اشتهرت ولاية الوادي منذ سنين عديدة بزارعة التبغ على غرار جملة من المزروعات التجارية الأخرى، حيث تتربع على مساحة مزروعة تفوق 12029 هكتار بإنتاج قدر السنة الماضية ب28 ألف قنطار موجه جله إلى صناعة الشمّة بحيث يموّن مزارعو الوادي أزيد من 60 بالمئة من مستهلكيها عبر الوطن، لكن مافيا تقليد الشمة حولت هذا القطاع إلى نشاط تجاري مربح على حساب المستهلكين، فضلا على حكم زراعة التدخين ككل والذي حرمه عديد العلماء. بدأت زراعة التبغ في وادي سوف خلال القرن الثامن عشر بمنطقة قمار، وقد تطورت زراعته وصار إنتاجه يُصدّر نحو شمال الجزائر، حيث تركزت زراعته عموما في المنطقة الشمالية لسوف وذلك لأن هذا النوع من الزرع لا يحتاج إلى أرض غنية بقدر ما يحتاج إلى أرض ذات سطح قريب من الماء. ويُزرع التبغ حسب أهل الاختصاص في مناطق تسمى "الرابعة" أو الغابة، وتمر زراعته بعدة مراحل أولها شتل البذور في أحواض مستطيلة الشكل وعندما تصبح مهيأة للغرس تُنقل إلى "الميزاب" المُعد للغرس، وبعدما تصبح أوراقه صفراء قوية يبدأ حصاده في أوائل جويلية، ليُجفف بعدها في الظل وفوق الأرض، ثم يوضع في الشمس لمدة أسبوع، وحينئذ يكون في متناول الصناعة والتجارة. ويوجد بولاية الوادي حوالي 355 فلاح يتموقع معظمهم في الجهة الشمالية من كل من بلديات قمار، الرقيبة وسيدي عون، حيث تقدم الشركة الوطنية تسهيلات عديدة لفلاحي التبغ، وتقوم بشراء المنتوج فور جنيه بسعر يصل إلى أكثر من مليون سنتيم للقنطار الواحد، لكن هذا السعر الذي يعتبر مرتفعا نوعا ما لكنه لا يعبر على جهد الفلاح كما لا ينطبق من جهة أخرى مع السعر الحقيقي الذي يغطي مصاريفه، مما أدى إلى توجه الفلاحين إلى بيع منتوجهم في السوق السوداء، التي وجدتها عصابات ومافيا تقليد الشمة فرصة سانحة لجمع أموال طائلة على حساب صحة المستهلكين. لا تزال شبكات تقليد المواد الاستهلاكية تستثمر في التبغ «الشمة»، وتعمل على تسويقها رغم افتقارها لأدنى الشروط الصحية باعتبار أنها تصنع بمواد خطيرة لا تخضع لأية رقابة، حيث تحرص العصابات على تأمين «الشمة» من المناطق الشرقية وخاصة ولاية الوادي التي تحظى تربتها بالملوحة التي يتطلبها إنتاج التبغ دون التوجه إلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، بل تلجأ إلى مافيا أخرى حولت حقولها ومنازلها إلى مستودعات وورشات سرية لإنتاج هذه المادة. وكثفت عصابات تقليد الشمة من نشاطها، وضاعفت من مساحات زراعة التبغ بعد أن ضمنت إمكانية تسويقها بمبالغ كبيرة باعتبار أن ثمن القنطار الواحد يصل إلى 5 ملايين سنتيم في السوق السوداء، وحسب إحصائيات رسمية فإن الجزائريين يستهلكون ما يفوق عن 600 مليون كيس شمة في العام بقيمة تفوق 25 مليار دينار في وقت لا تنتج فيه الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الموكل لها إنتاج الشمة سوى 380 كيس ما يعني أن 220 مليون المتبقية مغشوشة وتصنع بمواد خطيرة مثل زيوت السيارات والرمل وحتى الفلفل الأحمر وأشياء أخرى لا تزال مجهولة حسب مصادرنا والتي تمثل خطرا حقيقيا على مستهلكيها، وخاصة الأطفال والمراهقين وطلاب المدارس والموظفون الذين يقبلون على استهلاكها بكثرة. حول العديد من المزارعين في الولاياتالشرقية ومنها الوادي مزارعهم إلى أراض تزرع فيها شجيرات التبغ، التي يوجه منتوجها بعد الجني إلى معاقل لصناعة الشمة المقلدة بولايات أخرى على غرار سطيف مما جعل الفلاحين يودعون زراعة الحبوب منذ زمن ليمتهنوا زراعة التبغ الذي يحول إلى منتوج مغشوش من الدخان وماركة مقلّدة من مادة ''الشمة''. ولعل أسباب ذلك متعددة أهمها الربح السريع ثم طبيعة الأرض بالمنطقة التي تمتاز بملوحة يحتاج إليها هذا النوع من المنتوج. وحسب معلومات مستقاة من المنطقة فإن توفر المنتوج بغزارة سمح لبعض الشباب وحتى عائلات بأكملها من إقامة ورشات خاصة مجهزة بوسائل تقليدية بسيطة بتقليد ''الشمة'' تنشط في الظلام، حيث تنتج هذه الورشات خليطا مطابقا تماما للمنتوج الأصلي، ويستعمل المقلدون للوصول إلى ذلك مواد تخلف مضاعفات على صحة المستهلك، مثل عود ورقة الدخان ونبات الرتمة ورماد أوراق الصنوبر وبعض أنواع الرمل، وفي بعض الأحيان يتم مزج الطحينة بزيوت السيارات حتى تظهر بلون الشمة الأصلية. وأضاف آخرون أن بعضهم يعمد لطحن الفلفل الحار الأحمر، ويضيف بعضهم مادة الجير، وذلك بهدف إعطاء نكهة خاصة للمنتوج، ليتم مزج وطحن كل هذه المواد بوسائل تقليدية تفتقد لأبسط وسائل النظافة، ليتم بعدها تعليب المنتوج المقلد في أكياس مقلّدة، ويتم طبعها دون تواريخ، ليتمكن المقلدون من مطابقة الصيغة المعتمدة لدى المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت التي تعمد في كل مرة لتغيير الرموز تجنبا للتقليد، وبعد التعليب تأتي مرحلة التسويق عن طريق مختلف أنواع الشاحنات، حيث تمكنت مختلف الفصائل وفرق التدخل التابعة لمختلف المصالح الأمنية من درك وطني وشرطة وحتى جمارك في عدة مرات من تفكيك هذه العصابات وحجز كميات هائلة من هذه المواد المقلدة، مما حول هذا النشاط إلى قطاع اقتصادي تجاري خارج الأطر القانونية الذي يجعل من المصالح الأمنية تكثف من دورياتها حتى تكسر من قوى هذه المافيا التي تتاجر بصحة المستهلكين الجزائريين.
