تأكيد موقف الجزائر الثابت حيال العديد من القضايا الجهوية والإقليمية.

محاربة الفساد تقتضي تجنّد الجميع

على هامش الجامعة الصيفية التي تحتضنها محافظة حزب جبهة التحرير الوطني لمستغانم من 4 إلى 6 أوت 2010 إلتقت جريدة الجمهورية بجامعة " عبدالحميد ابن باديس " بعضو المكتب السياسي سي عفيف عبدالحميد مكلف بالعلاقات الخارجية والجالية في المهجر الذي قدم لها تصور ومواقف حزبه من قضايا عدة منها الإستحقاقات المستقبلية التي قال عنها أن العمل الحزبي وسط القواعد النضالية متواصل منذ المؤتمر التاسع الذي عرف نجاحا كبيرا حيث تجري هيكلة الحزب وتسييسه أكثر من ذي قبل ، إضافة إلى قول أن هناك جدية كبيرة في دراسة الوضعية التنظيمية والتجنيدية للحزب وهذا من أجل أن نكون جاهزين للدخول معركة الإنتخابات القادمة، مؤكدا على أن الحزب بمستغانم على أتم الإستعداد لإسترجاع المساحات التي فقدها خلال الإنتخابية الماضية .
أما بخصوص الحراك الدبلوماسي الذي تعرفه منطقتي الساحل والصحراء والأزمات التي باتت تعيشها منذ فترة قال السيد سي عفيف بصفته عضو اللجنة الخارجية منذ 1997 على أنه قدم عدة مبادرات ونشاطات في المجال الديبلوماسي كما أنه نظم عدة ندوات دولية مؤكدا في ذات الوقت على أن النجاح كان حليفه وذلك بعدما تمكن حسبه تجسيد السياسة الخارجية التي ينظمها ويؤطرها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة لأنه يقول في هذا الباب " نعتبر أنفسنا [ كبرلمانيين ] عناصر فاعلة في تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية وعليه لا أجد أنا فرقا فيما أقوم به على مستوى البرلمان وما أقوم به على مستوى الحزب كمسؤول على قطاع الخارجية والجالية والتعاون "إن هذا العمل يقول السيد سي عفيف يكلفنا تقديم جهدا كبيرا على مستوى الحزب وعليه فنحن الآن بصدد تنظيم عدة ملتقيات دولية منها على سبيل المثال تنظيم مؤتمر دولي عربي حول الأسرى الفلسطينيين والذي سيشارك فيه أكثر من 400 مشارك و50 شخصية دولية سياسية عربية إسلامية أوربية لأننا نعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين قضية الجميع وهي بالفعل قضية كل العرب ، فحزب جبهة التحرير الوطني يبادر اليوم بتنظيم هذا المؤتمر الذي سينعقد إن شاء الله في نهاية شهر نوفمبر من هذه السنة.
وعند طرحنا تساؤلا حول قضية الصحراء الغربية قال السيد سي عفيف " أن موقف الحزب ثابت بخصوص هذه القضية وهذا بالرغم من تصريحات عاهل المملكة المغربية وخرجاته التي ليست جديدة بالنسبة لنا فإذا درسنا جيدا منهجية العاهل المغربي فهو نفس المنهج ونفس التصور ونفس التمسك بوضعية غير شرعية وهي منافية لقرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في هذا الجانب فإن الجزائر مرتاحة بتمسكها بتطبيق قرارات هيئة الأمن وقرارات مجلس الأمن الرامية إلى استفتاء الشعب الصحراوي لتقرير مصيره بنفسه" مواصلا في ذات السياق بالقول على " أن موقف الجزائر ثابت ويعتبر من الثوابت الراسخة بالنسبة لجبهة التحرير الوطني أما ما صرح به العاهل المغربي فإنه يندرج في تصوره الضيق الذي يبتعد دائما على الشرعية الدولية "
أمام تساؤلاتنا حول التوتر الأمني بالنسبة لمنطقتي الساحل والصحراء قال السيد سي عفيف عبدالحميد " إن هذه القضية ليست سهلة لذا أولتها الدولة الجزائرية كل العناية بدليل أنه تم مؤخرا تنصيب هيئة مشتركة مع الدول المجاورة للجزائر كي تعمل على تحقيق الأمن على مستوى كل المنطقة المذكورة ونحن نعتبر أن هذه المسألة حساسة جدا لأنها مرتبطة بالاستقرار العام لكل هذه الدول.
أخيرا عرج السيد سي عفيف عبدالحميد حول ما يعرف بالصفقات العمومية خاصة التي لها ارتباطا وثيقا ببرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وما يمكن أن تخلفه من فساد في حال دخول آفة الرشوة في الخط حيث قال بشأنها " أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية مؤخرا بخصوص الصفقات العمومية مهمة جدا خاصة وأن الجزائر قد رصدت ما قيمته 286 مليار دولار لإنجاز برنامج فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هذا ما أدى إلى تخوف الكثير من الجهات التي طرحت مسألة الفساد وهي محقة وهنا يواصل قائلا لا بد أن أشير للرأي العام أن موقف جبهة التحرير الوطني بخصوص هذه المسألة هو ثابت ويتمثل خصوصا في محاربة الفساد والرشوة بكل أنواعها وأكثر من هذا نحارب كل ما يتبع من آفات سلبية في المقابل نثمن الحكم الراشد الذي نعتبره هو مبدأ من مبادئنا وأكثر من هذا فهو راسخ في برنامج جبهة التحرير الوطني، لتتذكروا تدخل الأمين العام حيث ركز على هذه النقطة وحث كل المنتخبين بصفتهم مدعوين إلى تطبيق هذا البرنامج الخماسي وعليه فنحن حريصين على نجاح هذا البرنامج الخماسي الذي رصدت له الدولة أموالا ضخمة وعليه لا يجب أن يصبح في متناول أطراف تستعمله وبطرق ملتوية غير قانونية وغير شرعية للإستفادة من هذه الصفقات بهدف تحقيق الثراء الغير الشرعي وهنا يقول محدثنا "أحيي فخامة رئيس الجمهورية الذي بادر بوضع إجراءات ردعية وقوية لمحاربة هذه الآفات وبهذا أعتقد أنه يكون قد وضع القانون فوق الجميع وفوق كل من يعتقد أنه فوق القانون وعليه فإن رئيس الجمهورية يكون مرة أخرى قد أظهر للمواطنين خاصة على أنه يحارب كل من لا يحترم القانون وفي الأخير أؤكد على أنه ما قام به مجلس الوزراء مؤخرا يعتبر صمام الأمان لهذه الصفقات والتي من خلالها يمكن محاربة هذه التصرفات الغير القانونية واللاأخلاقية ".