عرفت ولاية عين تموشنت خلال العشرية الأخيرة قفزة نوعية في كل المجالات لاسيما بالفلاحة التي تعد من القطاعات الأساسية والفعالة لتنمية إقتصاد الولاية والإقتصاد الوطني على حدّ سواء. وقد انتهجت الدولة الجزائرية منذ تفتحها على الإقتصاد العالمي والتجارة العالمية سياسة ناجعة أعطت نتائج جد إيجابية على مستوى ولاية عين تموشنت التي أختيرت عن قصد وبعد دراسة تحليلية لموقعها الجغرافي لأن تكون احدى الولايات التي يعتمد عليها في تنمية الإقتصاد الوطني. فبعد إستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز وتنمية المناطق الريفية وخلق مستثمرات فلاحية، جاء الدعم من طرف الدولة الجزائرية لإعطاء دفع قوي للفلاحة، لاسيما من حيث إستفادة الفلاح من العتاد الفلاحي، أو توفير الأسمدة والبذور وإقرار إجراءات تحفيزية تأمينية على كل أنواع الأضرار التي قد تلحق بالفلاحة مثل التأمين على الحريق والتأمين على البرد والتأمين على رياح السيروكو ثم التأمين على الجفاف وهو آخر إجراء قامت به الوزارة المسؤولة على القطاع حتى لا يتكبد الفلاح خسارة بعد سنة من الجدّ والكدّ ومصاريف لا نهاية لها. وعليه فإنّ كل هذه التحفيزات التي قرّرتها الدولة ومنحتها للفلاح أثمرت وأفضل دليل على ذلك ما أنتجه الفلاحون خلال هذا الموسم فيما يتعلق بالمحاصيل الكبرى، حيث وصل الإنتاج الكلي للحبوب زهاء 1.254.500 قنطار موزعة على مساحة مزروعة قدرت ب 98.300 ألف هكتار أي ما يعادل 30 بالمائة من الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي والذي لم يتعد ال 10 بالمائة، مما أعطى للفلاحين حافزا ماديا وقاموا بتسليم منتوجاتهم الى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة الواقع مقرها بعين تموشنت حمام بوحجر. وبلغة الأرقام فقد عرفت ولاية عين تموشنت خلال العشرية الأخيرة قفزة نوعية في مجال إنتاج الحبوب حيث احتل القمح الصلب واللين موسم (2007-2006) الى 36.900 ألف هكتار أي بمعدل 40٪ من المساحة المزروعة والشعير وصل الى 5300 ألف هكتار أي بمعدل 57 بالمائة، ووصل إنتاج نفس النوع من الحبوب موسم (2008-2007) الى 31110 ألف هكتار أي بنسبة 33 بالمائة ووصل إنتاج الشعير الى 58420 ألف هكتار أي بنسبة 63 بالمائة ووصل إنتاج القمح الصلب واللين موسم (2010-2009) الى 38 ألف هكتار أي بنسبة 39 بالمائة ووصل إنتاج الشعير الى 57300 ألف قنطار أي بنسبة 58 بالمائة. وأمام هذا الإرتفاع التسلسلي عبر السنوات بفضل الدعم عمدت مديرية المصالح الفلاحية إلى تكثيف من جهودها، حيث قامت مؤخرا بعملية الحرث والبذر التي تزامنت مع سقوط مغياثية استبشر بها الجميع خيرا والتي بلغت حسب تقديرات المختصين 50ملم مما شجع الفلاحين على إقتناء الحبوب من التعاونيات خاصة منها القمح الصلب والليّن والشعير والخرطال لزرعها في وقتها المناسب، وقد بدأت عملية الحرث والبذر في ظروف أقل ما يقال عنها أنها عادية لم تعرقلها أية مشاكل. توسيع الزراعة وفي الإطار الفلاحي نظمت لجنة الفلاحة والتنمية الفلاحية والصيد البحري تحت إشراف المجلس الشعبي الولائي يوم الأحد الماضي جلسة عمل رفقة السيد دحماني هواري ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية ورئيس اللجنة السيد بلحسن حامد حيث تطرق الطرفان لأهم الأعمال حسب الجدول المسطّر لتحضير عملية الحرث والبذر ودراسة كل إنشغالات الفلاحين وتعزيز القطاع وهذه لسياسة رشيدة نحو التجديد الريفي. وقد وفرت مديرية المصالح الفلاحية لهذا الموسم كل أنواع البذور المطلوبة من طرف الفلاحين بالإضافة إلى الأسمدة التي كانت تشكل عائقا للفلاحين خلال السنوات الفارطة ممّا جعل مصالح الفلاحة تتكهّن وتتوقع بحصول موسم جيد حيث سطرت أهدافا من بينها توفير مساحة إجمالية للحبوب تقدر بين 90 إلى 100 ألف هكتار ليرتفع بذلك القمح الصلب الى 37100 ألف هكتار بنسبة 32 بالمائة من المساحة المزروعة ويصل القمح اللين الى 31700 ألف هكتار أي بنسبة 14 بالمائج من المساحة المزروعة والشعير الى 4900 ألف هكتار أي بنسبة 51 بالمائة والخرطال الى 3800 ألف أي بنسبة 03 بالمائة من المساحة المزروعة. وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أنّ أصغر فلاح بولاية عين تموشنت أصبح يملك قطعة أرض وجرار ووسائل وأخرى