جودي يستبعد تخفيض نفقات التجهيز

الحكومة ملتزمة بسياسة ميزانياتية حذرة

71 دولار للبرميل يضمن توازن الاقتصاد
الجزائر لا تعتزم اللجوء إلى تخفيض في نفقاتها للتجهيز من اجل الحفاظ على التوازنات المالية ذلك ما صرح به وزير المالية السيد جودي مؤكدا مع ذلك التزام الحكومة بانتهاج سياسة ميزانياتية حذرة مع تحكم جيد في نفقات التسيير.
و أكد في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) أنه في "الوضع الحالي لاقتصادنا سيكون لأي تخفيض في نفقات التجهيز تأثير سلبي مباشر على النمو وعلى وجه الخصوص في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و التشغيل و كذا القدرة الشرائية للمواطنين".
و أشار وزير المالية أن الرهان يكمن بالتالي في "الحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط على أساس سعر مقبول لبرميل النفط مما يسمح في نفس الوقت بحماية مصالح الأجيال المستقبلية و بعث النمو الاقتصادي".
و اعترف السيد جودي أن الارتفاع الأخير للنفقات العمومية جاء تطبيقا لقرارات "سياسة محضة" مؤكدا ضرورة ضمان توازنات مالية من خلال التحكم في نفقات التسيير العمومية".
وسجل مع ذلك أن ارتفاع النفقات لا يتوقف فقط على الزيادات في أجور الوظيفة العمومية و التحويلات الاجتماعية بل هو مرتبط أيضا بالنفقات المتكررة الناجمة عن استلام تجهيزات عمومية جديدة في إطار برامج الاستثمار التي تمت مباشرتها منذ سنة 2011. و تضمن قانون المالية 2013 قيمة 2ر2544 مليار دج أي نحو 5ر33 مليار دولار من نفقات التجهيز.و تراجعت هذه التوقعات بزهاء 10 بالمائة مقارنة بالنفقات التقديرية لسنة 2012. يتوقع عجزا في الميزانية يقارب 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. 71 دولار للبرميل يضمن توازن المالية
واعتبر المسؤول الأول للمالية في الجزائر أن انتهاج سياسة مالية "حذرة" أضحى أكثر من ضروري.
و لكن و بالرغم من سداد المسعى تعتبر التوازنات المالية مهددة حيث سيكون سعر 71 دولار للبرميل كافيا لضمان توازنها حسب السيد جودي.
و قال انه "بالنسبة لسنة 2013 يسجل العجز في الميزانية تراجعا هاما (مقارنة بسنة 2012) ليستقر في حدود 1.138 مليار دينار لسعر توازن يقدر ب 71 دولار للبرميل" في الوقت الذي تتجاوز فيه الأسعار في الأسواق 111 دولار للبرميل.
و في سؤال حول دور الاحتياطات المالية لبعث النمو الاقتصادي في الجزائر ذكر السيد جودي بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها- حسبه- بفضل "التسيير الحذر للمالية العمومية".
سمح التسيير الحذر للمالية العمومية بتعزيز الاحتياط العمومي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات و الذي انتقل من 5ر171 مليار دج في 2001 (4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ) إلى 2.931 مليار دج في 2006 (34 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ) ثم إلى 5.634 مليار دج في 2012 (35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
كما سمح هذا التسيير بتقليص حصة المديونية العمومية الداخلية مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 6ر23 بالمائة في 2001 إلى 3ر8 بالمائة في 2012 و بخفض الديون الخارجية التي انتقلت قيمتها من 1ر18 مليار دولار في 2001 إلى 5ر402 مليون دولار في 2012 أي من 1ر33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2001 إلى 2ر0 بالمائة في 2012.
و أشار أن بعث النمو الاقتصادي خارج المحروقات يوجد حاليا بين أيدي البنوك حيث أكد أن البنوك تلعب دورا هاما من خلال مرافقة الفاعلين الحقيقيين للنمو و المتمثلين في المؤسسات المولدة للثروة و مناصب الشغل.
و ذكر في هذا السياق بالمساهمة الحاسمة التي قدمتها السلطات العمومية من خلال دعم القاعدة المالية للبنوك العمومية مبرزا أن النمو خارج المحروقات الذي قدرت معدلاتها نسبه في الفترة الممتدة بين 2001-2012 في حدود 6 بالمائة سنويا يجب أن "يعزز بحركية نمو داخلية".
التضخم انشغال مستمر
و في رده على سؤال حول الإجراءات الكفيلة باحتواء التضخم الذي قارب نسبة 9% سنة 2012 أكد السيد جودي أن التحكم في التضخم يبقى "انشغالا دائما" لوزارة المالية و البنك الجزائري.
و أردف يقول أن هذا الأخير الذي يسهر على استقرار الأسعار كهدف رئيسي متوخى من سياسته النقدية سيعمل على ضبط أفضل و مراقبة أمثل للنظام المصرفي و تطبيق نسبة فوائد تقوم على مبدأ نسبة الفائدة الفعلية و تفادي تراكم الديون غير الناجعة.
و بالموازاة مع ذلك "انتهجت الحكومة سياسة ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".
و ذكر في هذا الصدد بالجهود الحاسمة المبذولة لدعم أسعار المنتجات و الخدمات الأساسية و التي مكنت-حسبه- من إبقاء التضخم في مستوى "معقول".