قانون الاستيراد الجديد يستبدل تصريحات الاستيراد برخص جديدة أكثر شفافية كشفت مصادر مطلعة ل«البلاد" أن وزارة التجارة ستصدر نصا تنظيميا جديدا لتسيير وترشيد عمليات استيراد الكماليات، بعد أن بلغت النفقات العمومية في مجال التجارة الخارجية مستويات جنونية، ولفتت المصادر إلى أن التدابير ستخص في بادئ الأمر ضبط عملية منح رخص الاستيراد الخاصة بمستوردي المواد الغذائية المصنفة في خانة الكماليات كالفواكه الباهظة مثل "الكوي، المانجا" وبعض زنواع السمك الفاخر مثل "السلمون الكفيار" والحلويات والمنتجات اللبنية، حيث تساهم هذه المواد في استنزاف الملايير من العملة الصعبة مقابل طلب ضعيف عليها. وفي هذا الصدد، أشارت آخر حصيلة للديوان الوطني للإحصاء والإعلام بالنسبة ل 11 شهرا من سنة 2014 إلى أن استيراد فواكه مثل "الأفوكادو" و«الكيوي" مثلا كلف الخزينة "2.7" مليون دولار. وفي الوقت الذي تفيض فيه سهول المتيجة بمحاصيل البرتقال، قامت بعض شركات التصدير والإستيراد باقتنائه بقيمة 17.7 مليون دولار، بل وفاقت قيمة استيراد "اليوسفي والليمون والعنب والبطيخ والشمام والتفاح" ال 120.2 مليون دولار، وفوق كل هذا تكمن مفارقة عجيبة أظهرتها الأرقام الرسمية، حيث استوردت الجزائر بالفعل كميات لابأس بها من "التمور" قاربت قيمتها نصف مليون دولار، بالإضافة لذلك ناهزت قيمة استيراد منتجات بحرية مثل "سمك السلمون القادم من المحيط الأطلسي ونهر الدانوب، والتونة زرقاء الزعنفة بأنوعها الطازجة والمجمدة، إلى جانب المحار والكركند" ال 500 الف دولار، في الوقت الذي لا تستطيع فيه طبقة واسعة من الجزائريين اقتناء السردين المحلي بسعر 400 دينار للكيلوغرام، والأدهى من كل هذا أن مستوى الإسراف الذي بلغته فاتورة الواردات وصل ببارونات الاستيراد إلى إقتناء منتوجات تكتفي منها الجزائر ذاتيا، بعضها تقليدي محلي بامتياز مثل الكسكس الذي تبلغ قيمة استيراده رفقة المنتجات المخبزية والبسكيوت والحلويات ال 18 مليون دولار. فيما قدرت قيمة استيراد عبوات المياه المعدينة والعذبة للماركات الأجنبية ب 200 ألف دولار. في صعيد متصل، أكدت المصادر ذاتها أن القانون التمهيدي للاستيراد والتصدير المعدل والمتمم للأمر المؤرخ في 19 جويلية 2003 الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي سيحمل في طياته قيودا جديدة على الإستيراد، إلى جانب وضع آليات تشريعية حديثة تتضمن إعادة إدراج تراخيص الاستيراد لحماية بعض المنتجات الوطنية التي تحقق نموا جيدا، وأضافت المصادر أن القواعد الجديدة تتماشى مع أهداف السلطات العمومية التي تعمل على خفض مستوى الواردات والحد من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، وستتمكن من احتواء معضلة نقص الشفافية في منح تصريحات استيراد المنتجات المسجلة في القائمة الرمادية التي تتضمن استيراد المنتجات التي يشهد إنتاجها المحلي نقصا، ويتم منح هذه التصريحات من طرف لجنة تعطي الضوء الأخضر للمستورد.
