منع نقل اللحوم والبيض على متن سيارات "الباشي"

تيارت

تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم برمجت مفتشية البيطرة وضع جهاز مراقبة يشمل جميع المذابح البلدية عبر بلديات الولاية من مهامها تخصيص لأوقات الذبح و التسليم يلزم احترامها من طرف المفتشين البيطريين و حتى أصحاب القصابات و تجار اللحوم حيث تلزم هذا الشرط مراقبة الذبح و حماية للمستهلك و يساهم في القضاء على الذبح غير الشرعي الذي يمتهنه الكثير من أصحاب القصابات التي يلاحظ المشتري وجود كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء في يحن عند مراجعة سجل الذبح بالمذابح البلدية تبقى أرقام الذبح الخاصة بكل محل قصابات بعيدة جدا عن الواقع وهو ما يؤكد استفحال ظاهرة الذبح غير الشرعي من جانب آخر سجل ندرة كبيرة في مادة البيض عبر الكثير من المحلات حيث أكد لنا الكثير من التجار أن ندرة البيض راجع للتعليمات التي صدرت مؤخرا تمنع نقل البيض بسيارات مغطاة غير مكيفة حيث كان يتم جلب مادة البيض من عدة ولايات منها البعيدة والقريبة خاصة ولاية سطيف حيث تم جلب كميات كبيرة من تلك الولاية بأسعار منخفضة وبمركبات غير مكيفة وهو ما يرجح أن الكميات الكبيرة التي تم جلبها هي الفائض الذي كان مخزن يجهل إن كان صلاحيته طويلة أو قصيرة في حين أعطيت تعليمات تمنع نقل اللحوم بكل أنواعها عن طريق سيارات غير مكيفة ولا تستوفي شروط التبريد و تبقى مثل هذه التعليمات إيجابية نظريا لكن يبقى تجسديها ميدانيا أكثر إيجابية حيث يمكن لأي مواطن أن يلاحظ بيع للحوم حمراء وبيضاء غير مراقبة بيطريا خاصة لحوم النعاج التي يمنع ذبحها لأجل بيع لحومها بالقصابات كما ما تزال ظاهرة بيع اللحوم المفرومة التي تصنع من اللحوم المجمدة ظاهرة منتشرة ببعض القصابات حيث تفرم اللحوم بكميات كبيرة منها من يتم إعادة إرجاعها لغرف التبريد لبيعها في اليوم الموالي وهو ما يجعل تلك اللحوم غير صالحة بسبب انتشار البكتيريا بها رغم أن التوصيات الجديدة لوزارة التجارة نصت على معاقبة التجار المخالفين من خلال غرامات مالية و تصل العقوبة لحد سحب السجل التجاري و الغلق و بعضها تصل لحد الحبس.