الحكومة تأمر بعودة "أسواق الفلاح" قبل نهاية رمضان

الغرفة الوطنية للفلاحة تراسل رسميا الغرف الولائية لتحديد المساحات التجارية المناسبة

الفلاحون سيبيعون مباشرة للمواطن دون تجار الجملة والتجزئة
إجراءات جديدة تؤطّر تسويق المنتجات الزراعية وتلغي هامش ربح الوسطاء
علمت "الفجر" من مصدر مسؤول بقطاع الفلاحة، أن الغرفة الوطنية للفلاحة قامت بمراسلة الغرف الولائية التابعة لها للعمل على توفير مساحات وفضاءات تجارية بالتنسيق مع المصالح المختصة لتخصيصها للفلاحين الراغبين في تسويق منتجاتهم الفلاحية مباشرة للمستهلك، قصد كسر المضاربة وتخفيض الأسعار كمرحلة تجريبية خلال شهر رمضان الجاري وهو ما يصطلح على تسميته ب"أسواق الفلاح".
كشف المصدر، أن السلطات تعتزم فتح فضاءات تجارية للفلاحين بغرض بيع منتجاتهم للمستهلك مباشرة قصد تقليص حلقة التسويق من خلال تجنب التعامل مع السماسرة والوسطاء الذين يضاعفون الأسعار، حيث يتم حاليا البحث عن المساحات الشاغرة لتحويها لأسواق مؤقتة للخضر والفواكه خلال شهر رمضان.
وأضاف المصدر، أن تجار الخضر والفواكه وراء الغلاء الفاحش الذي تشهده أسواق التجزئة عبر ربوع الوطن، حيث أنه في الوقت الذي تشهد أسواق الجملة تدنيا في الأسعار يعتمد التجار على اقتناء كميات قليلة للتقليل من حجم العرض بأسواق التجزئة، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الفلاحية خلال هذا الشهر وبالتالي يتم الاخلال بقانون العرض والطلب مما ينتج عنه ارتفاع في الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك.
وأكد المصدر، أن هذا الاجراء لقي استحسانا وارتياحا لدى الفلاحين الذين طالبوا بضرورة تنفيذه في أسرع وقت، فيما واجه السلطات مشكل توفير العقار لتخصيص قطع أرضية ملائمة لهذه النشاطات خصوصا في ظل أزمة العقار التي تشهدها عدة مناطق بالوطن، يأتي هذا في ظل النداءات المستمرة للفلاحين والتي تُجمع في فحواها على خسائر كبيرة يتكبدونها نتيجة عزوف التجار عن شراء منتجاتهم، رغم عرضها بأسعار جد مغرية.
وفي هذا الصدد، تشير المعلومات التي حصلنا عليها حول أسعار الخضر والفواكه بأسواق الجملة كسوق بوفاريك بالبليدة وخميس الخشنة ببومرداس، أن أسعار الطماطم والكوسة تتراوح حدود 10دج للكيلوغرام بسعر الجملة، فيما تصل الطماطم للمستهلك ما بين 30 و50 دج بسعر التجزئة، وما بين 50 و60 دج بالنسبة لمادة "القرعة".
وفي سياق متصل، يقوم بعض الفلاحين ببيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلك من خلال عرضها على حافة مختلف الطرقات الوطنية بعيدا عن أعين الرقابة التي تمنع هذا النشاط، كما يقوم البعض الآخر بتسويق منتجاته عن طريق استعمال مركباتهم وشاحناتهم والانتقال بين الأحياء والقرى وبيعها مباشرة للمواطنين.