بن غبريت تدعو للتوقف عن تغليط المجتمع بخصوص استعمال الدارجة في المناهج وتؤكد :

التدريس باللغة العربية أمر لا رجعة فيه

* توصيات ندوة تقييم الإصلاح شددت على وجوب تطوير كفاءات مدرسي العربية
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس بالجزائر العاصمة أن "التدريس باللغة العربية أمر لارجعة فيه ولايجب تغليط المجتمع", مبرزة ان الاشكالية المطروحة هي" كيفية التحكم في اللغة العربية المدرسية".
وقالت السيدة بن غبريت في ندوة صحفية على هامش الندوة الجهوية لتقييم نتائج الامتحانات لولايات الشمال و الهضاب العليا أن "التدريس والتعليم باللغة العربية امر لارجعة فيه فهناك دستور واضح وهناك قانون توجيهي واضح أيضا و بالتالي لايجب تغليط المجتمع".
واضافت في هذا السياق ان الندوة الوطنية حول تقييم تطبيق اصلاح المدرسة "اوصت بضرورة التحكم في الكفاءات وتطويرها من بينها كفاءة اللغة العربية المدرسية وتطوير التعليم التحضيري بهدف تمكين الطفل من رصيد لغوي جيد".
وأشارت الى ان توصيات الندوة في هذا الجانب "انطلقت من نتائج الامتحانات في اللغة العربية والاشكالية التي طرحت هي كيفية تحسين التحكم في اللغة العربية المدرسية", مستدلة بوجود ولاية "كل محيطها معرب لكن نتائج تلاميذها في امتحانات اللغة العربية ضعيفة".
وخلصت السيدة بن غبريت حديثها في هذا السياق بالقول "نطالب بعدم تغليط المجتمع بخصوص هذه الاشكالية وعلينا فتح نقاش حول كيفية تحسين اداء اللغات الأساسية من بينها اللغة العربية المدرسية " .
وبخصوص تدريس اللغة الامازيغية في 20 ولاية ابتداء من الدخول المدرسي القادم 2015/ 2016 اكدت وزيرة التربية الوطنية انه "لا وجود لأي مشكل متعلق بأساتذة اللغة الامازيغية".
كما نفت نفس المسؤولة وجود الغاء لامتحانات بعض المواد كالتربية الاسلامية والجغرافيا, مشيرة الى أن الامر يتعلق بتوصيات دعت الى امتحانات مسبقة لبعض المواد, مؤكدة انه "لايوجد أي فاعل في قطاع التربية طالب بالغاء تدريس بعض المواد".
كما أبرزت السيدة بن غبريت انه "ليس هناك أي مشاكل تتعلق بنقص أساتذة اللغات الاجنبية بالجنوب بل هناك غيابات متكررة من طرف هؤلاء الأساتذة وسندرس الامر مع الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية".
وأشارت في هذا الاطار الى أنه من بين الاقتراحات التي رفعها بعض مدراء التربية ببعض الولايات هو "إعادة النظر في رزنامة التدريس بعض الولايات منها مناطق الجنوب".
وأكدت نورية بن غبريت أن الوزارة "متفتحة" على كل الاقتراحات الهادفة لتحسين النتائج المدرسية "شرط ان تكون موضوعية وعملية ولاتتعارض مع التشريع المعمول به".
وقالت أن "نتائج امتحانات نهاية السنة الدراسية غير مقبولة ولاتخدم تماما مبدا الانصاف التي تكرسه الدولة الجزائرية, لكن مادام الارادة موجودة والحلول ممكنة فان الادارة المركزية متفتحة على كل الاقتراحات شريطة ان تكون عملية وموضوعية ولاتتعارض مع التشريع والتنظيم المعمول به".
كما جددت الوزيرة استعدادها لحل كل المشاكل التي تطرحها نقابات القطاع بهدف الوصول الى نتائج أفضل.
وقالت السيدة بن غبريت وردا عن سؤال حول ماكانت الوزارة تتوقع سنة دراسية قادمة دون اضرابات "لا أستطيع ضمان تفادي الاضراب لكن سأضمن حل كل المشاكل التي تطرح من النقابات للوصول الى نتائج أفضل".
وبعد ان أشارت الى أن "اجتماعاتها مع النقابات كانت بصفة دائمة ومستمرة" أفادت أنها ستلتقي بالنقابات اواخر شهر أغسطس الجاري.
واعترفت الوزيرة أن قطاع التربية "سيعرف ضغطا آخرا بسبب ارتفاع نسبة الولادات التي فاقت نسبة انجاز المؤسسات التربوية المرتفعة كذلك".
وخلصت السيدة بن غبريت بالقول ان لديها " قناعة قوية انه بهذا المجتمع وبهؤلاء التلاميذ يمكن الوصول الى نتائج افضل والضجيج لا يمنع من ذلك".