إلى متى؟

أزمة الحليب تستفحل

ما تزال أزمة الحليب مفروضة على الباعة والمواطنين، فالأوائل أنخفض تموينهم من عشر صناديق فما فوق الى أربعة صناديق فما دون، والمستهلك المسكين يلهث من دكّان لآخر للظّفر ولوبكيس من هذه المادة التي قد تمسح ماء وجه مائدة إفطاره.
الأزمة طالت، رغم التصريحات التي تفيد بحلّها وبتوفير مسحوق الحليب بما فيه الكفاية إبتداء من الأيام الأولى للشهر الفضيل إحتراما لحرمة المناسبة وتحقيقها لحقوق المواطن وجعله لا يفكّر إلاّ في صلاة التراويح، لكن للأسف فنفحة اللحوم الهندية وغياب مادة الحليب عن الأسواق إضافة الى الخلل في توزيع مادة الخبز ببعض المناطق الرئيسية بمدينة وهران كلّها عوائق كانت غالبة تشوّش على راحة هذا المستهلك الصائم في رمضان.
في جولة ببعض محلاّت المواد الغذائية التي أعتادت كلّها الترويج لمادة الحليب، عبّر لنا أغلب التجّار عن معاناتهم مع ندرة هذه المادّة التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان حيث أفادوا أنّهم كانوا يترقبون مضاعفة التموين خلال هذه الأيّام وليس تقليصها الى العدد الضئيل المذكور لأن إقبال المواطن على الحليب يتضاعف في هذه الفترة لضرورة تعدّد إستعمالاته خاصة في تحضير مادة »الفلان« التي اعتاد عليها المواطن الوهراني في مائدة السّحور.
وأعاب جلّ الباعة ندرة الحليب في شهر كهذا، وكذا حدوث أزمة من هذه الشاكلة في الجزائر الحالية فالذي يحدث لا يهضم ومشكلة كهذه تعدّاها بلدنا منذ سنوات ولّت، ودعوا المسؤولين الى تدارك الأمر بتوفير المسحوق الذي تمّ الوعد به أياما قبل حلول الشهر الكريم.
المواطنون من جهتهم لم يستصيغوا نفاذ أكياس الحليب باكرا بمحلاّت المواد الغذائية وأعتبروها سابقة كانوا ظنوا أنّها ولّت مع العهد البائد المعروف بأزماته وندرة عدد من المواد الغذائية وأعتبروا الخوض في مثل هذه النقائص والمشاكل من التفاهات التي تلهي وتغبن أكثر ممّا ترحم من الشّراء والتردّد على الأسواق.
المتحكمون في سوق مسحوق الحليب، ما يزالون يتوعدّون بتوفير الحصة الكافية من هذه المادة في أقرب الأوقات لتغطية السوق المحلية بالحليب الكافي لتغطية حاجيات المستهلك الجزائري وسبق وأن أفاد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بإقتراب الفرج وكان قد صرّح أيضا أن هيئته كانت من الجهات الأولى التي دقّت ناقوس الخطر بخصوص ندرة هذه المادة، أما الأزمة فقد تفاقمت وتضاعفت بعد إرتفاع سعر مسحوق الحليب في الأسواق العالمية بما يزيد عن ال 50 بالمائة وهو ما جعل عدد من بالدّول التي تستورد هذه المادة ومنها الجزائر، تعاني وهو الشيء الذي أنعكس سلبا على الحصة الإجمالية التي تجلبها الجزائر من زبائنها المعتادين.
وهكذا يظهر جليّا أن الأزمة عالمية أكثر منها محليّة ويبقى الخوف قائما حسب خبراء السوق من أن تطول، رغم الأصوات المنادية الى التعقل بإقتراب زوال الأزمة ورفع الغبن عن المواطن المسكين الذي يطالب بكيس من الحليب فقط وببعض الكرامة.
فئة اخرى من المواطنين لم تسمع عن ندرة أكياس الحليب لأنّها أعتادت على إقتناء الحليب المجهّز في عبوّات ك »كانديا« و»كومبيلي« وغيرهما رغم ارتفاع أثمانها بالمقارنة مع أثمان أكياس الحليب بما يفوق الضّعف ولها مبرّراتها في ذلك وأهمّها القدرة على الحفظ الطويل سواء بالخارج أو بعد فتحها داخل الثلاجة وكذا مكوناتها التي يعتبرها الكثير من مفضّلي هذه المادة في عبواتها المعمقة، أكثر تنوّعا من ناحية الفيتامينات.
لكن السّواد الأعظم من المواطنين لاشكّ أنّه يقبل على أكياس الحليب وليس غيرها فهي مادة بالنسبة إليهم سريعة وكثيرة الإستهلاك ومعقولة الثمن خاصة بالنّسبة للعائلات التي يتعدّد أطفالها والذين يحتاجون في نمّوهم وغذاءهم الى مادة الحليب، التي تعدّ أيضا الغذاء المفضل للكثير من عمّال الورشات والمعامل.
أمّا نحن فإنّنا نترقّب كغيرنا زوال الأزمة وتموين سوق الحليب بحصته الكافية من المسحوق رحمة بالمواطن المسكين الذي أعتادت مائدته على الحليب لسبب أو لآخر.