شدد وزير الاتصال، السيد محمد السعيد، أول أمس، على ضرورة وضع حد لغزو البث الاذاعي الأجنبي لمناطق البلاد، واعتبر مسألة تأمين البث الإذاعي قضية سيادة وطنية، مؤكدا بأن عزيمة الدولة على حل هذا المشكل لا تختلف عن عزيمتها في مكافحة تصدير الأطنان من المخدرات نحو الوطن، وفي حين أعلن عن شروع الوزارة في طرح مشروع مسودة البطاقة المهنية للصحفي للنقاش العام، كشف السيد محمد السعيد أن 78 بالمائة من حجم الإشهار الوطني الذي توزعه الوكالة العمومية تستفيد منه صحف القطاع الخاص. واعتبر وزير الاتصال، خلال جلسة عمل عقدها بولاية سيدي بلعباس، حضرها المدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي السيد عبد المالك حويو والسلطات المحلية والمنتخبون، غزو البث الاذاعي الأجنبي للعديد من مناطق الوطن “وضعا غير طبيعي، ينبغي ألا يستمر”، ملاحظا بأن الإذاعات الأجنبية باتت تطغى على البث، كلما تم الانتقال ما بين الولايات أو على مستوى الساحل. وأرجع الوزير أسباب هذه الظاهرة المقلقة، إلى تأخر القطاع في وضع الحلول أمام الموجة المتصاعدة من البث الإعلامي الأجنبي، مع تباطئه في بلوغ التغطية الكافية من البث الإذاعي الوطني. وأشار السيد محمد السعيد إلى أن تلقي مصالحه رسائل من مواطنين، يشكون عدم قدرتهم على التقاط البرامج الإذاعية بالشكل الكافي وتعرضهم لغزو إذاعي أجنبي على حساب القنوات المحلية، جعله يعجل في زيارته إلى ولاية سيدي بلعباس، التي تضمن خدمات البث لفائدة 13 ولاية غربية وجنوبية غربية، مبرزا في نفس الصدد خطورة هذا المشكل الذي يرتبط حسبه بمسألة السيادة الوطنية. وفي حين طالب المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي ببذل المزيد من الجهود لتقليص مناطق الظل، أكد الوزير بأن “الدولة عازمة على حل هذا المشكل، مثلما هي عازمة على مكافحة الاعتداء على الوطن من خلال تصدير الأطنان من المخدرات نحوه”. وقد تفقد وزير الاتصال خلال الزيارة مركز البث الاذاعي لسيدي حمادوش الذي يضمن تغطية البث من البليدة إلى غاية الحدود الغربية، ومركز البث الإذاعي والتلفزي لبلدية تسالة، حيث أعرب عن استيائه لحالة الإهمال التي وجد عليها بعض العتاد والهياكل. في حين أعلن بأن نسبة التغطية بنظام التلفزة الرقمية الأرضية الذي شرع في تجسيده في 2010 ستصل إلى 85 بالمائة قبل نهاية ديسمبر القادم.
مسودة بطاقة الصحفي تطرح للنقاش أعلن وزير الاتصال، السيد محمد السعيد، أن مسودة مشروع البطاقة الوطنية المهنية للصحفيين جاهزة، وسيتم إرسالها بداية من يوم غد الأحد إلى جميع المؤسسات الإعلامية. وذكر الوزير في ختام زيارته لولاية سيدي بلعباس أن اللجنة الاستشارية المستقلة التي تم تنصيبها منذ أكثر من شهر، أنهت عملها الأولي وأعدت مسودة المشروع، التي تعتبر بمثابة أرضية مفتوحة للنقاش. مشيرا إلى أن هذه المسودة التي سترسل إلى المؤسسات الإعلامية من أجل تعميمها على الصحفيين وإثرائها، سيتم نشرها في صفحة خاصة على الموقع الإلكتروني للوزارة، تتضمن مساحة لإثراء هذه المسودة بآراء واقتراحات الصحفيين. وينتظر أن تجتمع اللجنة مجددا، حسب الوزير، لإعادة صياغة هذا المشروع التمهيدي وفقا للاقتراحات والآراء المسجلة، لتكون محل نقاش ثان في لقاءات جهوية مباشرة مع الصحفيين، تنتهي بصياغة نهائية للمشروع الذي يتم بعد ذلك عرضه على الحكومة. وفي حين جدد التأكيد على أن الحكومة لا تميز في تعاملها مع الصحافة العمومية والخاصة، أوضح السيد محمد السعيد أن البطاقة الوطنية المهنية، ستحدد من هو الصحفي المهني، وتفتح له الأبواب في إطار عمله الميداني، وتوفر له الحماية مقابل احترامه لأخلاقيات المهنة”. وأشار في سياق متصل إلى أن عدد الصحفيين في الجزائر قد يصل إلى 5500 صحفي، غير انه ليس هناك حسبه ما يثبت أن كلهم صحفيون، “لذلك أردنا وضع الشروط والمقاييس التي ستطرح للنقاش بهدف تنظيم المهنة الصحافة”. وأكد ممثل الحكومة في نفس السياق أن تحديد الصحفي المهني، سيمكن من تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة، قبل الانتقال إلى تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ينتخب من أجلها 7 صحافيين مهنيين.
الصحف العمومية تستفيد من 22 بالمائة فقط من إشهار الوكالة وردا على ما يثار من الانتقادات حول سياسة القطاع في توزيع الإشهار بين صحف القطاع العمومي والقطاع الخاص، أكد وزير الاتصال بأن الصحافة العمومية لا تستفيد سوى من حوالي 22 بالمائة من سوق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، في حين تذهب 78 بالمائة من الحجم الاشهاري للوكالة إلى الصحافة الخاصة. واستدل السيد محمد السعيد في هذا الصدد بترتيب الصحف الأكثر استفادة من إشهار الوكالة العمومية، مشيرا إلى أن جريدة “المجاهد” العمومية تأتي في المستوى السادس في ترتيب أكبر الجرائد التي تستفيد من إشهار الوكالة بعد 5 جرائد خاصة، (مع العلم بأن المجاهد تتصدر كل الجرائد العمومية من حيث حجم الإشهار). كما حرص الوزير في نفس السياق على التذكير بأن حصة الإشهار التي تضمن تسييرها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار لا تتعدى 66 بالمائة من الإشهار الوطني. وذكر السيد محمد السعيد بالمناسبة بأن وزارته بصدد التحضير لخطة شاملة لتطوير القطاع، تشمل ضبط وتنظيم مجال الإشهار بالوطن، وترقية الاتصال المؤسساتي. مشيرا إلى أن هذه الخطة سيتم تقديمها للحكومة في غضون شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم. كما سيتم حسبه خلال نفس الأجال استكمال ملف التكوين لفائدة صحفيي القطاعين العام والخاص.
