزانية التي ستمكنهم من قضاء هذا الشهر الكريم في أحسن الأحوال فضلا عن توفير ملابس العيد لأبنائهم، هذه المناسبة التي وكالعادة ستتزامن مع الدخول المدرسي، إلا أن هذا المواطن صُفِعَ بقرار وزارة النقل المفاجىء يوم عيد الإستقلال بزيادة أخرى مسّت جيبه من جديد والتي سنتحدث الخلل خلال أيام قليلة فقط، هذه الأخيرة التي تتمثل في الرفع في تسعيرة النقل الحضري من 10 دنانير إلى 15 دينارا، هذا بعدما ألف المواطن دفع المبلغ الأول منذ سنوات.
وما تجدر الإشارة إليه أن المواطن خلال فصل الصيف يضاعف في نفقاته كثيرا، إلا أنه أضاف إلى مخروجه اليومي مستحقات أخرى فرضتها عليه الدولة، بعد اجتماعات عديدة وبما أن الإنطلاقة كانت من النقل العمومي، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا سيفعل الناقلون الخواص في مثل هذه الظروف، هل سيجلسون مكتوفي الأيدي يتفرجون على مؤسسة »إيطو« للنقل الحضري وهي ترفع التسعيرة، في الوقت الذي منحتهم الوزارة المعنية مفاتيح الزيادة من خلال تسليمها للنقل العمومي؟؟!، فالجواب بطبيعة الحال لا، لأنه وبمجرد دخول هذه التسعيرة حيّز العمل، راسلت النقابة النقالين الخواص بضرورة الرفع في ثمن التذكرة من 10 دنانير إلى 15 دينارا، إلا أن هذا اليوم المشؤوم بالنسبة للمواطن لم يتحدد بعد.
وحسب خرجة إستطلاعية قامت بها الجمهورية إلى مواقف حافلات النقل الحضري »إيطو« أجمع معظم عاملي هذا القطاع، بأنهم تلقوا إحراجا كبيرا من طرف المواطن في الأيام الأولى، بحيث أن الكثير منهم لم يكن يعرف بهذه الزيادة، وهو الأمر الذي خلق تذمّرا واستياء وسطهم، كما أن أغلب الركاب وبمجرّد سماعهم الخبر، نزلوا من الحافلة واتجهوا نحو الخواص هذا الأخير الذي هو بصدد إعداد العدّة لدخول هو الآخر عالم الزيادة.
ولتفادي المناوشات قامت هذه الأخيرة بوضع إشعار في كل حافلة يتضمن إعلام المواطنين بأنه وابتداء من 6 جويلية 2010، فسيكون سعر التذكرة 15 دنيارا وبالتالي فذات المؤسسة لم تبخل على السّهر على أمن وسلامة راكبيها، كما اعتبر معظم عمال ذات المؤسسة هذه الزيادة بالمعقولة جدا، لا سيما وأن قطاع النقل لم يشهد أي زيادات سنوات طويلة.
وفي الجهة المقابلة، طالب الناقلون الخواص بضرورة الرفع في سعر التذكرة، الذي لم يفكروا فيه أبدا لكن بعد التصريح الذي منحته الدولة للقطاع العمومي، فأشاروا إلى أنهم معنيين كذلك موضحين بأنه وخلال الأيام القليلة القادمة سيصبح ثمن التذكرة 15 دينارا، معتبرين هذا الارتفاع بالمستحق نظرا لبعد المسافة، والأعطاب التي تشهدها مركباتهم من حين لآخر، والتي يقابلها الارتفاع الفاحش في أثمان قطع الغيار.
أما عن المواطن فيبقى دائما بين سندان غلاء التسعيرة ومطرقة ضرورة الركوب وقضاء حوائجه اليومية.
لكن الأمر الذي أثار فضولنا هو تلك المعلومات التي وصلتنا بشأن رفض الناقلين تسعيرة 15 دينارا والمطالبة برفعها إلى 20 دينارا متحججين بالأزمة التي سيعانون منها، عندما يرجعون قطعة 5 دنانير للمواطن، علما أن هذه الأخيرة حسبهم قليلة جدا، لكن وعند تقرّبنا منهم واستفسارنا حول هذا الأمر، بدا سؤالنا معقولا، والجواب سترد عليه الوزارة.
فهل بعدما كان ينتظر المواطن الرفع من مستوى النقل، وإدخال مشروع »الترامواي« حيّز العمل صُعق بهذه الزيارة الذي أكد بشأنها هذا الأخير بأنها لم ولن تخدمه أبدا..!!!.
وعلمنا ونحن في الأسطر الأخيرة من استطلاعنا هذا أن الناقلين الخواص سيشرعون في تطبيق التسعيرة الجديدة، بعد استنفاذ التذاكر القديمة التي تحمل التسعيرة القديمة واستبدالها بتذاكر جديدة تحمل ثمن 15 دينارا. وهو ما علقّته أمس أغلب حافلات الخواص في وثيقة أمضاها الإتحاد الوطني للحرفيين والتجار الذي ربط هذا التغيير بالزيادة التي عرفها النقل الحضري برأي من الوزارة الوصية.