محمد السعيد يعلن عن جاهزية مخطط التكوين لفائدة الاعلاميين

بطاقة الصحفي تضمن الحماية وتفرض التحلي بالمهنية والالتزام

* 22 ٪ حصة الصحافة العمومية من الاشهار
أكد وزير الاتصال في الندوة الصحفية التي نشطها في أعقاب الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية سيدي بلعباس أكد أن المعاينة في الميدان تسمح له بوضع مقارنة بما تحمله تلك التقارير التي تصله إلى مكتبه مضيفا لقد وقفت على نقائص واطلعت على أشياء إيجابية والحقيقة أن إدارة قطاع حساس مثل الاتصال بواسطة الهاتف وفي المكاتب المكيّفة لا يفيد في شيء وعن سؤال يتعلق بمشروع البطاقة المهنية الوطنية للصحفي أوضح أن هناك مسودة في هذا الخصوص معروضة للنقاش وثمة لجنة منكبة على جمع الآراء والمقترحات وصياغتها في مشروع جديد سيعرض على الإعلاميين العاملين في القطاعين العمومي والخاص في ندوات جهوية لأجل مناقشة هذا المشروع التمهيدي وعلى ضوء هذا النقاش سنأخذ بالآراء ونصيغ المشروع النهائي قبل رفعه إلى الحكومة للمصادقة عليه وغايتنا الأساسية هو تمثيل كافة الصحفيين في إعداد واثراء هذا المشروع كي نخرج من الوضع الحالي.
ولعلمكم أن الأرقام تشير إلى وجود 5500 صحفي يقولون جميعهم أنهم صحفيين وليس لدينا ما يثبت ذلك إذن فالواجب يقتضي أن نضع شروطا ومقاييس للتفريق بين الصحفي والصحفي وليس لدينا أفكار مسبقة وهدفنا هو تنظيم هذه المهنة لنمكن الصحفي من بطاقة مهنية وطنية تضمن الحماية الأساسية في ذات الوقت تفتح له الأبواب وما نتوق إليه هو أن يتحلى الصحفي بالمهنية والاحترافية ويلتزم بأخلاقيات المهنة. ووصولنا إلى تحديد من هو الصحفي المهني سيسمح بتنصيب المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة وهو هيئة مكونة من صحفيين مهنيين هم من ينتخب أعضاءها وبعدها سيأتي دور تنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة والعاملون فيها هم في أمس الحاجة إلى ذلك وفي رده عن سؤال يخص فتح القنوات التلفزيونية الخاصة ذكر بأن وزارته أخذت الاحتياطات اللازمة بشأن هذه المسألة متسائلا فتح الساحة للسمعي البصري وتمكينه من ترخيص وليس لديه ما يبث فكيف يكون الحال إذن مضيفا لقد جهزنا وسائل تقنية وبخاصة إنجاز مساحة معينة في الأقمار الصناعية وكل مستفيد من ترخيص لفتح قناة عليه الاتصال بمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ليحصل على مساحة له وفيما يخص جانب الإشهار أكد ذات المتحدث بأن سوق الإشهار في الجزائر مغطى بنسبة 66٪ من طرف الوكالة الوطنية للإشهار (ANEP) وأن 34٪ تهرب من بين يدي هذه الوكالة وهي نسبة يغطيها القطاع الخاص علما وأن مداخيل 'ANEP) لا تتعدى 22٪.
وبالنسبة للإتصال المؤسساتي أشار السيد محمد السعيد إلى وجود مشروع لتنظيم هذا الجانب بصفة مقننة في مسعى جاد للتخلص من النقص الذي يشوبه مبرزا بأن المسؤولية مشتركة فالسلطة لها نصيب في ذلك لأنها لا تتصل بالشكل اللازم والصحفي يتلقى المعلومة ثم يعمد إلى تغييرها وتحويلها ولا يلتزم بأخلاقيات المهنة ورد فعل المسؤول في الدولة يقول : مادمت أعطيك المعلومة وأنت لست أمينا لأنك تعمد إلى تغييرها فلن أفيدك بأي معلومة.
إذن المسؤولية مشتركة بين الاثنين وأفيدكم بوجود خطة عمل سنعرضها على الحكومة في شهر أكتوبر القادم ونتوقع أن يكون تطبيقها شيئا آنيا والأهم في كل هذا تغيير الذهنيات وهذا يحتاج إلى وقت ففي كل مرّة نكسب موقعا إلا ونسعى جاهدين لتعزيزه بموقع آخر حتى نقضي على العادات السيئة في عالم الاتصال سواء من جانب الإعلاميين أو الأطراف المتعاملة مع قطاع الاتصال.
هذا وكان آخر سؤال أجاب عنه السيد الوزير يتعلق بالتكوين حيث أفاد بأن مخططا وطنيا للتكوين تشتغل عليه الآن لجنة مختصة سيكون جاهزا في المدى القريب مؤكدا مرة أخرى بأنه مفتوح للصحافة المكتوبة العمومية منها والخاصة ولن نقصي أحدا ذلك أن الصحفي العامل اليوم في القطاع الخاص قد ينتقل غدا إلى القطاع العمومي والعكس وارد أيضا نريد أن نربح الجميع حتى من يسبنا بشرط أن يسبنا بمهنية وآداب واحترام.