تسلسل الأحداث المرافقة لملف تصفية الاستعمار

مراوغة مغربية و نضال صحراوي


كان أول اتصال بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية في 1979 بباماكو ، حيث استضافت مالي أول لقاءات سرية بين البوليساريو المغرب، دون نتيجة تذكر. 
 و انطلقت في 1982إلى 1985: مرحلة المفاوضات غير المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب ما عرف بالمساعي الحميدة " تحت اشراف منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الافريقية. 
وفي 1983 جرت لقاءات مباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب في الجزائر
أمّا في 12 جوان 1983 انعقد القمة 19 لمنظمة الوحدة الإفريقية والتي تبنت بالإجماع و بحضور المغرب ، القرار 104 الذي يدعو طرفي الصراع إلى في مفاوضات مباشرة قصد الوصول إلى اتفاق توقيف القتال و توفير الظروف الملائمة لتنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي دون أي شروط إدارية أو عسكرية و تحت الرعاية المشتركة لمنظمة الوحدة الإفريقية و منظمة الأمم المتحدة.
و تبنت الأمم المتحدة في 1985 الخطة التي اعدتها الوحدة الافريقية لحسم المسالة عبر استفتاء تقرير المصير و تتكفل المنظمتان بالإشراف على تنظيم ومراقبة العملية بصفة مشتركة ، وتدعوان للمفاوضات بين الطرفين.

 و فعلا بدأت في 1987 جهود مشتركة بين الأمم المتحدة والوحدة الافريقية ، بزيارة أول بعثة تقنية لدراسة المعطيات الديمغرافية و اللوجستيكية قصد التحضير لتنظيم الاستفتاء .
و أثارت تصريحات ملك المغرب الحسن الثاني ، لجريدة le point الفرنسية قال فيها أن أبواب قصره مفتوحة أمام البوليساريو استحسان المتتبعين لملف النزاع و قررت هذه الأخيرة إيفاد وفد التقى بالملك بمراكش ، وقال كلمته الشهيرة "المغرب تمكن من السيطرة على الأرض لكنه لم يفلح في كسب قلوب أهل الصحراء الغربية "
في 30 أوت 1991 تبنى مجلس الأمن خطة التسوية ، التي كانت ثمرة لمفاوضات طويلة ، الخطة رسمت بهدف تنظيم استفتاء تقرير المصير في مدة 8 شهور(سبتمبر 1991 - يناير 1992) وتحديد يوم 6 سبتمبر موعدا لسريان وقف اطلاق النار وانتشار مراقبي الامم المتحدة على جانبي الجدار .
في ديسمبر 1991 :الأمين العام للأمم المتحدة يقف في مواجهة المصاعب ورفض المغرب الذي قدم تقريرا يعرض فيه خمسة معايير لتحديد هوية الناخبين ، و قد مثل هذا أول تجاوز مقارنة مع خطة التسوية التي اعتبرت المرجعية في تحديد هوية الناخبين تبعا للإحصاء الإسباني لسنة 1974 .
و من 17 إلى 19 جوان 1993 : صار صاحب زاده يعقوب خان ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، بطرس بطرس غالي ، ونظم بالعيون و لأول مرة مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو .
و فشلت في 25 أكتوبر 1993 محاولات تنظيم جولة ثانية لمفاوضات مباشرة بين المغرب و البوليساريو بنيويورك بسبب عراقيل مغربية .
وبعد قبول البوليساريو للمعايير الخمسة( الإحصاء الإسباني لعام 1974،الأقارب المباشرين لهؤلاء الأشخاص ، الأطفال من أب صحراوي ،اعضاء قبائل صحراوية أقاموا في الصحراء الغربية لمدة ست سنوات متتالية) في 28 أوت 1994 انطلقت عملية تحديد هوية الهيئة الناخبة.
في 25 فبراير 1985 : قدّم فرانك روديي رئس لجنة الهوية بعد استقالته تقريرا امام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي ، يفضح العراقيل المغربية التي تعرض لها أثناء عمله مع اللجنة .
في ديسمبر 1995 توقفت عملية تحديد هوية الناخبين بسبب إصرار المغرب ضم بعض القبائل المتواجدة بجنوب المغرب تحت الرموز H41‎، H61‎ و J/51/52‎. و تمثل هذه الرموز ترتيبا إسبانيا للقبائل التي لم تكن تقطن الصحراء الغربية في الوقت الذي تمت فيه عملية الإحصاء.
 في جويلية 1996 تم تنظيم لقاء سري بجنيف بين البوليساريو و المغرب لكن بدون جدول أعمال محدد ، نتج عنه اتفاق لمعاودة اللقاء في شهر سبتمبر.
 1996 (نهاية سبتمبر): تنظيم اللقاء المبرمج بجنيف اتفق على إثره على مبدأ مقابلة وفد البوليساريو لملك المغرب نهاية السنة ، التقى الوفد مع ولي العهد محمد السادس ، كون الحسن الثاني حسب وزير الداخلية والمشرف على اللقاءات الصحراوية المغربية منذ 1978، كان في فترة نقاهة . 
أمّا في مارس 1997:أعاد الأمين العام الأممي كوفي عنان جيمس بيكر مبعوثا خاصا له الى الصحراء الغربية و الذي حدّدّ مهمته على ثلاث مستويات : مدى إمكانية تنفيذ خطة التسوية ، إعادة صياغة الخطة،صياغة بديل آخر لها
 في جوان 1997 نظم جيمس بيكر مشاورات منفصلة بلندن مع جبهة البوليساريو و المغرب ، بحضور الجزائر و موريتانيا بصفتهما مراقبان .
في 23 جوان 1997::محادثات مباشرة بين جبهة البوليساريو و المغرب في لشبونة تحت إشراف جيمس بيكر، بحضور الدولتين المراقبتين 
 ما بين 14 و 16 سبتمبر 1997 الجولة الرابعة للمحادثات بهوستن تشهد توقيع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية على اتفاقيات متضمنة ترتيبات واليات تنفيذ خطة التسوية منها " إعادة بعث عملية تحديد الهوية و تجميد نشاط القوات العسكرية ، إطلاق صراح أسرى الحرب ، عودة اللاجئين ، الاتفاق على سلطة الأمم المتحدة بالإقليم خلال الفترة الانتقالية.
في ديسمبر 1997 إعادة تفعيل عملية تحديد الهوية. و قد عالجت هذه العملية 148.000 طلب .
معضلة تحديد الهوية
و في أكتوبر 1998 عرضت منظمة الأمم المتحدة على الطرفين مجموعة من البرتوكولات المتعلقة بعملية تحديد الهوية و دراسة الطعون.
 و قدمت المحافظة السامية للاجئين :مشروع بروتوكول إعادة اللاجئين الصحراويين إلى ديارهم 
 ما بينأبريل و ماي 1999 قبلت جبهة البوليساريو و المغرب رسميا بروتوكولات و تعليمات خاصة بإتمام عملية تحديد الهوية و عملية معالجة الطعون .
في تم نشر القسم الأول من قائمة الناخبين الذين تم قبولهم من طرف لجنة تحديد الهوية كناخبين للتصويت في الاستفتاء ( 84.251 ناخب).
 و تبنى مجلس الأمن في 13 سبتمبر 99 اللائحة رقم 1263 معبرا في محتواها عن أمله ألا تتحول عملية معالجة الطعون إلى عملية ثانية لتحديد الهوية .
و في نوفمبر 1999 المحافظة السامية للاجئين تنهي عملية التسجيل التي شرع فيها في1997 بحيث بلغ عدد اللاجئين 107.149.
في يناير 2000 نشر القسم الثاني من القائمة المؤقتة للطعون(بعد أن جرت عملية تحديد الهوية في اكثر من مدينة مغربية)

