شرعت وزارة البيئة و تهيئة الإقليم يوم الخميس بالجزائر في إطلاق مشروع تحت اسم "من أجل حي نظيف" يتمثل في الجمع الانتقائي و فرز النفايات و ذلك بمشاركة جمعيات جوارية تنشط في هذا المجال عبر كامل التراب الوطني. وفي هذا الصدد أكد وزير القطاع شريف رحماني بمناسبة تنظيم لقاء مع عديد الجمعيات جاءت من مختلف مناطق البلاد أن "المشروع سيكون عمليا ابتداء من شهر سبتمبر المقبل و سنستغل هذه الفترة التي تفصلنا عن هذا التاريخ من أجل توفير الوسائل و الآليات الضرورية للسماح لهذه الجمعيات بالشروع في العملية في ظرف شهر و نصف". و أوضح رحماني أن المشروع يندرج في إطار تجسيد برنامج التسيير المدمج للنفايات المنزلية و ما شابهها الذي ترتكز محاوره الأساسية حول تعميم المخططات المديرة لتسيير النفايات المنزلية على مجموع البلديات و إنجاز مراكز ردم تقني ومحطات تحويل. و تابع يقول أن عملية "الحي النظيف" سيتم الشروع فيها تدريجيا على مستوى المدن الكبرى ليتم تعميمها فيما بعد من خلال استحداث قمامات و مراكز لفرز النفايات لحساب المخطط الخماسي 2010-2014". كما أوضح الوزير أن هذه الجمعيات مدعوة إلى المساهمة بمساعدة المجالس الشعبية البلدية من أجل تحسين ظروف نظافة الأحياء من خلال "عمليات ملموسة و تساهمية" حول مشاريع مصغرة للجمع الانتقائي و استرجاع الأنواع القابلة للتثمين من النفايات المنزلية و ما شابهها. و من أجل خلق جو من التنافسية التزم رحماني بمرافقة دائرته الوزارية ماليا و تقنيا لأفضل مشروع يتم اختياره من قبل لجنة تحكيم سيتم تنصيبها على مستوى مديريات البيئة لكل ولاية. في ذات السياق سيتم -حسب الوزير- إعداد خارطة طريق من أجل تأطيرهذه الجمعيات حتى تتمكن من أداء مهمتها على اكمل وجه مع العلم أنها ستستفيد ابتداء من شهر سبتمبر المقبل من دورة تكوينية على مستوى المركز الوطني للتكوين في المهن البيئية. كما أكد أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الإدارة و الحركة الجمعوية من خلال إشراك الجمعيات في تسيير الحي مضيفا أن "افضل حليف للمجالس الشعبية البلدية تبقى الحركة الجمعوية". و خلص الوزير في الأخير إلى القول بان نجاح هذه العملية تمر قبل كل شيء باحترام ثلاثة مبادئ داعيا الجمعيات إلى التحلي "بالشفافية في تسييرها من أجل نيل ثقة أولئك الذين يقومون بتمويلهم و التضامن من أجل إنشاء شبكة تبادل و جوارية حتى تكون اقرب من المواطنين قدر الإمكان".
