باشرت البلديات الساحلية في تجسيد برنامجها الخاص بحق إستغلال الشواطئ بالشروع في إتباع جميع الإجراءات الخاصة بالعملية سريعا لوتيرة المخطط الذي ضبطته الجهة الوصية تزامنا مع إنطلاق موسم الإصطياف المصادف للفاتح جوان حتى يتسنى للمستغلين مباشرة نشاطهم وفق الشروط التي فرضتها عليهم ذات الجهة وهذا ببسط ممتلكاتهم بالمساحات المرخصة لهم وطبقا للمعايير المتفق عليها من قبل رست عملية استغلال الشواطئ من جديد هذه السنة على البلديات الساحلية لعدم جدوى المزايدة التي فتحتها مديرية السياحة مؤخرا لضمان موسم إصطياف ناجح وتفاديا للنقائص المسجلة السنوات الفارطة تطبيقا للمرسوم التنفيذي 274.04. لم ترق العروض المطروحة على مديرية السياحة الى المستوى المطلوب ولم تسجل الإدارة المعنية أي متعامل تتوفر فيه الشروط القانونية للظفر بحق الإمتياز، حيث أسفرت عملية فتح الأظرفة التي شرعت فيها ذات الجهة نهاية الشهر الفارط عن إلغاء المزايدة لغياب الشروط المنصوص عليها في دفتر الأعياد، فكل الملفات التي إستقبلتها كانت بعيدة عن الإجراءات التي ضبطتها حسبما أكده الملاحظون الذين اشرفوا على عملية تقييم العروض، مما إستلزم الإنتقال الى المرحلة الثانية المعمول بها من قبل بإسناد المهمة مرة أخرى للبلديات الساحلية. حكم على حق الإمتياز للإستغلال والإستعمال السياحي للشواطئ الذي تقرر منحه هذا الموسم للمتعاملين بدلا من البلديات بالفشل بموجب فشل المزايدة التي لم ترس على المشاركين في العملية في الوقت الذي سخرت لها الإدارة كل الوسائل الضرورية لضمان السير الحسن لجميع الإجراءات المتخذة. وبحضور كل الأعضاء الفاعلة في هذه العملية تقرر في جلسة علنية التي جرت نهاية الشهر الفارط عدم جدوى المزايدة وتطبيقا لأحكام قانون 02-03 المؤرخ في 17 فيفري 2003 المتعلق بالإستغلال السياحي للشواطئ وأحكام المرسوم التنفيذي 04-274 المؤرخ في 5 سبتمبر 2004 المحدد لشروط الإستغلال فقد أسندت العملية وبالتراضي الى البلديات وفق دفتر الأعباءالذي ضبطته مديرية السياحة. وتجسيدا لنفس الإجراءات فقد أثر والي الولاية علي ملف منح حق الإستغلال للبلديات بالموافقة وهذا قبل الإنطلاق الرسمي للعملية على أن تتكفل البلديات الساحلية بتحديد الأسعار حسب الساحة المخصصة لكل شاطئ وحسب المعيار الذي ضبطته الوصاية والذي لا يتجاوز قيمته 550 دج للمتر المربع الواحد مع إلزامية إيداع. ملف كامل من قبل المستثمر يحوي على وثائق ضرورية كوسيلة إثبات تفرضها الهيئة المشرفة عليه من بينها السجل التجاري وشهادة الضمان. أما بالنسبة لمدة الإستغلال من قبل محددة في سنة واحدة إلا أنه بناء للتعديلات التي طرأت على العملية وإستنادا للمرسوم التنفيذي 274.04 فقد تم تمديد الآجال إلى 5 سنوات ومن بين الشواطئ المدرجة في قائمة حق الإستغلال الشاطئ الكبير بمرسى الحجاج، دهليس بڤديل ومداغ والرأس الأبيض بعين الكرمة، النجمة الشاطئ الكبير، كوست ببوسفر وغيرها بمجموع 19 شاطئا من أصل 33. إجراءات طويلة مرت بها مديرية السياحة للإعلان عن المزايدة حيث ألزمت المشاركين بسحب دفتر الشروط مقابل مبلغ مالي يساوي 1000 دج إضافة إلى إيداع عرض تقني يحدد فيه هوية صاحب الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي أو القانون الأساسي للشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين، نسخة من القيد في السجل التجاري، وكل المعلومات المتنقلة بتنظيم الإستغلال وفي الأخير لم تكلل كل هذه التدابير وإن كانت البلديات الساحلية عدة نقائص الموسم الفارط بالنسبة لحق الإمتياز فإنها ملزمة هذه السنة بعدما أسندت إليها نفس المعالم من جديد يتدارك الأخطاء المسجلة من قبل لاسيما من حيث عدم إحترام المساحة المخصصة للعملية غياب السجل التجاري، عدم تحديد ممتلكات المستغل رسميا منها لحل هذه الإشكاليات ستتدخل مصالح الدرك الوطني لمراقبة كل النقاط المرخصة بالتنسيق مع البلديات الساحلية قصد التنظيم المحكم لبرنامجها.
