وزير التجارة يكشف: الجزائر صرفت 39 مليون دولار في استيراد المايونيز و الموتارد

كشف وزيرة التجارة، عمارة بن يونس، أمس الأحد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات في إطار مشروع قانون رخص الاستيراد، من بينها ضبط قائمة المواد الضرورية المسموح باستيرادها وبالكميات المطلوبة، معتبرا بأنه من غير المعقول أن نستمر في استقدام منتجات كمالية مقابل أموال معتبرة، وأعطى مثالا بالمايونيز و الموتارد اللتين كلفتا الخزينة العمومية 39 مليون دولار.
وأبدى وزير التجارة امتعاضه من اتساع نشاط الاستيراد الذي كلف الخزينة العمومية أموالا باهظة، مقابل استقدام منتجات غير ضرورية ومعظمها تصنع محليا، قائلا بأن هناك مواد ليست أساسية ومع ذلك تستورد من الخارج، مقابل تصدير مواد تنتج بكميات جد محدودة محليا، معلنا خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته وزارة الفلاحة عن اتخاذ تدابير صارمة لضبط نشاط الاستيراد، عن طريق ما يتضمنه مشروع قانون رخص الاستيراد الذي سيعرض قريبا على البرلمان، من بينها ضبط قائمة المواد التي يمكن استيرادها، قائلا بأنه لا يمكن أبدا تقديم أجوبة إدارية على المشاكل الإقتصادية، وأن دعم المنتوج المحلي يتطلب أولا الاستجابة لشروط أساسية، والتي حصرها في ثلاث نقاط، وهي
نوعية المنتوج التي يجب أن تقترب من المواصفات العالمية، وأن تكون بسعر تنافسي، وبكميات وفيرة، رافضا أن يلقى اللوم في كل مرة على وزارة التجارة جراء ارتفاع فاتورة الاستيراد، التي تجاوزت 58 مليار دولار، الثلث منها خاص بالتجهيزات، والثلث الثاني لدفع آلة الاقتصاد، والثلث الأخير عبارة عن مواد استهلاكية، التي يمكن إعادة النظر فيها.
ووفق الأرقام التي قدمها عمارة بن يونس، فإن فاتورة استيرا د السيارات بلغت 5 ملايير دولار، و1.6 مليار دولار قيمة استيراد الأعلاف، و 600 مليون دولار قيمة استيراد الأدوات الكهرومنزلية، و600 مليون دولار لاستقدام مواد التجميل.
وفي سياق آخر، حذّر الوزير من اندثار الصناعات التقليدية التي أضحت تعيش وضعية عويصة، جراء تراجع عدد الناشطين في هذا المجال، معبرا عن أسفه لكون مجمل ما يعرض من مواد تقليدية الصنع هي في الواقع مصنوعة في الخارج، وليست بأنامل جزائرية، في حين أن أزيد من 100 ألف عائلة تعمل في هذا المجال.
وبرّر بن يونس بذات المناسبة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان بالتبذير وارتفاع وتيرة الاستهلاك، بسبب لجوء الأسر إلى اقتناء مختلف المواد بكميات زائدة قصد تخزينها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.