في تقرير جديد.. الكناس ينتقد انظمة القرار في القطاع الاقتصادي

أكد المجلس الوطني الاقتصادي بأن أهم ما ميز الوضع العام للجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية هو النتائج الجيدة المحققة في مداخيل البترول، مما سمح بتدعيم النمو الاقتصادي بشكل محسوس، وتعزيزه بالمخطط الوطني للدعم الفلاحي ومخططي تنمية الهضاب والجنوب، إضافة‮ إلى‮ الحركية‮ الملحوظة‮ التي‮ عززت‮ الوضع‮ الخارجي‮ للجزائر‮.‬
جميلة‮ بلقاسم
وفي تشخيصه لأهم العناصر التي يواجهها الاقتصاد الوطني، أشار التقرير إلى الضعف النوعي المسجل في أنظمة القرار والتسيير والمانجمنت والتنظيم. و في هذا الصدد، أوضح الكناس في مذكرة ظرفية حول الوضع العام للجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية أن انطلاق المخطط الجديد للاستثمار العمومي المتعلق بالفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 تم تسخيره بالدرجة الأولى لإنجاز وتعزيز المشاريع ذات الطابع الإجتماعي الإقتصادي، التي كانت قد انطلقت في برنامج تنمية الجنوب والهضاب خلال المرحلة الممتدة ما بين 2001 و2004، وقد عرف هذا البرنامج حسب ما جاء في مذكرة الكناس وتيرة نمو سريعة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أهمية الأغلفة المالية التي رصدت لهذا البرنامج، حيث خصص له 4200 مليار دينار؛ أي ما يعادل 55 مليار دولار من أجل السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالنظر إلى كونه موجها لتطوير الهياكل القاعدية واستدراك التأخر الإجتماعي، واستحسن المجلس كثيرا إثراء هذا البرنامج مؤخرا بمخططين جهويين تكميليين بمبلغ إجمالي قدره 997 مليار دينار من أجل تطوير الهضاب العليا التي وجه لها غلاف مالي قدره 620 مليار دينار، والجنوب الذي وجه له غلاف مالي‮ قدره‮ 377‮ مليار‮ دولار‮.‬
وحسب الكناس، فإن هذين البرنامجين لا يستهدفان فقط استدراك التأخر في التنمية وخلق الظروف الملائمة للإستثمار الإقتصادي فحسب، بل ويستهدفان كذلك تحسين إطار عيش المواطنين من ناحية توفير السكن والماء والهياكل الصحية والتربوية والتكوينية دون تجاهل تحسين مستوى الخدمات‮ العمومية‮ المقدمة‮ والتوازن‮ الإقليمي‮ من‮ خلال‮ تطوير‮ شبكة‮ الطرقات‮ والسكك‮ الحديدية‮.
وأوضح المجلس بأن التزام الدولة في مجال تمويل الإقتصاد الوطني بفضل الإمكانيات المتوفرة في احتياطات الصرف المحصلة منذ سنة 2000، ستكون له لاحقا نتائج جد إيجابية في مجالات الإستثمار والتشغيل وتدارك العجز الإجتماعي على مختلف الجبهات، مشيرا إلى أن المصداقية تزداد‮ أكثر‮ فأكثر‮ في‮ المخططات‮ المالية،‮ وكذا‮ على‮ الصعيدين‮ الدبلوماسي‮ والسياسي،‮ وهو‮ ما‮ وضع‮ الجزائر‮ في‮ موضع‮ قوة‮ قرار‮ للتفاوض،‮ واحتلال‮ مكانة‮ جديدة‮ على‮ الصعيد‮ الإقتصادي‮ العالمي‮.‬
واعتبر‮ الكناس‮ أن‮ اتفاقية‮ تسديد‮ الديون‮ الخارجية‮ والتحضير‮ لمفاوضات‮ مقبلة‮ في‮ هذا‮ الشأن‮ من‮ أهم‮ العناصر‮ التي‮ تم‮ تسجيلها‮ كذلك‮ خلال‮ نفس‮ السداسي،‮ إلى‮ جانب‮ وضع‮ نظام‮ الدفع‮ الشامل‮ حيز‮ التنفيذ‮.‬
وبخصوص توقعات صندوق النقد الدولي التي راهنت على نسبة تضخم معتدلة في الجزائر ب 6 بالمئة في 2006، إعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أنه لن يتم بلوغ هذه النسبة المرتفعة نظرا إلى الانعكاس الإيجابي المنتظر من العرض حتى وإن تبقى دون نمو الطلب المتوقع.
وحسب هيئة محمد الصغير بابس فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع المستوردة أو بالأحرى أن تستقر تحت وقع انخفاض عبء الحقوق الجمركة، مؤكدا أنه على أساس هذه العوامل من المتوقع أن تتراوح نسبة التضخم ما بين 3.5 بالمئة و4.5 بالمئة، وهي بالتالي "معتدلة نوعا ما".
وخلصت المذكرة إلى أن السياسة النقدية ستحتفظ بنفس الصيغة الحالية، حيث سيتعلق الأمر بالنسبة للبنك المركزي المواصلة في تطهير اكبر عدد ممكن من السيولات البنكية الفائضة والإحتفاظ بالفوائض المالية الضخمة.
كما أشار المجلس إلى أنه لا زال الإقتصاد الجزائري يسجل نتائج جيدة إجمالا خلال السداسي الأول من سنة 2006 بالرغم مع المشاكل الهيكلية العديدة، وذلك بغض النظر عن التوازنات الممتازة للإقتصاد الكلي والمالي والتي تعززت خلال السداسي الأول ل 2006، إلا أن البطأ المسجل في مسار الإصلاحات ناهيك عن النتائج الضعيفة المتحصل عليها من حيث الحركية الإقتصادية والمالية والإجتماعية والمؤسساتية تعد من النقائص التي ميزت هذه الفترة، حيث ما يزال الإقتصاد الوطني بحاجة قبل كل شيء إلى "قفزة نوعية" في مجال أنظمة القرار والتسيير والإدارة‮ والتنظيم‮ والمناجمنت‮" التي‮ تعد‮ ضرورية‮ لكل‮ مرحلة‮ انتقالية‮.
ويرى مستشارو المجلس أنه ينبغي أيضا العمل على تحسين "إطار وأدوات البرمجة الإقتصادية" قصد "التمكن من تحويل محفزات النمو إلى حركية تنمية بفضل إصلاحات هيكلية"، مؤكدين بأن "الإختلالات المسجلة تؤثر سلبا على قطاعات اقتصادية بكاملها، كما أن انتشار السوق الموازية على‮ جميع‮ المستويات‮ يبقى‮ من‮ العراقيل‮ التي‮ تعترض‮ بناء‮ نظام‮ تنافسي‮ متكامل‮".
وحسب‮ المجلس‮ الوطني‮ الإقتصادي‮ والإجتماعي‮ فإن‮ التأخير‮ لا‮ زال‮ يسجل‮ في‮ "‬عدد‮ من‮ القطاعات‮ الحيوية‮ المتعلقة‮ بالخدمات‮" على‮ غرار‮ البنوك‮ والنقل‮ والهياكل‮ القاعدية‮ وكل‮ ما‮ يتعلق‮ ب‮ "‬الحكم‮".‬