الحدث

التنسيق الأمني و تنمية المناطق الحدودية في صلب أشغال الدورة ال19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية -التونسية

تشكل ملفات التنسيق الأمني لحماية الحدود المشتركة وتنمية المناطق الحدودية فضلا عن المجالين التجاري و القنصلي أهم الملفات التي ستتناولها اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية التي من المقرر أن تجتمع في دورتها ال19 السبت المقبل والتي سيترأسها مناصفة الوزير الأول عبد المالك سلال و رئيس الحكومة التونسية جمعة مهدي.
و تعد هذه الدورة مميزة على أكثر من صعيد باعتبارها الأولى التي تنعقد بعد التحول الديمقراطي الذي شهدته تونس قبل ثلاث سنوات فضلا عن كونها تأتي تزامنا مع استكمال آخر مرحلة في المسار الانتقالي الذي انتهجه هذا البلد والذي هو حاليا بصدد التحضير لانتخاباته البرلمانية و الرئاسية المقررة بحر السنة الجارية.
كما تتزامن الدورة ال19 للجنة المشتركة مع إحياء الذكرى 56 لأحداث ساقية سيدي يوسف التي يعتبرها البلدان دلالة رمزية على وحدة الدم و المصير.
و تحضيرا لهذه الدورة على مستوى القمة تناول الخبراء على مدار يومي الأربعاء و الخميس الفارطين بالدراسة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك و التي سترفع اليوم إلى طاولة الوزراء و على رأسها دعم التنسيق الأمني بين مختلف الأسلاك لحماية الحدود المشتركة بين البلدين و بسط الأمن خاصة في ظل الوضعية السائدة في المنطقة علاوة على تنمية المناطق الحدودية من خلال تبني برنامج ثنائي يشمل العديد من القطاعات