خبراء يؤكدون:الاقتصاد الوطني غير مؤهل لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة

رسم خبراء جزائريون أمس صورة سوداوية عن وضعية الاقتصاد الوطني الحالية وقالوا أنه غير مؤهل حاليا للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، مشيرين إلى أن الجزائر لها القدرات والإمكانيات والكفاءات التي تمكنها من أن تصبح دولة قوية مثل إسبانيا أو كوريا الجنوبية في ظرف عشر سنوات، كما أكدوا أن اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ظهر مع الوقت أنه في غير صالح الجزائر.
قال الخبير الاقتصادي بن يحي فريد الذي كان أول المتدخلين في منتدى يومية المجاهد الذي دار موضوعه حول انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، وغاب عنه ممثلو وزارة التجارة، أن سبب ضعف الاقتصاد الوطني يعود إلى غياب استراتيجية اقتصادية مدروسة، وإلى عدم استثمار الدولة في الكفاءات الجزائرية التي أشار إلى أن النظام الاقتصادي الذي تسير عليه الجزائر لا يسمح لهم بالانسجام معها، ذكر أن الإحصائيات تفيد أن 48 في المائة من المؤسسات الجزائرية تعاني من صعوبات حقيقية، بينما البقية تملك استراتيجية وتسيير عصري ويمكنها أن تصل إلى مستوى المقاييس العالمية، وكشف بهذا الصدد أن الكفاءات الجزائرية التي تنير شمس الدول المتطورة كلفت الجزائر أكثر من 100 مليار دولار، مؤكدا أن الجزائر لو تستثمر في هذه الكفاءات وتعالج مختلف المشاكل التي تتعلق بالتسيير وبفضل الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها، بإمكانها أن تصبح مثل دول منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي الأوروبية في ظرف 10 سنوات.
وفي حديثه عن انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، قال بن يحي صاحب كتاب عن الاقتصاد الجزائري عنوانه »الاقتصاد الجزائري رهانات وشروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة«، أنه لا بد على الجزائر أن تدافع عن مصلحتها وأن لا تذعن للشروط التي تفرضها الدول القوية في المنظمة العالمية للتجارة ومنها قضية المطالبة برفع سعر الاستهلاك للغاز الطبيعي.
وانتقد الخبير سياسة الاستيراد التي تعرفها الجزائر ومنها السيارات التي كلفت السنة الماضية قرابة 3 مليار دولار بما يكفي إنشاء 10 وحدات تركيب للسيارات وخلق 12 ألف منصب شغل.
ومن جهته ذكر الخبير في تسيير المؤسسات السيد لعلاوي أن الجزائر بدأت في المفاوضات مع المنظمة العالمية للتغذية "الغات" قبل أن تصبح المنظمة العالمية للتجار في سنة 1987، واليوم انضمت إليها 153 دولة منها 35 دولة إفريقية وعربية، ولكنها إلى حد الآن لا زالت ضمن الثلاثين دولة الأخيرة التي تتفاوض مع المنظمة، وطرح المتدخل ثلاث افتراضات لتعطل الجزائر عن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، إما أن هناك إرادة سياسية لعدم الانضمام، أو أن ما تعرضه الجزائر من تنازلات لا يلبي ما تنتظره الدول العضوة القوية، أو أن الوفد المفاوض لم يكن في المستوى وهنا انتقد المتدخل عدم استقرار هذه الوفد في جولات التفاوض بتغيير طاقمه في كل مرة.
أما الخبيرة إينال مريم وهي بروفيسور في معهد الاقتصاد بجامعة الجزائر، أن المنظمة العالمية للتجارة تريد أن تفتح الجزائر قطاع الخدمات مثل قطاعات التربية والصحة والاتصالات والنقل الجوي والسمعي البصري وهو ما ترى فيه الجزائر مساسا بسيادتها الوطنية، واعتبرت المحدثة أن الاقتصاد الوطني اليوم معطل لعدة أسباب وعلى رأسها غياب استراتيجية مدروسة في مختلف القطاعات، وأعطت مثالا عن القطاع الفلاحي في الولايات المتحدة الأمريكية التي أول ما قامت به في سنة 1964 هو دراسة علمية لأراضيها الفلاحية مما مكنها من أن تصبح الأولى عالميا في إنتاج القمح، معتبرة أن الجزائر بإمكانها أن تصبح قوة في مجال الفلاحية لو طورت قطاعها الفلاحي وفق المقاييس العالمية.