قانون إسرائيلي جائر يستهدف العائلات الفلسطينية

عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا أمس بحثت خلاله التصديق على ما يسمى مشروع قانون المواطنة, الذي سيحرم أكثر من 25 ألف عائلة عربية فلسطينية من لم شملها على جانبي الخط الأخضر, وذلك طبقا لتحذيرات منظمات حقوقية وصفت القانون بأنه الأكثر عنصرية وخطورة في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أرجأت التصديق على مشروع القانون أمس إلى اليوم انتظارا لعودة رئيسها بنيامين نتنياهو من زيارة خاطفة إلى مصر. ومن جهة ثانية اعترفت السلطات الإسرائيلية -من خلال ردود على التماسات تم تقديمها إلى المحكمة العليا- بأنها تسعى للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس الشرقية يعتبرها القانون أملاك غائبين، كما تسعى إلى تصعيد وتيرة هدم بيوت فلسطينية بالضفة الغربية بحجة البناء غير المرخص. وأبلغ النائب العام المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين المحكمة العليا مؤخرا بأن إسرائيل تصر على سريان قانون أملاك الغائبين، الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بالسيطرة على عقارات بعد أن غادر مالكوها الفلسطينيون خلال حرب عام 1948 . وذكرت صحيفة هآرتس أن هذه السياسة ستمكن إسرائيل من الاستيلاء بصورة قانونية على آلاف الدونمات والمباني بعشرات المليارات من الدولارات. وأشارت إلى توقعات باحتجاجات دولية ومقاومة شديدة من جانب الفلسطينيين، إذا وافقت المحكمة العليا على موقف السلطات. وذكرت الصحيفة أيضا أنه من الجهة الأخرى فإنه إذا وافقت المحكمة العليا على التماس قدمه أربعة فلسطينيين من سكان الضفة يملكون عقارات بقيمة عشرة ملايين دولار، ستضطر السلطات الإسرائيلية إلى مغادرة أراض ومبان واسعة أو دفع تعويضات لأصحابها الفلسطينيين. وتشمل هذه الأراضي تلك التي أقيمت فيها مستوطنة هار حوماه (جبل أبو غنيم) في جنوب القدس الشرقية.