إطلاق مشروع ''الحي النظيف'' بداية من سبتمبر القادم

تطهير مياه وادي الحراش من مهام وزارتي الموارد المائية والبيئة
أكد وزير التهيئة العمرانية والبيئة السيد شريف رحماني أول أمس أن مهمة تصفية مياه واد الحراش تعود إلى وزارة الموارد المائية ووزارة البيئة وتهيئة الإقليم اللتين تعملان ''بتعاون''، موضحا أنه من المهم معرفة أنه وفقا لبرنامج الحكومة تسند مهمة التطهير بصفة عامة وتطهير الوديان بصفة خاصة إلى وزارة الموارد المائية بينما تعنى وزارة البيئة والتهيئة العمرانية بالتلوث وتبعاته .
وقال السيد رحماني في تصريحات صحفية على هامش لقاء مع جمعيات لحماية البيئة قائلا ''إن مهمة الوزارتين متكاملة ونحن بصدد تحضير تقييم وضعية وادي الحراش وكذا وادي الشلف وسيبوس حيث تم إطلاق دراسة بشأن هذه الأودية'' مضيفا أنه ''تم تسخير جزء من الوسائل المالية''.
وكشف ذات المتحدث أن المشكل يبقى ''عويصا'' نظرا للمساكن و الوحدات الصناعية المتواجدة على مصب وديان الحراش والجمعة والحميز التي تنبع من حمام ملوان وتصب في وادي السمار موصيا ''بدراسة دقيقة من أجل الوصول إلى حلول نهائية''.
وفي رده عن سؤال متعلق بمفرغة وادي السمار (الجزائر العاصمة) أوضح السيد رحماني أنه لم يحدد أي تاريخ لغلق هذه المفرغة، وأشار السيد رحماني قائلا ''صرحت من قبل أن إغلاق المفرغة سيكون تدريجيا مع العلم أننا في المرحلة الأولى من عملية الإغلاق التي تضم 5 مراحل، مضيفا أن مفرغة وادي السمار لن تغلق حتى تتحقق حلول الاستبدال أي إنجاز مركز الردم.
وفي نفس المناسبة، شرعت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم في إطلاق مشروع تحت اسم ''من أجل حي نظيف'' يتمثل في الجمع الانتقائي وفرز النفايات وذلك بمشاركة جمعيات جوارية تنشط في هذا المجال عبر كامل التراب الوطني.
في هذا الصدد، أكد وزير القطاع السيد شريف رحماني بمناسبة تنظيم لقاء مع عديد الجمعيات جاءت من مختلف مناطق البلاد أن ''المشروع سيكون عمليا ابتداء من شهر سبتمبر المقبل وسنستغل هذه الفترة التي تفصلنا عن هذا التاريخ من أجل توفير الوسائل والآليات الضرورية للسماح لهذه الجمعيات بالشروع في العملية في ظرف شهر ونصف''.
وأوضح السيد رحماني أن المشروع يندرج في إطار تجسيد برنامج التسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها الذي ترتكز محاوره الأساسية حول تعميم المخططات المديرة لتسيير النفايات المنزلية على مجموع البلديات وإنجاز مراكز ردم تقني ومحطات تحويل، وتابع يقول أن عملية ''الحي النظيف'' سيتم الشروع فيها تدريجيا على مستوى المدن الكبرى ليتم تعميمها فيما بعد من خلال استحداث قمامات ومراكز لفرز النفايات لحساب المخطط الخماسي 2010-.''2014
كما أوضح الوزير أن هذه الجمعيات مدعوة إلى المساهمة بمساعدة المجالس الشعبية البلدية من أجل تحسين ظروف نظافة الأحياء من خلال ''عمليات ملموسة وتساهمية'' حول مشاريع مصغرة للجمع الانتقائي واسترجاع الأنواع القابلة للتثمين من النفايات المنزلية وما شابهها.
ومن أجل خلق جو من التنافسية التزم السيد رحماني بمرافقة دائرته الوزارية ماليا وتقنيا لأفضل مشروع يتم اختياره من قبل لجنة تحكيم سيتم تنصيبها على مستوى مديريات البيئة لكل ولاية. في ذات السياق سيتم -حسب الوزير- إعداد خارطة طريق من أجل تأطير هذه الجمعيات حتى تتمكن من أداء مهمتها على أكمل وجه مع العلم أنها ستستفيد ابتداء من شهر سبتمبر المقبل من دورة تكوينية على مستوى المركز الوطني للتكوين في المهن البيئية.