استفحال ظاهرة الذبح غير الشرعي والتجارة الموازية يثير مخاوف المواطنين بتبسة

رغم أن العقوبات تصل إلى السجن للتجار المخالفين

تشهد ولاية تبسة هذه الأيام تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب حلول شهر رمضان الكريم كثر انتشار الانتهازيين من أشباه التجار الذين يعتبرون هذا الفصل فرصة لهم لأجل مزاولة نشاط مربح من خلال استعمال مختلف الطرق حتى وإن كانت تضر بصحة المستهلك سواء من خلال عرض سلع ومواد استهلاكية عبر الأرصفة أو الأسواق الأسبوعية أو حتى بداخل المحلات مغتنمين فرصة غياب استمرار المراقبة اليومية المكثفة للمصالح المعنية خاصة مكاتب حفظ الصحة وغيرها ،لتبقى من أهم المواد التي تمثل خطرا على صحة المستهلك باعتبارها سريعة التلف كالمثلجات والحلويات المصنوعة من العجائن وكذا الحليب ومشتقاته بالإضافة إلى الأسماك واللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء وكذا اللحم المفروم وأحشاء المواشي وبهذا الخصوص أصبحت البرمجة على استمرار الذبح غير المرخص ودون رقابة بيطرية ظاهرة للعيان عبر محلات القصابات أين تعلق لحوم الأغنام التي يمنع ذبحها لبيع لحومها ومن خلال تجولنا بأغلب الأسواق الأسبوعية ببلديات بئر مقدم ،عين الزرقاء ،بكارية يشاهد المواطن مجموعات تمتنهن بيع لحوم المواشي من أغنام وماعز حيث تذبح على مرأى من الناس ويقطع لحمها وتباع في العراء وسط الغبار المتطاير من أرضيات الأسواق بعد تعرض تلك اللحوم لأشعة الشمس لمدة طويلة حيث تنقل إلى محلات الأكل السريع والمطاعم غير الشرعية دون معرفة مصدرها الحقيقي علما بان تبسة منطقة حدودية تشهد دخول وخروج المواشي عن طريق التهريب رغم تصدي المصالح الأمنية لهذه الظاهرة ،حيث ولمنع ذلك أرسلت وزارة الصحة مراسيم أمرية تمنع من خلالها أصحاب القصابات من بيع اللحوم غير المراقبة بيطريا ويمنع تحضير اللحوم المفرومة بكميات كبيرة حيث تصبح معرضة لانتشار البكتيريا كما يشترط أن تفرم اللحوم الطازجة أمام مرأى من الزبون إضافة إلى بعض التعليمات الأخرى والتوجيهات الجديدة تعرض التجار المخالفين لغرامات ردعية قاسية منها غرامات جزافية كبيرة تصل إلى غاية الحبس وسحب السجل التجاري لكن ورغم إصدار تلك التعليمات إلا أن تطبيقها على أرض الميدان يبقى شبه منعدم باغلب البلديات خاصة النائية وهذا لعدة أسباب منها شساعة تراب الولاية وكثرة التجار الذين تجاوز عددهم 27 ألف تاجر موزع عبر مختلف المناطق وهو تعداد التجار الرسميين والمسجلين في حين أن التجار غير الشرعيين يزيد عددهم بأضعاف مضاعفة عن العدد السالف الذكر وفي ظل هذه المعطيات وغياب الوازع الديني والأخلاقي لوضع حد لجشع بعض أشباه التجار سواء غير الشرعيين أو حتى النظاميين تبقى صحة المستهلك مستهدفة خلال فصل الصيف ومستهدفة أكثر خلال شهر رمضان المعظم خاصة ونحن على أبوابه والذي بدأت ملامح تخزين بعض المواد للمضاربة فيها بادية .
علي عبد المالك