الرغيف الساخن

الخبازون في مواجهة تكاليف المهنة

تعرف مشاكل الخبازين بوهران على غرار باقي ولايات الوطن تأزما يوما بعد يوم لا سيما إذا علمنا أن عدد هؤلاء الحرفيين إنخفض بشكل رهيب حيث لم يقو الكثير منهم على التغلب على الصعوبات والإستمرار في الحفاظ على مهنة شريفة قديمة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم في ظل جملة المشاكل التي ما فتئت تخنقهم وصمت الإدارة التي لم يجدوا له أي تفسير ولا تبرير .
والأكيد أن العراقيل التي يواجهها هؤلاء الخبازون لن يجدوا لها حلا اليوم أو غدا حسب العارفين بخبايا القطاع كونها ليست وليدة أمس وإنما تعود لأزيد من عشرية كاملة ولم تجد إنشغالاتهم التي رفعوها إلى الوصاية آدانا صاغية حتى الحلول أو بالأحرة الإقتراحات التي وضعوها لم تؤخذ بعين الإعتبار وظلت دار لقمان على حالها إلى حين أن يطرأ أي جديد في ملف الخبازين القديم الجديد لأن نفس المشاكل تثار و من حين لآخر عندما تحاول نقابة الخبازين تحريك الملف من جديد ولم لفت إنتباه السلطات المعنية بالقطاع للتدهور الرهيب الذي آلت إليه أوضاع هؤلاء الحرفيين لعل وعسى تستطيع الظفر بإجراء يخفف عنهم إنعكاسات هذه المشاكل على نشاطهم التجاري اليومي
تكلفة الرغيف أبرز المشاكل
وإذا حاولت الحديث لخباز عما يعانيه وزملائه من أهل المهنة من مشاكل فإن أول ما ينطق به هو تكلفة الرغيف الواحد التي لا تتماشى وسعر البيع و الخسارة الكبيرة التي تخلفه جراء ذلك لأن صناعة رغيف الخبز يكلف الخباز 12 دج وعرضه على المستهلك يكون ب 5،8 دج وهو الأمر الذي لم يستطع هؤلاء الخبازون هضمة لا سيما وأن المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز إرتفع ثمنها بإستثناء الفرينة التي كما هو معروف مدعمة من قبل الدولة
كما يتحدث هؤلاء الخبازون عن إرتفاع الأجر القاعدي إلى 12ألف دج في وقت لم يشهد سعر الرغيف تغيرا وظل يراوح مكانه رغم الخسارة التي يكابدها الخباز دون أدنى إهتمام من الوصاية يقول هؤلاء الحرفون.
ويعد هذا المشكل أبرز وأهم المشاكل المطروحة من قبل النقابة التي رفعت إقتراحا إلى الوزارة الوصية قصد إعادة النظر في ثمن الرغيف ودعمته بدراسة أنجزها بهذا ممثلوا الخبازين والوصاية والتي وقفوا من خلالها على الإختلال الحاصل بين تكلفة الرغيف وثمن بيعه وما ينجر عن ذلك من خسارة فادحة تقدر بالملايين بالنظر إلى الإستهلاك الواسع لمادة الخبز
زيادة ب 50٪ في الكهرباء
وتعد الطاقة ومصاريف الإستهلاك مشكل آخر لا يقل أهمية عن سابقه كون الخبازين يستهلكونها بكميات كبيرة لضمان الخبز في السوق لكن الفواتير الملتهبة أثقلت كاهلهم وجعلتهم يدرجونها ضمن قائمة الإنشغالات التي لابد أن تعيد الوصاية النظر فيها أو بالأحرى تجد لهم حلا في هذه النقطة بالذات يقول أبو بكر وسفيان وفوزي وغيرهم من الخبازين الشباب الذين يكابدون المشاكل ويصرون على العمل لإستمرار مهنة الأجداد فقط لا غير لأن ما يعانو منه من مشاكل لا يقوى غيرهم على معايشتها يوميا والدليل أن العديد من نظرائهم الخبازين غيروا نشاطهم التجاري أو أوصدوا أبواب مخابزهم أمام الزبائن البسطاء ولجأوا إلى تموين السوق الموازية بهذه المادة هربا من »وجع« الضرائب وفواتير سونلغاز وغيرها من المصالح التي كانت تلازمهم لرفع مستحقاتهم إتجاهها.
ويعود هؤلاء في سياق الحديث عن الطاقة وإرتفاع إستهلاك الكهرباء ب 50 بالمئة منذ 1996 إلا أن سعر بيع الرغيف لا يزال يراوح مكانه ب 8.5 دج ناهيك عن أن حساب إستهلاك الطاقة إذا تندرج وفق حصص معينة حتى يصل إلى مستوى مرتفع للغاية لذلك يطالب الخبازون من سونلغاز ضرورة إعادة النظر في السعر لا سيما وأن إستهلاكهم للطاقة واسع ويكلفهم مصاريف باهضة أضيفت إلى الفارق البين بين سعر الرغيف الواحد وتكلفته.
