العاب القوى مونديال- 2025 (نهائي سباق 800 م): الجزائري جمال سجاتي يفتك الميدالية الفضية    رئيس الجمهورية يهنئ البطل جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو    الدرك الوطني يسطر مخططا أمنيا خاصا بالدخول المدرسي    انضمام الجزائر إلى الأيبا: مكسب جديد للدبلوماسية البرلمانية    عطاف يمثل الجزائر في الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة    الجزائر توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي البحري    جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال المشروع    الجزائر تنظم حدثا حول التجارب النووية الفرنسية بالجنوب    الكيان الإرهابي يهدّد باستخدام قوة غير مسبوقة في غزّة    الجزائر ترفض دعوى مالي أمام محكمة العدل    انتخاب الجزائر عضوا بمجلس الاستثمار البريدي    طموح جزائري لاستعادة المجد القارّي    رسمياً.. نجل زيدان مؤهّل لتمثيل الجزائر    هذه أولى توجيهات بوعمامة..    توحيد برامج التكفّل بالمصابين بالتوحّد    وزارة التضامن تطلق برنامج الأسرة المنتجة    هكذا تستعد العاصمة لموسم الأمطار..    فيلم نية يتألق    شؤون دينية: بلمهدي يزور لجنة مراجعة وتدقيق نسخ المصحف الشريف    تضامن وطني : توحيد نمط التكفل على مستوى مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين    المعرض العالمي بأوساكا : تواصل فعاليات الأبواب المفتوحة حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين    غوتيريش يؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء "المذبحة" في غزة    البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة    بوغالي يترأس اجتماعاً    "لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين"    إنجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكفّل بالمواطنين    الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما    مدارس تطلب شهادة الميلاد رغم إلغائها    مسودة قرار يطالب ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين    شكوى ضد النظام المغربي لتواطئه في إبادة الشعب الفلسطيني    وزارة العدل تنظم ورشة تكوينية حول العملات المشفرة    التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية الجزئرية - المجرية    تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الموارد المائية    برنامج خاص بالصحة المدرسية    القبض على سارقي محتويات مسكن    لقاء مع صنّاع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي    التجند لإنجاح المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية بتيممون    المطالبة باسترجاع وشراء المخطوطات الجزائرية الموجودة بالخارج    التعامل مع التراث كعنصر استراتيجي للتنمية    ألعاب القوى/ بطولة العالم (الوثب الثلاثي): ياسر تريكي يحرز المركز الرابع في النهائي    عماد هلالي: مخرج أفلام قصيرة يحرص على تقديم محتوى توعوي هادف    إطلاق خدمة "تصديق" لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق الموجهة للاستعمال بالخارج    الجزائر تحتضن أولى جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي بمشاركة الألكسو    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    سجاتي ومولى على بعد خطوة من كتابة التاريخ    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رخص استيراد و سلع ممنوعة من الدّخول للتّحكم في الواردات و تشجيع الاستهلاك المحلي
"لنفكّر جزائري" أوّلا
نشر في الجمهورية يوم 13 - 05 - 2015

منع دخول 24 منتجا غذائيا مصنوع محليّا و يصنّف من الكماليات
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني خاصّة بعد أزمة النفط العالمية بسبب التراجع الكبير للأسعار و الذي جعل الكثير من البلدان المعتمدة في اقتصادها على المحروقات تبحث عن الحلول السّحرية التي تمكّنها من تخطّي أزمة النفط .و الجزائر من بين البلدان المتضرّرة بشكل خاص بسبب تضاعف حجم الاستهلاك و ارتفاع قيمة فاتورة الاستيراد و التي بلغت العام الماضي حوالي 60 مليار دولار
و قد سارعت الحكومة إلى إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة وضع كهذا بسنّ مجموعة من الإجراءات أغلبها أخدت طابعا إدارية لإعادة تنظيم التجارة الخارجية.و لعلّ من أهم الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التجارة هي إخضاع نشاط الاستيراد لنظام الرّخص بحيث يتم حاليا إعداد مشروع قانون حول رخص الاستيراد سيعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة قريبا و يهدف هذا المشروع بالدّرجة الأولى إلى ضبط قائمة المواد الضرورية المسموح باستيرادها و بالكميات التي تكفي احتياجات المواطن الجزائري و في نفس الوقت يمكّن كل الجهات المعنية بالقطاع بالتحكّم أكثر في الواردات لوضع حدّ لظاهرة خروج العملة الصّعبة و بمبالغ ضخمة مقابل منتجات تصنّف في خانة الكماليات مثلما نبّه إليه وزير التّجارة بحيث كشف عن الكثير من العيوب التي تشوب قطاع الاستيراد منذ سنوات و الفوضى التي ميّزته بدخول منتجات غير ضرورية لكنّها تستهلك أموال معتبرة من الخزينة العمومية و كذلك قضيّة تضخيم فواتير الاستيراد و غيرها .
