بن غبريط: التدريس والتعليم باللغة العربية لا رجعة فيه

دعت إلى الكف عن "تغليط" المجتمع في هذه القضية

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، الأحد، بالجزائر العاصمة، أن "التدريس باللغة العربية أمر لا رجعة فيه ولا يجب تغليط المجتمع"، مبرزة أن الإشكالية المطروحة هي "كيفية التحكم في اللغة العربية المدرسية".
وقالت السيدة بن غبريت في ندوة صحفية على هامش الندوة الجهوية لتقييم نتائج الامتحانات لولايات الشمال والهضاب العليا أن "التدريس والتعليم باللغة العربية أمر لا رجعة فيه، فهناك دستور واضح وهناك قانون توجيهي واضح أيضا وبالتالي لا يجب تغليط المجتمع".
وأضافت أن الندوة الوطنية حول تقييم تطبيق إصلاح المدرسة "أوصت بضرورة التحكم في الكفاءات وتطويرها، ومن بينها كفاءة اللغة العربية المدرسية وتطوير التعليم التحضيري بهدف تمكين الطفل من رصيد لغوي جيد"، غير أنها لم توضّح المقصود بقولها "التحكم في كفاءة اللغة العربية المدرسية وتطوير التعليم التحضيري، بهدف تمكين الطفل من رصيد لغوي جيد".
وأشارت إلى أن توصيات الندوة في هذا الجانب "انطلقت من نتائج الامتحانات في اللغة العربية والإشكالية التي طرحت هي كيفية تحسين التحكم في اللغة العربية المدرسية"، مستدلة بوجود ولاية "كل محيطها معرب لكن نتائج تلاميذها في امتحانات اللغة العربية ضعيفة".
وخلصت الوزيرة بن غبريت حديثها إلى القول "نطالب بعدم تغليط المجتمع بخصوص هذه الإشكالية، وعلينا فتح نقاش حول كيفية تحسين أداء اللغات الأساسية من بينها اللغة العربية المدرسية".
وبخصوص تدريس اللغة الأمازيغية في 20 ولاية ابتداء من الدخول المدرسي القادم 2015/2016، أكدت وزيرة التربية الوطنية أنه "لا وجود لأي مشكل متعلق بأساتذة اللغة الأمازيغية"، كما نفت إلغاء لامتحانات بعض المواد كالتربية الإسلامية والجغرافيا، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتوصيات دعت إلى امتحانات مسبقة لبعض المواد، مؤكدة أنه "لا يوجد أي فاعل في قطاع التربية طالب بإلغاء تدريس بعض المواد".
وأبرزت بن غبريت أنه "ليس هناك أي مشاكل تتعلق بنقص أساتذة اللغات الأجنبية بالجنوب بل هناك غيابات متكررة من طرف هؤلاء الأساتذة، وسندرس الأمر مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية".
وأشارت في هذا الإطار إلى أنه من بين الاقتراحات التي رفعها بعض مدراء التربية ببعض الولايات هو "إعادة النظر في رزنامة التدريس ببعض الولايات ومنها مناطق الجنوب".
جدير بالذكر أن جدلا كبيرا لا يزال يتصاعد في الأوساط الشعبية والحزبية بخصوص تدريس التلاميذ باللغة العامية، وهو الأمر الذي تصر وزارة التربية على رفضه.