الأمم المتحدة تعين 3 خبراء للتحقيق في الهجوم على أسطول الحرية

عينت الأمم المتحدة أول أمس الجمعة الخبراء الثلاثة المكلفين بالتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان متوجها إلى غزة والذي أسفر عن تسعة قتلى في ماي الماضي. وعين مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة الخبراء الثلاثة المكلفين التحقيق في الهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات الى غزة والذي اسفر عن تسعة قتلى. وقالت الامم المتحدة في بيان ان ثلاثة خبراء سيشاركون في المهمة الدولية المستقلة لتحديد الوقائع والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، والناجمة عن الهجوم الاسرائيلي على اسطول السفن التي كانت تنقل المساعدة الانسانية. وكان مجلس حقوق الانسان قرر في الثاني من جوان 2010 تشكيل بعثة دولية مستقلة لتحديد الوقائع والبحث في الهجومات الخطيرة التي شنتها القوات الاسرائيلية على قافلة السفن الانسانية. ففي 31 ماي، اقتحم عناصر من البحرية الاسرائيلية السفينة التركية مافي مرمرة التي تعتبر سفينة القيادة لهذا الاسطول وقتل سبعة مسافرين اتراك خلال الهجوم. والخبراء الذين عينتهم الامم المتحدة هم كارل هدسون-فيليبس (ترينيداد وتوباغو) القاضي في المحكمة الجنائية الدولية من 2003 الى 2007، وديزموند دو سيلفا (بريطانيا) كبير المدعين في المحكمة الخاصة حول سيراليون في 2005، وماري شانثي ديريام (ماليزيا) من محجموعة العمل حول المساواة بين الجنسين في برنامج الامم المتحدة للتنمية. وقال رئيس مجلس حقوق الانسان سيهاساك فوانغكتكيو كما جاء في البيان ان خبرة واستقلالية اعضاء المهمة وحياديتهم ستستخدم لتوضيح الاحداث التي وقعت في ذلك اليوم وقانونيتها. واضاف ندعو جميع الاطراف الى التعاون التام مع المهمة التي نأمل في ان تساهم في احلال السلام في المنطقة واحقاق العدالة للضحايا. وسيتصل الخبراء بجميع الاطراف المعنية قبل توجههم الى المنطقة. وسيقدمون نتيجة تحقيقاتهم الى مجلس حقوق الانسان في دورته الخامسة عشرة في سبتمبر 2010. وقد رفضت إسرائيل التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية في شهر ماي الماضي. وفي المقابل رحبت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالقرار الذي اتخذه المجلس الأممي في جنيف.
وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان رفض إسرائيل التعاون مع بعثة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في الهجوم على قافلة الحرية التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار وأسفر عن مقتل تسعة ناشطين أتراك. واعتبر غندلمان في تصريح للجزيرة أنه لا داعي لتشكيل لجنة كهذه، مشيرا إلى تشكيل إسرائيل لجنتين للتحقيق في ملابسات هذا الهجوم. وانتقد المتحدث الإسرائيلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلا إنه لا يتمتع بالمصداقية ويضم دولا تنتهك حقوق الإنسان. أما الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز فحمل بشدة على قرار مجلس حقوق الإنسان، واتهم الأمم المتحدة بأنها تحوي بين أعضائها أغلبية مناهضة لإسرائيل. وقال بيريز للصحفيين -في مستهل زيارة تستغرق يومين لسلوفينيا- إن إسرائيل تشعر بأن ثمة تمييزا في التعامل ضدها لأن هناك مواجهات أخرى عديدة بين المنظمات الإرهابية والدول الديمقراطية. ورفض التحدث عن مطالب تركيا لتل أبيب بالاعتذار عن المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق ناشطين أتراك. وفي السياق ذاته، أشارت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أن اتصالات جرت بين إسرائيل والأمين العام للأمم المتحدة والمندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية حول إمكانية تشكيل منتدى دولي لتقصي أحداث قافلة السفن، ولذلك لا حاجة لتعيين بعثة تقصي الحقائق التي أعلنها مجلس حقوق الإنسان وفق تلك المصادر. وفي المقابل وصف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري تشكيل لجنة التحقيق بأنها خطوة جيدة، لكنه طالب بضرورة إلزام إسرائيل باحترام نتائج هذا التحقيق وعدم السماح للاحتلال بالإفلات من العقاب. وشدد أبو زهري على ضرورة اتخاذ كل الضمانات من أجل إلزام الاحتلال باحترام نتائج هذا التحقيق. وحذر من أن تلقى هذه النتائج نفس مصير تقرير غولدستون الخاص بنتائج العدوان الإسرائيلي على غزة أواخر 2008، الذي وصفه بأنه كان خطوة جيدة في حينه لكن المجتمع الدولي ساهم في تمكين الاحتلال من الإفلات من المعاقبة والملاحقة القانونية. ومن جهته قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف إن قرار المجلس الأممي جاء بناء على طلب فلسطين في الجلسة التي عقدت بتاريخ 2/6/2010 في جنيف. وأكد عساف موقف حركة فتح بضرورة محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على كافة جرائمهم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والعربي والتركي، وغيرهم من المؤيدين للحق الفلسطيني، والرافضين للظلم والعدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا. وقال إنه آن الأوان للعالم أن يكف عن التعامل مع دولة الاحتلال على أنها فوق القانون.