و بما أنّ القوانين الجديدة ستسمح بالتحكّم أفضل في المصاريف فهي ستطبّق فقط على المنتجات التي أصبحت تثقل كثيرا فاتورة الاستيراد و منها المواد الاستهلاكية المصنّعة كليّا سواء كانت مواد غذائية أو غير غذائية و التي تمثّل قيمتها ثلث الفاتورة . و بالتّالي فإن تدخّل الوزارة سيشمل هذا النّوع من الواردات بغرض التحكم فيها إضافة إلى ذلك مواد البناء و منها الاسمنت و السّيّارات كذلك

"المايونيز"و"الخردل" يكلّفان 39 مليون دولار سنويا
و حسب مصادر مطّلعة من القطاع فإن قائمة من المواد الممنوعة من الاستيراد ستدخل حيّز التطبيق و ذلك في إطار رخص الاستيراد ،و تضيف مصادرنا أيضا بأن قائمة بحوالي 24 مادّة غذائية مصنّعة كليّا منعت من الاستيراد كونها تنتج محليّا و ليست ضرورية و لا ذات استهلاك واسع و منها التونة المصبّرة و القهوة المعلّبة و"الشيبس" و الشوكلاطة و نشير هنا بأنّ وزير التجارة كان قد أكّد في عدّة مرّات بأنّه قد حان الوقت للتحكم في الواردات التي ألحقت أدى بصحّة المواطن و بالاقتصاد الوطني كما أصبح من غير المعقول في الظروف الاقتصادية الرّاهنة الاستمرار في جلب منتجات كمالية مقابل أموال معتبرة و أعطى مثالا عن "المايونيز" و "الموتارد" اللّذين يكلّفان الخزينة العمومية حوالي 39 مليون دولار سنويا .
و اتّساع نشاط الاستيراد أصبح يثقل الخزينة العمومية و الأدهى أن الكثير من السّلع تنتج محلّيا ،فقيمة المنتجات الغذائية المصنوعة كلّيا و المستوردة بلغت حوالي 15 مليار دولار سنويا إلى جانب حوالي 5 ملايير دولار لاستيراد السيارات و 1.6 مليار دولار لأغذية الحيوانات و 600 مليون دولار قيمة الأدوات الكهرومنزلية و أزيد من 600 مليون دولار لاستيراد مواد التجميل و غيرها.
كما يذكر كذلك بأن تشكيلة الواردات أصبحت واضحة المعالم فثلثها عبارة عن مواد أوّلية و الثلث الآخر مواد للتّجهيز أمّا الثلث الأخير فيمثّل مواد الاستهلاك و هي المعنية أكثر بالإجراءات التنظيمية سالفة الذكر كونها تستورد بعشوائية حسبما أقرّته وزارة التجارة فهذه السّلع تدخل التراب الوطني دون قيد أو دراسة فأغرقت الأسواق بأنواع معيّنة دون حاجة غذائية إليها فساهم هذا الوضع في زيادة استهلاك المواطن لها و منها ما تسبّب في ارتفاع معدّل الإصابة بالأمراض المزمنة و خاصّة داء السكري
و ما تجدر الإشارة إليه هو أن الحكومة لا تملك هامش مناورة كبير للتّحكم بفعالية في التجارة الخارجية ،حيث تملي الاتفاقيات المبرمة بينها و بين الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الكبرى للتّبادل الحر مثلا مجموعة من الشروط الواجب احترامها من الطّرفين و أهمّها مسألة الحرّية التجارية و هو ما أكّد بشأنه عمارة بن يونس خلال لقائه الأخير بأرباب العمل و الإتّحاد العام للعمّال الجزائريين قائلا حسبما جاءت به وكالة الأنباء الجزائرية "يجب أن تكون الأمور واضحة للغاية: أي أن حرية التجارة مضمونة و لكن لا يمكننا الاستمرار في السماح باستيراد المواد عشوائيا".
و فيما يخص الرّخص الجديدة سواء المتعلّقة بالمواد الاستهلاكية أو السيارات أو بمواد البناء فستمكّن من تحديد حجم الواردات حسب الاحتياجات الوطنية قصد تجنّب الوقوع في الفائض الذي يثقلّ الخزينة و يضرّ الإنتاج المحلي
"دعم الانتاج المحلّي سيكون بشروط"
و تهدف الإجراءات الجديدة بطبيعة الحال إلى حماية المنتوج المحلّي و ترك المجال له لكن هذا الدّعم حسب ما أعلنت عنه وزارة التّجارة لا يتمّ إلاّ بتوفّر ثلاث شروط أساسية و هي تحسين النوعية التي يجب أن تقترب من المقاييس و المواصفات العالمية و أن يكون المنتوج المحلّي يباع بسعر تنافسي و الشرط الثالث هو الكمية أي أن يتوفّر في السّوق بكميّات كافية و هذه الشروط هي بمثابة المعيار الذي يستند إليه في دعم الصّناعة الغذائية المحلية ،فهل يمكن للمؤسّسات الوطنية أن تحقّق ذلك في ظل تحدّيات كثيرة؟ و منها عدم ثقة المستهلك الجزائري في كل ما هو منتج محليا و الإقبال الكبير على المستورد بحثا عن الجودة و السّعر كذلك ،إذ يوجد الكثير من الأمثلة عن المواد الاستهلاكية المستوردة التي يقترب سعرها من المحلية ،و هناك أيضا قضية النوعية فبعض المؤسسات لا تزال لا تتحكّم في عملية الإنتاج و بالتالي لا تحافظ على الجودة و النوعية و نذكر على سبيل المثال بعض أنواع مشتقات الحليب كالأجبان إذ تختلف في كلّ مرّة تركيبتها أو قوامها أو ذوقها ،و هذا الاختلال يلاحظه المستهلك و يجعله يصدر أحكاما حول جودة المنتجات الغذائية المحلية فلا يقتنيها و بهذا التفكير و قصور الإبداع عند الكثير من المتعاملين و غياب معايير الإانتاج كيف لحملة استهلك جزائري أن تنجح ؟ بل كان حريّ بنا أن نفكّر جزائري أوّلا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.