مشاريع معطلة وقطاعات متعثرة

فوضى التسيير وصراعات المنتخبين يرهنان التنمية بسعيدة

أشارت مصادر مطلعة بولاية سعيدة وعند عرضها لواقع التنمية المحلية التي عرفت تأخرا وتقهقرا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة والتي أرجعتها للعديد من العوائق التي حالت دون تجسيدها ذكرت منها نقص العقار المخصص لاحتضان المشاريع الجديدة وخاصة منها السكن والتجهيزات العمومية، حيث أن كل الأراضي المحيطة بمراكز المدن كسعيدة، عين الحجر وكذا أولاد خالد تعد عقارا فلاحيا يخضع لعملية الاسترجاع من خلال إجراءات مطولة. إضافة إلى نقص المؤسسات المحلية المؤهلة في مجالي العتاد والعمال وكذا مكاتب الدراسات للتكفل بإنجاز برامج الولاية في وقتها المحدد في دفاتر الشروط إضافة إلى النوعية المطلوبة أما فيما يتعلق بوسائل الإنجاز خاصة منها الموارد البشرية فيسجل نقص على مستوى بعض المديريات فيما يتعلق بالإطارات التقنية المؤهلة لمتابعة وإنجاز عديد العمليات التنموية، كما يوجد نقص وغياب الدراسات الجيوفيزيائية والهيدرولوجية، الأمر الذي تسبب في عدم استغلال الكثير من الآبار التي ثبت بعد الحفر عدم جدواها. كما نجد الإشكال المتعلق بمنطقة النشاطات القليعة بإقليم بلدية سيدي احمد التي سجلت عملية لإعادة تهيئتها، في حين أنها منطقة جديدة لم تنشأ بعد. وقد نوهت ذات المصالح الولائية إلى إشكالية استعمال فضاءات المناطق الرعوية في برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وهذا طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 108 والمؤرخة في 23/02/2012 بناءا على توجيهات مكتب الدراسات لتخصيص هذه المساحات للاستغلال الرعوي فقط، كما سجل قطاع الصحة بالولاية تعثرا بسبب العجز المسجل على مستوى هياكله الطبية ولاسيما ببلديات الولاية ومناطقها الريفية إضافة إلى نقص في التغطية الطبية في جميع التخصصات وخاصة ما تعلق بالعديد من التخصصات كطب العيون جراحة القلب والعظام، كما أشار ذات المصادر إلى مشاكل قطاع الشباب والرياضة والذي يعد من أولويات الدولة بسبب أهمية هذا القطاع الحساس الذي سجل تأخرا فاضحا في العديد من المشاريع التنموية والمتعلقة بالهياكل القاعدية كبيوت
*جل المشاريع الجوارية لم تر النور
الشباب ودور الشباب والمركبات الجوارية والتي قاربت 20 مشروعا شهد تأخرا في وتيرة الإنجاز وأكثرها لم تعرف الانطلاقة بعد رغم توفر مشاريعها الدراسية وأغلفتها المالية، ناهيك عن افتقار القطاع إلى التأطير البيداغوجي وخاصة في المناطق الريفية والنائية التي تتواجد بها بعض المرافق الشبانية كسيدي احمد ومولاي العربي وعين السخونة إضافة إلى دائرة الحساسنة والتي أصبحت هياكلها تخضع لتسيير عشوائي وفوضوي عن طريق صيغ التشغيل والتي يفتقر أصحابها للخبرة والزاد العلمي والبيداغوجي من أجل تسيير أمثل وعقلاني يتلاءم وخصوصية هذا القطاع، في حين نجد أن اغلب هياكله تفتقر للصيانة والتجهيز الذي يتماشى ومتطلبات شباب هذه المناطق . وفيما يتعلق بالتخطيط الاستثماري الذي يعرف هو الآخر ركوضا فاق كل التصورات نتيجة غياب الخواص الذين بإمكانهم خلق مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة في مجالي التشغيل ودفع الحركية الاقتصادية رغم المزايا والتحفيزات المقدمة من طرف جهاز تحديد المواقع وترقية الاستثمار، كما أكدت ذات المصالح الولائية أن جل هذه العراقيل قد عثرت حركة العديد من المشاريع التي لم تجسد، حيث سجل عدم الانطلاق في أكثر من 20 عملية من مجموع 632 عملية ضمن البرنامج القطاعي للتنمية، حيث يوجد 07 منها تخص الهياكل الإدارية و05 تخص الهياكل الصحية، ومنها ما يرجع إلى ضعف الغلاف المالي أو تعديل عنوان العملية وأخرى مشروطة برأي أو مصادقة الجهة الوصية على الدراسات ودفاتر الشروط إضافة إلى تبليغ الوضعية النظرية، كما أكد ذات المصادر أن يوجد من بين المشاريع التي تعطلت على المستوى البلدي والذي يخص البرامج التنموية فقد سجل تعثر 14 عملية لوحدها ببلدية أولاد خالد بسبب وضعية الانسداد التي عرفها المجلس الشعبي البلدي خلال العهدة الماضية والتي انعكست سلبا على واقع التنمية بهذه البلدية وأضرت كثيرا بمصالح مواطنيها.