 ممثل المغرب الى المفاوضات يصرح بأن المسألة في طريق مسدود لأسباب مبدئية وليس بسبب تفاصيل مقترحا للمرة الأولى فكرة حل في إطار سيادة مغربية .
 في05/05/ 2001/ :جيمس بيكر يلتقي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة و يعرض عليه مشروع اتفاق الإطار .
- يقترح المخطط الإطاري انتخاب هيئة تنفيذية من طرف 86.000 ناخب الذين تم إحصاؤهم من طرف لجنة تحديد الهوية إضافة إلى هيئة تشريعية تنتخب من طرف مجموع السكان
في ماي 2001 :يسلم جيمس بيكر مشروع الاتفاق الإطار للأمين العام لجبهة البوليساريو.
- و في 22 من نفس الشهر وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الخاص حول رفض الجزائر للأطروحة (اتفاق الاطار) 
و في 28 ماي جبهة البوليساريو تسلم اقتراحات قصد تجاوز العراقيل التي تواجه تطبيق خطة التسوية .
 و عرض الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لمجلس الأمن و يقترح مشروع الاتفاق الإطاري بعد استنتاجه استحالة تطبيق خطة التسوية وعمليات الملاءمة التي أجريت عليها(تحديد الهيئة الانتخابية و كيفية الإحصاء).
 و سلم في 21 جوان 2001:الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة رسالة لرئيس مجلس الأمن حول موقف الجزائر تجاه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة و مشروع الاتفاق الإطاري .

