في الفترة من 18 إلى 21 مارس 2008 عقدت تركيا في إسطنبول قمة إفريقية تركية هي الأولى من نوعها تحت عنوان التضامن والشراكة لمستقبل مشترك و حضرها ممثلون من 50 دولة إفريقية حيث شكّلت تركيا في ظل حكومة حزب العدالة والتنميةرؤية جديدة للعلاقات التركية الإفريقية . وصرّح الرئيس التركي آنذاك عبد الله غول أنه عقد لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود 42 دولة في إطار القمة فمنذ عام 1998 تبنّت تركيا سياسة الانفتاح على إفريقيا بهدف تنمية علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية وتهدف تلك السياسة إلى تقوية التعاون في مختلف المجالات كما أعلنت تركيا عام 2005عام إفريقيا وزار أردوغان إثيوبيا وجنوب ذ ليصبح أول رئيس وزراء تركي يزور دول تحت خط الاستواء. كما حظيت تركيا برتبة مراقب في الاتحاد الإفريقي في 12 أبريل 2005م كما منحت قمة الاتحاد الإفريقي التي عُقدت في يناير 2008 في أديس أباباتركيا وصف حليف استراتيجي. في إطار الشراكة الإستراتيجية التركية الإفريقية صحب الرئيس التركي عبد الله غول في جولته الإفريقية في مارس 2010 عدداً كبيراً من الوزراء ورجال الأعمال وناقش في جولته التي شملت الكونجو وكينيا العلاقات السياسية القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعدين والطاقة والسياحة والزراعية وقبل ذلك قام غول بزيارة كينيا وتنزانيا وكان حجم تجارة تركيا مع إفريقيا يبلغ 5 مليارات دولار أمريكي فقط في عام 2003، لكنه ارتفع إلى 15 مليار دولار أمريكي في عام 2009 وقال الرئيس التركي «إن هدفنا هو رفع حجم التجارة إلى 30 مليار دولار أمريكي في أقرب وقت ممكن » والسياسة الخارجية التركية تجاه إفريقيا لا تعتمد فقط على الأهداف الاقتصادية والتجارية ، ولكن تشتمل أيضاً على توجّه متكامل عبر المساعدات التقنية في مجالات مثل مكافحة الأمراض والتنمية الزراعية والري والطاقة والتعليم والمساعدات الإنسانية ورحّبت تركيا بقرارات مؤتمر الوحدة الإفريقية الذي أعلن تركيا شريكاً استراتيجياً وكانت قمة التعاون الإفريقي التركي التي عُقدت في 2008 نقطة انطلاق التعاون المستمر بين الجانبين وقد خصّصت تركيا آليات لمتابعة تلك القمة بإعلان إستانبول للشراكة التركية الإفريقية وهدفت إلى تنظيم لقاءات على مستوى القادة بين الجانبين في السنوات الخمس الأولى من تلك الشراكة حتى نهاية 2010 ولقاءات على المستوى الوزاري لمراجعة نتائج المؤتمر في 2011 ولقاء ثان على مستوى القادة في 2012 , وقمة ثانية بين تركيا وإفريقيا في عام 2013. اقتصادياً يستفيد الطرفان من زيادة التجارة بين تركيا وإفريقيا فهي تزيد الوظائف و الاستثمارات بل إن إفريقيا شهدت زيادة مضطردة في نشاطات التنمية والمساعدات التركية ومشروعاتها فوكالة التعاون الدولي التركية وسّعت من نطاق عملياتها بعد 2003 فالوكالة لديها الآن ثلاثة مكاتب في إفريقيا في إثيوبيا والسودان والسنغال ومكاتبها تدعم مشروعات التنمية في تلك المناطق ومن خلال تلك الدول الثلاثة تعمل في 37 دولة أخرى في إفريقيا ومع افتتاح سفارات تركية جديدة في القارة فمن المتوقع أن تزداد مكاتب الوكالة ومن ثم يزداد تدفق المساعدات والشراكة التجارية والاقتصادية مع القارة السمراء. تهدف مشروعات الوكالة ونشاطاتها في إفريقيا إلى خدمة الأهداف طويلة الأمد في تطوير البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية في القارة وتوفير الدعم في النواحي الإنسانية العاجلة في أوقات الأزمات و أطلقت الوكالة برنامج تنمية الزراعة الإفريقية للمساعدة في تطوير ذلك القطاع المهم من القارة لمدة عامين في ثلاث عشرة دولة في كل من بوركينافاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا و غينيا بيساو ومالي والسنغال وجزر القمر ومدغشقر وتنزانيا وكينيا ورواندا وأوغندا. فهل تستمر تركيا التي تواجه تحديات أوربية في منافسة فرنسا و الولاياتالمتحدة و الصين في اكتساب مزيد من النفوذ في القارة الافريقية ؟؟ تلك تحديات يرفعها الرئيس الاسلامي رجب طيب أردوغان.
