حساسية وربو ورحيل

سكان المرسى الكبير يحتجون ضد حرق القمامة بالجبل

لا يزال مشكل تأخر إستلام المركز التقني لردم النفايات بالعنصر يثير إستياء العديد من المسؤولين وكذا السكان لا سيما أولئك القاطنين ببلدية المرسى الكبير وعين الترك جراء الوضعية المزرية التي أضحوا يتخبطون فيها والمتعلقة بمخلفات النفايات التي باتت مصالح النظافة التابعة للبلديتين تعتمد على حرقها بجبل محاذ للمرسى، مما أضحى يتسبّب في تلويث الجو بالدخان المتناثر والذي أصبح يهدّد صحة السكان خاصة القاطنين بحي الونشريس »السردينة« الذي تبلغ كثافته السكانية الثلاثة آلاف نسمة وهو الأمر الذي جعلهم يفضلون عدم فتح نوافذهم من أجل التهوية، حتى المدارس باتت تعاني من هذا المشكل الذي عرض العديد من المرضى المصابين بالحساسية وكذا الرّبو إلى أزمات تنفس حادة جراء ذلك، ولحل لهذا المشكل لجأ العديد من المواطنين إلى بيع منازلهم والتوجه نحو مناطق أخرى تكون آمنة على صحتهم، وفي هذا السياق صرح المواطنون بأنهم وجهوا عدة شكاوى ونداءات للجهات المعنية وعلى رأسها رؤساء البلديات من أجل التدخل وإيجاد حل لهذه النقطة السوداء التي أضحت تعكر صفو حياتهم وتعرّضهم للأمراض ولكن المسؤولين أكدوا أنه للتخلص من النفايات وروائحها الكريهة يلجؤوا إلى رميها بذلك المكان ويقوموا بحرقها وذلك في إنتظار إستلام المركز التقني لردم النفايات المتواجد بالعنصر الذي عرف حسبهم تأخرا ملحوظا أرجعوه إلى أسباب تقنية، لاسيما وأنه كان من المفروض أن يسلم السنة الفارطة، إذ أشاروا إلى أن هذا الأخير بإمكانه أن يقضي على جزء كبير من المشكل خاصة وأنه سيغطي كامل تلك المناطق الساحلية هذا ناهيك عن مساهمته أيضا في القضاء على مشكل التلوث، حيث يجدر التذكير إلى أن المختصين أكدوا خلال فعاليات الملتقى المتوسطي (5+5) الذي نظم خلال الأشهر الفارطة بوهران على ضرورة إعطاء الأهمية البالغة لمشكل النفايات التي يتم حرقها كونها تشكل خطرا بيئيا كبيرا سواء على صحة المواطن وحتى على الثروات المائية المتواجدة عبر سواحل وهران.
هذا من جهة ومن جهة أخرى أشار رئيس بلدية عين الترك إلى أنه لم يبق أمامهم سوى إنتظار المركز المشار إليه سابقا، وذلك حتى يتمكنوا أيضا من إستغلال الهكتارات الأرضية المتواجدة بعين الترك التي ترمى بها النفايات في إنجاز مشاريع سياحية لتحسين هذا الجانب بالبلدية التي تعرف توافد آلاف السباح نحوها، مؤكدا أن البلدية لديها مشكل واحد فقط يتعلق بغياب العقار، فبالرغم من الجهات المعنية به سيمكنه من برمجة إنجاز عدة مرافق هم بحاجة إليها تتعلق دائما بذات الجانب أي السياحي.