أما عن الإنقطاعات المتكررة للكهرباء فحدث ولا حرج يقول هؤلاء المهنيين الذين أكدوا أن الإنقطاعات تكون بدون سابق إنذار الأمر الذي يعرضهم لخسارة مفاجئة هم في غنى عنها والأسوء من ذلك حسب هؤلاء هو أن سونلغاز لم ولن تعوضهم ما تكبدوا من خسارة نتيجة إنقطاعات الكهرباء... وهو ما يدفع بالكثير منهم إلى غلق المحل عند أولى الإنقطاعات خوفا من تكرارها.
ملح بدون يود
إلى جانب هذه المشاكل لم يخف محدثونا وجود ملح بدون يود بالسوق ويستعمله الكثير من الخبازين كونه يباع بسعر منخفض مقارنة بالملح الصحي علما أن كيس من 15 كلغ بدون مادة اليود الضرورية في صناعة الملح ثمنه 130 دج. أما الكيس من نفس الوزن للملح الصحي يصل سعره إلى 170دج وبالرغم من أن الفارق لا يتعدى 40دج في الكيس الواحد إلا أن رواج هذه المادة غير الصحية واسع لدى الخبازين الأمر الذي يجعلنا ندق ناقوس الخطر كون غياب اليود بالملح يمس بصحة المستهلك، وبرغم ذلك يلجأ إليه خبازو السوق السوداء بإعتبارهم"خارجون عن القانون" وهمهم الوحيد الربح السريع على حساب الصحة العمومية بالرغم من أن هذا لا يستثني الشرعيين منهم فقد يلجأ البعض منهم إلى ذلك بحثا عن تقليص الأعباء وتخفيف من وطأة المشاكل التي يكابدونها ولم يجدوا لهم حلا.
إلى جانب ذلك يلجأ بعض الخبازين أيضا إلى إستعمال خميرة ردىئة لا سيما مع إرتفاع سعر الجيدة منها في السوق، إذ وصلت إلى 3100دج لكيس 10 كلغ عوض 2200 دج منذ حوالي سنة كاملة مما يجعل طرق الإحتيال واردة لتكبد خسائر أقل كما سبق وذكرنا آنفا.
كل هذه الأمور لا يمكن أن يقف عليها المستهلك لأن تأثيرها يكون في المدى القريب لكن وجود أشياء غريبة داخل الخبز لا يمكن تبريره بالإهمال حيث ما فتئ المستهلك يقف على وجود شفرات حلاقة أو بقايا"الشمة" و"السيجارة" وحتى الحشرات مثل الصراصير والذباب بداخل الرغيف. وهو ما يؤكد الإهمال الصارخ لأصحاب المهنة الذين يتكالبون على الربح السريع على حساب صحة المستهلك التي هي في كفة وتجارتهم في كفة أخرى.
الأميونت خطر قائم
وحتى إذا سلمنا أن مثل هذه الأشياء" النتئة" يمكن تجاوزها بفرض نوع من الإنضباط على العمال فكيف يتعامل الخبازون مع "الأميونت" الذي يهدد صحتهم وصحة المستهلك على حد سواء وتوجد هذه المادة الخطيرة جدا والمسببة للسرطان بالأفران الدائرية والتي تجاوزت صلاحيتها وأضحت رفقة عدد من التجهيزات غير الصالحة للإستعمال فالجديد فيها دخل الخدمة منذ 1996 أي أزيد من 14 سنة، مما جعل وضعيتها متدهورة للغاية.
وفي هذا الشأن سربت لنا بعض المصادر النقابية أن 70 بالمئة من المخابز لا تزال تعمل بآفران وعتاد قديم ومهترئ ويكلفها صيانة دورية حيث يدفع الخباز مبلغ 8 ملايين سنتيم لصيانة فرن واحد كل 4 سنوات. بالرغم من أن التجهيزات لم تعد صالحة للعمل وإقتناء فرن جديد يكلف صاحبه 300 مليون سنتيم وهو مبلغ بعيد عن متناول الخباز أمام ما يعانيه من خسارة دائمة إن صح التعبير علما أن الأشغال الدورية التي يقوم بها كل سنة من طلاء المخبزة وشراء المعدات وبعض التجهيزات الصغيرة تكلفه ما لا يقل عن 20 مليون سنتيم دون حساب خسارة التوقف الإضطراري لإجراء هذه الأشغال والذي يمتد على مدى أسبوعين أو أكثر.