رسائل سلال إلى المواطنين وسكان الجنوب

بعثت الحكومة برسائل اطمئنان إلى المواطنين في ظل تدهور أسعار النفط، وخصت سكان الجنوب الذين يواصلون تظاهرهم ضد استغلال الغاز الصخري، وأكدت مواصلة مشاريع المخطط الخماسي 2015- 2019، معلنة عن ترشيد النفقات العمومية.
ردّت الحكومة على انشغالات المواطنين على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال خلال نزوله ضيفا على حصة »حوار الساعة« للتلفزيون الجزائري، خاصة فيما تعلق بتدهور أسعار النفط.
وكشف سلال بأن الدولة »هيأت نفسها لهذا الوضع بعد أن استفادت من تجربة تراجع أسعار النفط خلال سنة 1986«، وأوضح أن الجزائر وضعت »عدة فرضيات« تحسبا لهذه الوضعية بالنسبة للمخطط الخماسي القادم مشيرا إلى أنه من خلال الإستراتيجية التي تقوم الحكومة على تنفيذها حاليا فإن ميزانية الدولة وكل المصاريف تتم وفق فرضية وصول سعر النفط إلى 60 دولار للبرميل«
وشدد الوزير الأول على ضرورة تغطية العجز بسبب تراجع أسعار النفط مع مواصلة وتيرة الاستثمار العمومي، خاصة في جانبه الاجتماعي المرتبط أساسا بإنجاز المدارس وبناء السكنات بمختلف الصيغ وكذا التزود بالماء والكهرباء والغاز.
استغلال الغاز الصخري يتعلق بدراسات فقط
ردّ الوزير الأول على مخاوف سكان الجنوب بخصوص استغلال الغاز الصخري بالقول »لا يوجد حاليا في برنامج الحكومة«، وأضاف أن الأمر يتعلق بالشروع في دراسات للتعرف على التقنيات التي تخص هذا المجال، مشددا على أهمية اكتساب شركة سوناطراك للخبرة في هذا المجال وضرورة تحكمها في التقنيات المتعلقة بالغاز الصخري.
كما أوضح سلال أن الحكومة »وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وضعت آجالا للدراسات تمتد لآفاق سنة 2022 من أجل معرفة ما هو الغاز الصخري وبالضبط ما هي الكمية المتوفرة تحت الأرض«.
وكشف الوزير الأول أنه »من باب اكتساب الخبرة والتحكم في التقنية تم الانطلاق في التنقيب عن الغاز الصخري بحفر بئر أولى بأحنت »عين صالح« وأعطى نتائج ايجابية وتوجد عملية حفر بئر ثانية في طور الانجاز على أن يتم التوقف نهائيا بعد إتمام الحفر والدخول في الدراسات التي ستستغرق أربع سنوات مع الحرص على عدم المساس بالمياه الجوفية والأضرار بصحة المواطن«، مشيرا إلى أن أربع سنوات دراسة سيسمح بتكوين إطارات جزائرية، موضحا ا أن سوناطراك »برمجت إنشاء مركز في عين صالح للتكوين في هذا المجال«.
وقال سلال أنه »من غير الممكن الانطلاق في استغلال الغاز الصخري دون تمرير قانون في هذا الشأن على مجلس الوزراء الذي يجتمع تحت إشراف رئيس الجمهورية و أن مثل هذا المشروع غير موجود تماما في المرحلة الحالية«، مؤكدا »إلى حد الآن لم نعط أي رخصة و ليس لنا أي برنامج لإعطاء ترخيص لاستغلال الغاز الصخري الذي ليس له وجود في جدول أعمال الحكومة«، مضيفا أن البرنامج الطاقوي الحالي سيستمر إلى غاية سنة 2030.
الإبقاء على مشاريع المخطط الخماسي 2015- 2019
مع أن الحكومة كشفت عن سياسة التقشف جراء تدهور أسعار النفط، إلا أن الوزير الأول أعلن عن الإبقاء على كل المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي 2015- 2019 بالرغم من انخفاض المداخيل بالعملة الصعبة«، وأوضح أن الدولة»ستنجز مختلف المشاريع المتعلقة بكل أشكال السكن والتكوين والتعليم والكهرباء والماء«.
وكشف سلال عن عقد مؤتمر اقتصادي بالجزائر مع دول افريقية في أواخر السنة الجارية لتشجيع المستثمريين الجزائريين لتصدير إنتاجهم إلى هذه الدول، وتعهد بمحافظة الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى سيادة القرار الاقتصادي الوطني وعلى المبادئ الاجتماعية ومنها قاعدة 51/49 ، مشدّدا على أهمية ترشيد النفقات.
تنويع الاقتصاد الوطني وترشيد النفقات وإعلان الحرب على التهريب
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة تعمل على تنويع الإقتصاد الوطني عن طريق اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار تشجيع الإنتاج الوطني و تسهيل الاستثمار العمومي و الخاص لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وفي هذا الشأن، أبرز سلال أن الحكومة تعمل على الرفع في الإنتاج الفلاحي الوطني بنسبة 15 بالمائة خلال السنة الحالية بهدف الرفع من مستوى تغطية احتياجات المواطنين لتبلغ 75 إلى 80 بالمائة.
ومن جهة أخرى، أكد سلال أن الحكومة تعمل على ترشيد النفقات العمومية خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، وأشار إلى تسجيل ما أسماه ب» تبذير« في بعض القطاعات، و لتجاوز هذا الوضع، معلنا عن العودة لقانون »رخص الاستيراد« خلال السنة الحالية.
وأوضح سلال أن هذا القانون المتعلق برخص الاستيراد تمت دراسته على مستوى الحكومة و سيعرض قريبا على البرلمان للمصادقة عليه، مبرزا أن هذه الإجراءات ستسمح بمحاربة »الغش «المسجل في هذا المجال، مشيرا إلى أن بنك الجزائر أعد 142 محضر معاينة سنة 2014 تتعلق بالبنوك الخاصة حول ما وصفه ب»شبه غش«.
وكشف سلال عن شن الحكومة حرب من أجل مكافحة الغش في مجال تسعيرة الأدوية، وأبرز أنه طلب من شركة صيدال تدعيم إنتاج الأدوية باهضة الثمن لتقليص نفقات استيرادها، مشيرا إلى العمل على تموين الإقتصاد الوطني من خلال الإنتاج المحلي، مستشهدا بتوفير التجهيزات لشركة سونلغاز من قبل مصانع جزائرية، حيث تم إلغاء مناقصة دولية كانت قد أعلنت عنها الشركة و توجهها نحو مؤسسة وطنية.