 و اجتمع في 27 أوت2001 جيمس بيكر بممثلي جبهة البوليساريو، الجزائر و موريتانيا لمناقشة المشروع الإطاري مع عدم دعوة المغرب لقبوله بالمشروع الإطاري. و قد عبرت كل من جبهة البوليساريو و الجزائر عن تمسكهما بخطة التسوية و رفضهما للمشروع
 و سلمت جبهة البوليساريو في أكتوبر مذكرة إلى جيمس بيكر تتضمن رفضها لمشروع الاتفاق الإطاري.
-في أكتوبر 2011 أرسل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جيمس بيكر بملاحظات الجزائر في ما يخص مشروع الاتفاق الإطاري و اقترح إدارة أمور الصحراء الغربية من طرف الأمم المتحدة من أجل السماح بتطبيق خطة التسوية.
المينورسو، المهمة التي طالت

 في نوفمبر 2001 الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى لائحة حول الصحراء الغربية تؤكد تمسكها بتنفيذ خطة التسوية و اتفاقيات هيوستن .
- و قدم في يناير 2002 المستشار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة لمجلس الامن رأيه تبعا لعقود تنقيب عن البترول الموقعة بين المملكة المغربية و شركات أجنبي حيث افادته " أنه ليس للمملكة المغربية أي سلطة إدارية وأن اتفاقيات مدريد لم تقم بنقل أي سلطة لأي من الجهات الموقعة كون الصحراء الغربية إقليما غير مستقل لا يزال ساريا و بأن أي استغلال للثروات الطبيعية في هذا الإقليم بدون موافقة الشعب الصحراوي يتنافى و مبادئ القانون الدولي.
و في جويلية 2003 أصدر مجلس الأمن اللائحة 1495 القاضية بتمديد عهدة مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 31 أكتوبر 2003 .
- مارس 2004 بدء أول زيارات بين أفراد العائلات الصحراوية المقسمة على طرفي الجدار تحت اشراف مفوضية الامم المتحدة ضمن تدابير بناء الثقة
-ابريل : في مذكرة للامين العام للأمم المتحدة ، المغرب يعلن رسميا "بان فكرة استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية" باتت متجاوزة بالنسبة للرباط .
- 6 نوفمبر : جيمس بيكر يقدم استقالته من ملف الصحراء الغربية بصفته مبعوثا شخصيا للامين العام في الصحراء الغربية .
- الاستقالة تقابل بالتأسف الشديد من البوليساريو التي اعربت عن شكرها وامتنانها لبيبكر .
- اكتوبر :مجلس الامن يصدرا لتوصية، 1570 يؤكد فيها صلاحية خطة بيكر" لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية" وحل المسالة الصحراوية في اطار المشروعية الدولية ، ويدعو الاطراف للتعاون مع الامين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو ، ويوصي بتمديد تواجد البعثة حتى نهاية ابريل 2005 لفسح المجال أمام مزيد من المشاورات.
-ابريل 2007 : جبهة البوليساريو تقدم للامين العام للأمم المتحدة مشروع مبادرة لحل نزاع الصحراء الغربية في تزامن مع تقديم المملكة المغربية لمقترحها المسمى الحكم الذاتي بالصحراء الغربية
-30 ابريل 2007 : مجلس الامن يصدر اللائحة 1754 يدعو من خلالها جبهة البوليساريو والمملكة المغربية الى الشروع في مفاوضات بدون شروط مسبقة من اجل التوصل لحل سياسي يفضي الى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حق تقرير المصير
-18 و 19 جوان 2007 تنظيم الجولة الاولى من المفاوضات بمنهاست تحت اشراف مبعوث الامم المتحدة، بترفان ولسوم

-يناير 2009 عيّن الامين العام للأمم المتحدة الدبلوماسي الامريكي كريستوفر روس مبعوثا شخصيا الى الصحراء الغربية خلفا لبيترفان والسوم الذي اظهر تعاطفا مع الاطروحة المغربية بنظر جبهة البوليساريو عقب التصريحات التي صدرت عنه.

وقال روس انه "من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين الذي يؤدي الى تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار تسويات مطابقة للأهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة فقد واصل الطرفان تعميق المباحثات حول المقترحين من بينها مسالة الهيئة الانتخابية وآليات تقرير المصير".
ولاحظ السيد روس أنه في ختام الاجتماع الماضي "واصل كل طرف رفض اقتراح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المقبلة".
 . 
للإشارة اختار روس دبلوماسية مكوكية زار مدينتي العيون والداخلة وقدم مقاربة اغضبت الرباط مما جعله يقدم على سحب الثقة من روس قبل ان يعود للملف تحت الضغط الدولي 
 وشكلت زيارته الجديدة للمنطقة (يناير 2014 ) عقب اكثر من اربع زيارات و 8 جولات من المفاوضات المارونية ، فرصة جديدة لتحريك مسار التسوية ألمجمد بفعل عدم الارادة السياسية من الرباط بحسب جبهة البوليساريو، خاصة في موضوع رفض توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان و التقرير عنها كما تطالب البوليساريو ومعها عديد الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان في نظر المراقبين.