بلدية تيميزار بتيزي وزو

بخلاف بلديات ولاية تيزي وزو التي تتخبط في أزمة نقص العقار الذي يقف حجر عثرة أمام التنمية، فإن بلدية تيميزار لا تشكو من أي نقص في هذا المجال باعتبارها تحوي ما يزيد عن 900 هكتار من العقار يؤهلها لإنجاز العديد من المشاريع التنموية، لكن وبالرغم من وفرة الأوعية العقارية، فإن هذه البلدية تقع على بعد حوالي 35 كلم عن ولاية تيزي وزو، تفتقر لمشاريع طالما طالب بها السكان في مختلف المجالات.
وحسب ما أوضحه رئيس بلدية تيميزار الوناس جوادي، فإن بلدية تيميزار تفتقر للمشاريع التنموية التي من شأنها العمل على تحسين الإطار المعيشي للقاطنين بها، حيث تواجه البلدية وبشكل يومي ضغوطات من طرف السكان الذين يطالبون بنصيبهم من التنمية، حيث يلقون اللوم على المسؤولين بالبلدية، مؤكدا بأن هذه الأخيرة تسعى من أجل الاستجابة لانشغالات السكان وذلك بنقل مطالبهم وانشغالاتهم إلى مديري مختلف القطاعات على مستوى الولاية باعتبار أن النقص مسجل في شتى القطاعات. وعبر المتحدث عن امتعاضه من الموقف السلبي لمديري مختلف القطاعات الذين يتجاهلون واقع بلديتهم ومطالب سكانها الذين يطالبون بتنمية بلديتهم، التي تتوفر على عقار يكفي لاستقبال مختلف المشاريع التي يطالب بها السكان، وقال ذات المسؤول إنه من المعقول أن نجد بعض البلديات محرومة من المشاريع بسبب نقص العقار، لكن الأمر غير ذلك ببلدية تيميزار، حيث يتساءل كل من المسؤولين والسكان عن سبب هذا الإهمال والتهميش بالمنطقة. وقال جوادي إنه ماعدا قطاع التربية فإن جل القطاعات الأخرى تعاني من ذلك بالرغم من الجهود والمساعي المبذولة على أمل أن يستجيب المسؤولون لمطالب سكان البلدية. واستنكر رئيس البلدية موقف مديرية السكن التي حرمت البلدية من برنامج السكن الاجتماعي، حيث وزعت حصة قدرها 2500 مسكن، دون أن تلتفت لسكان بلديته موضحا أنه رغم وجود بعض المشاريع المسجلة على غرار مكتبة، ابتدائية، إكمالية ومركز التكوين المهني إلا أن ذلك يبقى قليلا بالنظر للكثافة السكانية. وأضاف رئيس بلدية تيميزار أن هناك مشروعا لإنجاز مدينة جديدة، على مستوى المكان المسمى أحريق أوعطار الواقعة على بعد كيلومترات من المقر الحالي، حيث تحوي المنطقة عقارا كافيا لإنجاز مختلف المشاريع، موضحا أنه تم إيداع مخطط الدراسات المنجزة حول الأرضية التي ينتظر أن تغير وجه المدينة إلى ما هو أحسن، إلا أنه لحد الآن لم يتم الرد بالقبول أو الرفض من الجهات المسؤولة على مستوى الولاية.