للقضاء على الوسطاء وضبط الأسعار

فلاحون يطالبون بعودة ديوان تسويق الخضر والفواكه

أرجع العديد من الفلاحين الناشطين على مستوى ولاية وهران غلاء العديد من الخضروات إلى المضاربة التي يعتمدها العديد من الوسطاء الذين أضحى عددهم يتضاعف يوما بعد يوم، الأمر الذي جعلهم يصنّفون في خانة الضحايا رفقة المستهلكين، موضحين في الشأن نفسه أن الوسطاء وضعوا قوانينا خاصة بهم، والأدهى ما في الأمر أنه تم تدعيمهم بغرف تبريد بالرغم من أنّهم غير شرعيين، ضاربين مثالا بذلك عن مادة البطاطا، هذه الأخيرة التي كانت السنة الماضية تصدر، أما اليوم فأصبحت حاويات القمامة بسوق الجملة للخضر والفواكه مرتعا لها، فالفلاح يبيع منتوجه للوسيط داخل سوق الجملة ويتحمل مصاريف النقل على عاتقه، دون أن يعرف الحجم الحقيقي لسلعته، أو حتى معرفة السعر الذي ستباع به، ما يعني عدم دفع المستحقات من طرف الوسيط للفلاح، هذا الأخير الذي يبقى في دوامة مغلقة، فإن لم يتم بيع منتوجه، يقوم التاجر برميه في القمامة، الأمر الذي يجعل الفلاح يتكبد خسائر مالية فادحة، هذه الأسباب دفعت بفلاحي ولاية وهران تحت إشراف غرفة الفلاحة يطالبون بضرورة إنشاء ديوان تسويق الخضر و الفواكه، الذي كان موجودا من قبل، ما يعني أن تتبنى الدولة دور "الوسيط"وذلك وفق ميكانيزمات جديدة للتسويق يمكن أن يتوّلاها القطاع الخاص كذلك. وفي ذات الشأن أكد رئيس غرفة الفلاحة السيد "براشمي مفتاح حاج" أنّ الدولة حينما تنشئ جهازا صارما و منظما لتسويق منتجات الفلاحين تضمن وفرة و نوعية الإنتاج مما يخلق روح التنافس بين الفلاحين، ليس على مستوى السوق الوطنية بل حتى على مستوى السوق الخاصة بالتصدير. و الأكثر من كل ذلك توفر إمكانية مراقبة الأسعار و التحكم فيها بحيث تصير مراكز و فروع دواوين التسويق على مستوى كل مدينة هي التي تشتري من الفلاحين إنتاجهم و لا تبخسهم أثمانهم و تعاود بيعه بالجملة لتجار الخضر و الفواكه، و هذه الصيغة توّحد ثمن الشراء و بالتالي تفرض توّحد سعر البيع.
ومن جهتهم طالب الفلاحون بضرورة تحديد أسعار الخضر والفواكه حسب الاختيارات المتعلقة بالجودة وكذا النوعية، وذلك على مدى الأسبوع، فضلا عن ضرورة التعامل بالفاتورة، لكون الفلاح - حسبهم- الذي لم تحم الدولة أو الوزارة الوصية منتوجه أضحى عرضة للخسارة- حسبهم-. وفي ذات السياق تجدر الإشارة إلى أنّ العديد من المنتجات الفلاحية، أضحت تعرف ارتفاعا فاحشا بما في ذلك مادة "الكليمنتين" التي بلغ سعرها 180دينار جزائري، هذا بالإضافة إلى عرض العديد من المنتوجات الرديئة داخل الأسواق وبيعها بأسعار خيالية، علما أن كلّ هذا يحدث نتيجة عدم قيام الجهات المختصة بما فيها مديرية التجارة بدورها الكامل، وبالتالي عدم اتخاذ إجراءات ردعية في حق التجار المخالفين.