الأستاذ بن موسى العربي محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة:

الخلل ليس في قانون الأسرة و إنما في داء الجشع الذي أصاب الكثير

أكد الأستاذ بن موسى العربي محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة في حوار ل "الجمهورية" أن قضايا الميراث والتركة وما يتبعها من خلافات أسرية عرفت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة و أروقة المحاكم شاهدة على ذلك حيث باتت تشهد عديد النزاعات بين أفراد العائلة الواحدة ضاربين بذلك مبدأ صلة الرحم عرض الحائط وهذا راجع لعدة أسباب ساهمت بشكل كبير في تفشي هذه الظاهرة داخل مجتمعنا يسلط محدثنا الضوء على بعضها .
الجمهورية: ما رأيكم في ظاهرة النزاعات الحاصلة بين أفراد العائلة الواحدة الناجم بسبب الميراث؟
الأستاذ بن موسى العربي: إن النزاعات بين أفراد العائلة الواحدة ظهرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة حيث لم تكن موجودة سابقا نتيجة عدة عوامل منها الوازع الديني و العادات و الاعراف الاجتماعية لكن الانفتاح على الغرب و على منظومته المعيشية و فلسفته دون قيود و لا ضوابط أثر بشكل سلبي على سلم القيم,لهذا أصبحت جلسات المحاكم على مستوى الغرف المدنية والجزائية تنظر في العديد من قضايا الأسرة وأغلبها نزاعات حول تقسيم التركة والميراث والتي تكون في أغلب الأحيان بين الإخوة والأخوات و تتسع أحيانا فتشمل الأجداد و الأعمام بالإضافة إلى قضايا لبعض الزوجات ضد أهل أزواجهن المتوفين , وتؤدي هذه النزاعات الى قطع صلة الرحم وتفكك الأسر كما يمكن أن تتطور هذه الخلافات إلى ارتكاب جرائم كالتعدي على الأصول أو حتى إزهاق روح أحد المقربين وهي الجرائم التي يشهدها المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة بشكل يثير الكثير من المخاوف.
الجمهورية: ماهي أسباب تفشي هذه الظاهرة في رأيكم؟
الأستاذ بن موسى العربي: يعتبر ابتعاد مجتمعنا الحالي عن دينه الحنيف و عاداته وتقاليده من أهم العوامل التي ساهمت في خلق هذه النزاعات والاعتداءات العائلية بسبب التركة لاسيما العقارات منها, حيث في السابق كانت الأسرة الجزائرية ملتحمة ومنسجمة ومجتمعة تحت سقف واحد مهما كان عدد أفراد العائلة الواحدة الذين يعيشون تحت سلطة الشخص الأكبر سنا كالجد أو الأب والعم وبالتالي كانت العائلة مترابطة ولم تكن هناك النزعة الذاتية كما هو حاليا حيث باتت المصلحة الشخصية فوق كل شيء و على حساب الوالدين وقطع الأرحام بين الإخوة,وهذا يعود الى تفكك الأسرة واستقلال أفرادها حيث بات كل شخص مستقل بحياته الخاصة لاسيما بعد الزواج,وهمه الوحيد مصلحته الذاتية لا غير ليصبح أنانيا يبحث عن مصلحته المادية فقط دون إعطاء اي اعتبار للمبادئ أو حقوق أقربائه وهنا يجدر الذكر أن العديد من الأشخاص باتوا يطالبون بحقهم في الميراث قبل وفاة الأب ليصل الأمر إلى الخلاف ومثول أفراد العائلة الواحدة أمام العدالة.وبالتالي أصبح الحس العائلي والأخوي الذي كان سابقا أساس تلاحم واستمرار الأسرة منعدما في الوقت الحالي ليطغى على مجتمعنا العامل المادي الذي يلهث وراءه أصحاب النفوس الضعيفة والبعيدة عن مبادئ الشريعة الإسلامية رغم تسليمهم عقائديا بتوجيهات ديننا الحنيف لكن دون أن يكون لهذا الاعتقاد ثمرة عملية في السلوك الاجتماعي المرتبط بالعائلة بل يحل محله عامل الطمع الذي أصبح يسيطر على النفوس لاسيما الضعيفة منها المستعدة لفعل أي شيء ولو كان ذلك على حساب أقرب المقربين وهو ما يفسر قضايا التزوير حيث يستعمل بعض الأشخاص مجموعة من الحيل والطرق غير الشرعية ويعمدون الى التزوير وهو ما يؤدي إلى تأزم اقتسام التركة التي تتحول إلى جريمة تزوير واستعماله بغية الظفر بأكبر قدر من الإرث او كله هذا إلى جانب الاعتداءات والجرائم التي تصل إلى القتل والتهديد وكذا الضرب والجرح العمدي بين أفراد العائلة الواحدة وكل هذا ناجم عن خلافات الميراث.
الجمهورية: ما موقف القانون من هذه الخلافات؟
الأستاذ بن موسى العربي: إن مواد القانون في مثل هذه القضايا مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تضمن لكل فرد من أفراد الأسرة حقه الشرعي في الميراث بنسبة من الأسهم المحددة سواء بالنسبة للرجل أو المرأة وبالتالي فإن قانون الأسرة يضمن لكل شخص حقه حسب ما نصت عليه الشريعة أما جانب التعدي على الأصول , السب والشتم او جرائم أخرى فان قانون الجنائي هو من يتولى بنصوص واضحة تشريع العقوبات الرادعة لمثل هذه التجاوزات ، و في السياق ذاته أصبحنا نلاحظ العديد من الآباء الذين يقدمون على تقسيم ممتلكاتهم على أبنائهم قبل الوفاة أو ترك وصايا وهذا تجنبا للنزاعات والقطيعة التي يشهدها مجتمعنا بشكل خطير إلا أن الطرق الودية تبقى الأفضل لتجنب الخلاف او الوصول الى المحاكم حيث لا زالت بعض الأصوات المسالمة والتي تعتبر حالات نادرة في وقتنا الحالي تطالب بتقسيم الميراث بين الإخوة بطريقة ودية وعادلة فقد وجد آخرون الحل الأمثل من خلال التفاهم والتصالح بعيدا عن النزاعات والقطيعة لتبقى المحكمة عند هؤلاء آخر حل يمكن الرجوع إليه بعد استنفاد كل الحلول ليأخذ كل ذي حق حقه.