بن عيسى يتهم أصحاب الملابن باتخاذ المستهلك كرهينة

المحولون يرجعون نقص حليب الأكياس إلى تقليص حصتهم من المسحوق

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، على ضرورة تقاسم النشطين في إنتاج الحليب عقلنة وترشيد استعمال واستهلاك مسحوق الحليب المستورد، وطلب الوزير من فرع الحليب الاتصال بكافة الفاعلين في الميدان وإشراكهم في انتهاج سياسة جديدة موحدة للحد من الاعتماد المطلق على غبرة الحليب المستوردة، وفسح المجال أما المربين لتسويق الحليب الطازج
وتندرج السياسة العامة لوزارة الفلاحة في إطار البرنامج الذي سيستكمل معالمه في آفاق سنة 2041، حيث ينتظر أن تتقلص الكمية التي يتم استيرادها من مسحوق الحليب عن طريق تقليصها سنويا بمقدار 10 بالمائة، حيث نزلت الكمية ذاتها من 145 ألف طن سنة 2008 لتبلغ 120 ألف طن خلال سنة 2009 قبل أن تستقر عند حدود 100 ألف طن في السنة الجارية، خاصة وأن الحليب إلى جانب الحبوب يلتهمان ثلثي الميزانية المخصصة لاستيراد المواد الغذائية بالنسبة للجزائر. ولبلوغ الهدف المنشود في تقليص استيراد مسحوق الحليب ارتفع عدد رؤوس الأبقار المنتجة للحليب التي جلبها الخواص من الخارج من 1200 بقرة حلوب سنة 2008 إلى 13500 بقرة إلى غاية شهر جوان من السنة الجارية، وهو ما يمهد لرفع نسبة الحليب الطازج الموجه للمحولين الذين يستفيدون من أربع دنانير كدعم لاستعماله في إنتاج حليب الأكياس، بينما يستفيد المربي من خمسة دنانير عن كل لتر ينتجه، أما جامع الحليب فتقدر قيمة الدعم الذي تقدمه له الدولة بأربع دنانير، ما جعل إعانة الدولة المخصصة للفرع تتجاوز 12 مليار دينار، وهذا لتمكين المواطن من اقتناء كيس الحليب ب25 دينار.
وعند حديثه عن أزمة حليب الأكياس التي تعيشها الأسواق في المدة الأخيرة، حذر الوزير مما وصفه بعمليات استفزاز يقوم بها المتعاملون الذين يتخذون من المستهلك رهينة للضغط على الدولة، حيث طمأن السيد بن عيسى الجميع قائلا إن السوق مستقرة وستبقى كذلك، بينما أرجع المتعاملون النقص في حليب الأكياس إلى القرار الذي اتخذه الديوان الوطني المهني المشترك للحليب والقاضي بتقليص الحصص التي اعتاد المحولون الحصول عليها، حيث يقدم الديوان الحليب بسعر مدعم شريطة استعماله في إنتاج حليب الأكياس دون غيره، وهو الشرط الذي لم يلتزم به أغلب المحولين.
كما أشار الوزير إلى أنه من مجموع 80 ملبنة تنشط في السوق توصلت 70 منها إلى حل وسط بخصوص تقليص استعمال مسحوق الحليب وتعويضه عن طريق رفع نسبة إدراج الحليب الطازج المعبأ في الأكياس، وبخصوص العشر وحدات المتبقية والتي أخذت حصصها الخاصة بشهر جوان فهي في مرحلة التشاور للوصول إلى حل، ليرد الوزير على طرح المحولين بشأن تقليص مسحوق الحليب بأن القرار لم يتخذ بعد لأن لجنة الضبط المكلفة بالملف لم تعلن بعد عن نتائجها، وبالتالي فإن هذا التبرير غير مقبول.