فلاحية وقيامه بتربية النحل أو الغنم او الدواجن، وهي سياسة ناجعة أريد منها المحافظة على الفلاحة منطقة بالريف، وقد وفرت له الدولة حتى السكن الريفي مع فتح مسالك تربطه بعمله ومقر سكناه. ولا يلاقى بولاية عين تموشنت مشاكل جمةمثل تلك التي كان يعاني منها الفلاح سابقا، بحيث تحصل في مدة زمنية قصيرة على كل أنواع التدعيم والتحفيزات، ممّا جعله يتحصل على رزقه مما تنتجه الأرض، الى درجة أنّ هناك من العائلات الريفية من تحضر لنفسها »العولة«. أي تخزين بعض المواد التي تبقى حولا كاملا، مثل الفرينة والدقيق والزيتون المصبر والحمص والفاصولياء والبصل والثوم. الزيتون والكروم الحديث عن المحاصيل وما تنتجه أرض ولاية عين تموشنت يقودنا حتما الى الحديث عن الزيتون هذه الشجرة المباركة التي أولت لها الدولة عناية كبيرة وبفضل هذه العناية تحصلت عين تموشنت على حصة الأسد، حيث أصبح الزيتون بمناطق عدة يضاهي غراسة الكروم بل تجاوزها بخمس مناطق فلاحية محضة. وتبلغ المساحة الإجمالية المغروسة بأشجار الزيتون بطلب من الفلاحين خاصة الشباب المتحصل على إمتيازات في إستصلاح الأراضي الجبلية ما يناهز 12283 هكتار منها 3089 هكتار هي عبارة عن حقول جماعية منتظمة تابعة لمالكيها و459720 ه هي عبارة عن حقول متفرقة وأشجار متناثرة كتلك التي نجدها على حواف الطرقات وعند مداخل بعض المزارع وعند بعض المؤسسات تعليمية كانت أم إدارية. في حين تقدر المساحة المنتجة ب 5980 هكتار، مع العلم أن أشجار الزيتون تعمر أكثر من (100) سنة ولا تتطلب للإعتناء بها مصاريف كثيرة اللّهم إلا عندما تكون في التربة عبارة عن شتلة. وقد عرف الموسم المنصرم إنتاج 65900 قنطار من الزيتون منها 38100 قنطار عبارة عن زيتون الطاولة و27800 قنطار عبارة عن زيوت ولا يستطيع الفلاح أن يقوم بحملة الجني إلا في الفاتح أكتوبر حيث يحوّل الفلاح منتوجه الى المعاصر الخمس (5) الموجودة عبر تراب الولاية منها معصرتان تتواجدان بحمام بوحجر ومعصرة واحدة توجد بعين تموشنت وأخرى بعين الأربعاء وخامسة بوادي الصباح. ويقوم كل فلاح ببيع منتوجه من الزيتون حسب إمكانياته، فهناك من ينقله الى الولايات المجاورة كغليزان ووهران وحتى معسكر ومستغانم وهناك من يتوسط له الوكلاء لأخذه وإعادة بيعه وهناك من يقوم ببيعه بالتجزئة الى الحوانيت أو العائلات من أجل تصبيره بوسائل تقليدية محضة. مشاكل عويصة وقد أصبح الحديث عن الزيتون يضاهي الحديث عن الكروم لأن هذه الأخيرة إنخفض إنتاجها لعوامل عدة، إذ لم تتوسع المساحة الإجمالية لغرسها منذ عدة سنوات حيث لازالت تراوح مكانها إذ تتراوح ما بين 11 الى 12 ألف هكتار مع العلم أن برنامج التنمية الفلاحية وإستصلاح الأراضي يهدف الى غرس 20 ألف هكتار من الكروم، إلا أن مشاكل عديدة واجهت الفلاحة نذكر منها النوعية الرديئة للعنب مثل "الماتسبيڤير" الذي لم تعد المعاصر تقبله من أجل تحويله ممّا جعل الفلاحين يضطرون الى تنحيته، وتعويضه بأشجار مثمرة منها الخوخ والمشمش والزيتون. وأمام المشاكل التي تلقاها الفلاح في برنامج إعادة الإعتبار للكروم، أصبح اليوم يطمح الى مستقبل أفضل لغرسه لأشجار الزيتون لما لها من مردود مادي معتبر إلا أن مشكل التسويق يبقى الشغل الشاغل لدى المنتجين الذين يجدون صعوبة في عملية بيعه. مع العلم أن كل فلاح يريد أت يقتلع مساحة معينة من الكروم لأسباب ما عليه أن يتصل برئيس الفرع الفلاحي التابع لإقليمه ويطلب منه كتابيا أن يقتلع ما يريده من مساحة لكن في المقابل عليه أن يطبق النص المعمول به في مثل هذه الأحوال والذي ينص على أن كل هكتار عنب يتم نزعه يجب أن يغرس بسبع (07) هكتارات من أشجار (أي إستبداله) وتكون نفقات والمصاريف على عاتقه. ومن جانب آخر خصصت السنةو الفارطة 8.200 هكتار للخضر من بينها 75 هكتارا تحت البيوت البلاستيكية وستضاعف المساحة هذه السنة. وقد ركز الفلاحون خاصة منهم الصغار خلال هذه السنة (2009 2010) على زراعة البقوليات منها الحمص والفاصولياء والعدس حيث سجلت الولاية إكتفاء ذاتيا اللّهم بعض المناطق الحضرية التي تعتمد على شراء هذه المواد. وعليه فإن دعم الدولة للمحاصيل الكبرى وأشجار الزيتون والكروم وبعض البقول الجافة جعل ولاية عين تموشنت تنتعش إقتصاديا وتخطط لآفاق واعدة في قطاع الفلاحة.
